هل تمهد المصارف اللبنانية لتحويل الودائع إلى أصول رقمية؟
أكرم بزي - كاتب وباحث سياسي لبنانيلم تعد التحولات الاقتصادية في الولايات المتحدة مجرد تحديث للأنظمة التقنية، بل أصبحت جزءاً من إعادة تشكيل البنية المالية العالمية، مع التوسع في الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة والمدفوعات الإلكترونية، وتحويل الأصول المالية إلى صيغ رقمية.وتأتي الاضطرابات التقنية الأخيرة في أميركا لتعيد طرح أسئلة حول جاهزية البنية التحتية التقليدية لمواكبة هذا التحول. ورغم غياب الأدلة على وجود علاقة متعمدة بين تلك الاضطرابات والانتقال الرقمي، فإنها تكشف مدى ارتباط الاقتصاد الحديث بالأنظمة الإلكترونية، وحجم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية والتكنولوجية.فالولايات المتحدة تتجه إلى توسيع الإطار التنظيمي للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، بما يعزز استخدام العملة الأميركية في المعاملات الرقمية العابرة للحدود، ويحافظ على حضورها في النظام المالي العالمي، وسط المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية المتصاعدة.لكن ما علاقة ذلك بلبنان، وبالودائع المصرفية التي لا تزال عالقة منذ الأزمة المالية؟هنا تبرز واقعتان تستحقان التوقف عندهما:الأولى تتعلق بمستند طلب أحد المصارف اللبنانية من أحد زبائنه التوقيع عليه، ويتضمن أحكاماً تتعلق بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها، استناداً إلى الالتزامات القانونية والتنظيمية، وتنفيذ العقود، والمصلحة المشروعة، والموافقة.أما الثانية، فتتمثل في سؤال طرحه أحد المودعين حول إمكان تحويل رصيده المصرفي إلى صيغة رقمية، أو ما يُعرف بالـديجيتال.قد تبدو الواقعتان منفصلتين، لكن وضعهما ضمن سياق التحول المالي العالمي يفتح باب التساؤل حول مستقبل العلاقة بين المصارف والمودعين، وإمكان انتقال الودائع التقليدية إلى أدوات مالية رقمية.فالمستند المصرفي المذكور يتناول، وفق الجزء الظاهر منه، معالجة المعلومات الشخصية، وهي إجراءات قد ترتبط بمتطلبات الامتثال والتحقق من الهوية وحماية البيانات. غير أن أهمية التدقيق تزداد عندما تتضمن العقود صلاحيات تتعلق بمشاركة المعلومات أو نقلها إلى أطراف أخرى أو استخدامها في خدمات مالية جديدة.ومع ذلك، فإن التوقيع على سياسة لمعالجة البيانات لا يعني تلقائياً الموافقة على تحويل الودائع أو التنازل عن الحقوق المالية، ما لم تتضمن بنود تعاقدية أخرى أحكاماً صريحة بهذا المعنى.أما السؤال عن تحويل الرصيد إلى ديجيتال، فيطرح إشكالية أعمق.فالودائع المصرفية مسجلة أصلاً إلكترونياً، وبالتالي فإن التحول الحقيقي لا يكمن في عرض الأرقام على شاشة، بل في تغيير الطبيعة القانونية للأموال، والجهة المسؤولة عن سدادها، وشروط استردادها.وهنا تكمن حساسية المسألة اللبنانية.إذا كان المودع يمتلك رصيداً بالدولار يخضع لقيود السحب والتحويل، فهل يمكن أن يُعرض عليه مستقبلاً استبداله بعملة رقمية مستقرة أو وديعة مرمّزة؟ وهل يحتفظ عندها بحقوقه الأصلية إزاء المصرف، أم يصبح صاحب مطالبة مالية جديدة تخضع لشروط مختلفة؟وهل يستطيع تحويل هذا الرصيد الرقمي إلى دولارات نقدية فعلية، أم يبقى محصوراً بمنظومة إلكترونية محددة؟ ومن يضمن قيمته إذا تعثرت الجهة المصدرة أو تعذر استرداده؟هذه الأسئلة تمس جوهر حقوق المودعين، خصوصاً أن الأزمة اللبنانية ليست أزمة وسائل دفع، بل أزمة سيولة وملاءة وثقة والتزامات مالية لم تُحسم بعد.