مصر تضع خطة طموحة لتقليص الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030
تسعى مصر إلى خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال تقليص عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات العامة والضريبية، وترشيد الإنفاق
تعتزم مصر تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يستهدف خفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ، حيث تطمح إلى الوصول به إلى حوالي 69.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الثماني المقبلة.
يرتكز البرنامج على عدة محاور أساسية تشمل تقليل عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات سواء الضريبية أو غيرها، بالإضافة إلى ترشيد نفقات الدولة وتحديد حدود عليا للقروض بنوعيها الداخلية والخارجية والالتزامات السيادية.
وكجزء من هذا المسار، تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة أمامها، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بخدمة الدين، وبالتالي توفير مساحة أكبر من الموارد الحكومية لتمويل القطاعات الاستثمارية والخدمات ذات الأهمية القصوى.
وتندرج هذه الخطة ضمن جهود حكومية أوسع تتابع تطبيق التوجيهات الصادرة عن منتدى مصر 2026.