فالرقمنة قد تسهّل التحويلات وتخفض التكاليف وتسرّع التسويات، لكنها لا تعيد تلقائياً الأموال المفقودة، ولا تعالج عجز المصارف عن الوفاء بالتزاماتها.ومن هنا، فإن أي مشروع لتحويل الودائع إلى أدوات رقمية يجب أن يخضع لمعيار أساسي: هل يعيد الى المودع القدرة الفعلية على التصرف بأمواله، أم يغيّر فقط الشكل الذي تظهر فيه تلك الأموال؟والأخطر أن تتضمن أي تسوية رقمية مستقبلية شروطاً تؤدي إلى إبراء ذمة المصرف أو التنازل عن مطالبات سابقة، في مقابل الحصول على أصل رقمي تختلف قيمته وضماناته عن الوديعة الأصلية.لكن لا يجوز اعتبار المستند المصرفي أو سؤال المودع دليلاً على وجود خطة لبنانية مقررة لتحويل الودائع إلى عملات رقمية. فإثبات ذلك يحتاج إلى عقود وتعليمات رسمية ووثائق واضحة.ومع ذلك، فإن التحولات المالية العالمية تستدعي مراقبة دقيقة لما قد تطرحه المصارف اللبنانية مستقبلاً، وخصوصاً في ظل استمرار أزمة الودائع وغياب تسوية شاملة تحفظ حقوق أصحابها.الخلاصة أن السؤال لم يعد فقط متى يستعيد المودع اللبناني أمواله، بل بأي صيغة سيستعيدها، وبأي قيمة، وتحت أي ضمانات قانونية؟فالانتقال إلى الاقتصاد الرقمي قد يغيّر وسائل إدارة الأموال وتداولها، لكنه لا يستطيع تحويل الخسائر إلى سيولة حقيقية بمجرد تغيير شكل الحسابات.وبين الدولار النقدي والدولار المصرفي والدولار الرقمي، تبقى الحقيقة واحدة: قيمة المال لا يحددها اسمه أو شكله الإلكتروني، بل القدرة الفعلية على استرداده والتصرف به.فهل ستكون الرقمنة وسيلة لاستعادة حقوق المودعين، أم قد تتحول إلى إطار جديد لإعادة صوغ الالتزامات المصرفية القديمة؟هذا هو السؤال الذي يستحق التحقيق قبل التوقيع على أي مستند، أو القبول بأي صيغة جديدة لتحويل الودائع.
تثير التطورات المالية العالمية المتسارعة نحو الرقمنة تساؤلات حادة حول مستقبل العلاقة بين المصارف اللبنانية والمودعين، خاصة في ضوء استمرار أزمة الودائع المصرفية وعدم التوصل إلى تسوية شاملة حتى الآن.
وتبرز مؤشرات محلية تستحق الانتباه: طلبت أحد المصارف اللبنانية من عميل التوقيع على مستند يتضمن شروطاً تتعلق بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها، فيما أثار أحد المودعين سؤالاً حول إمكانية تحويل رصيده المصرفي إلى صيغة رقمية. وعلى الرغم من أن الواقعتين قد تبدوان منفصلتين، إلان وضعهما ضمن السياق العالمي للتحول المالي يفتح آفاقاً مقلقة حول نوايا المؤسسات المصرفية.
والحقيقة أن المستندات المصرفية المتعلقة بمعالجة البيانات قد تكون بوابة لشروط أعمق. فعندما تتسع صلاحيات المصارف لتشمل مشاركة المعلومات ونقل الأصول إلى خدمات مالية جديدة، يصبح التدقيق ضرورياً. لكن التوقيع على سياسة معالجة البيانات وحده لا يعني تلقائياً الموافقة على تحويل الودائع، ما لم تتضمن بنود تعاقدية صريحة بهذا الصدد.
والسؤال الأعمق يتعلق بجوهر التحويل الرقمي نفسه. فالودائع المصرفية مسجلة بالفعل إلكترونياً، وبالتالي فإن التحول الحقيقي لا يقتصر على عرض الأرقام على الشاشة، بل يمس الطبيعة القانونية للأموال والجهة المسؤولة عن سدادها وشروط استردادها. وهنا تكمن حساسية الملف اللبناني.
فإذا كان المودع يمتلك رصيداً بالدولار خاضعاً لقيود على السحب والتحويل، فهل يمكن أن تُعرض عليه لاحقاً استبدالته بعملة رقمية مستقرة أو وديعة مرمزة؟ وهل سيحتفظ حينها بحقوقه الأصلية تجاه المصرف، أم سيصبح صاحب مطالبة جديدة تخضع لشروط مختلفة؟ وهل سيستطيع تحويل هذا الرصيد الرقمي إلى دولارات نقدية حقيقية، أم سيبقى محصوراً داخل منظومة إلكترونية محددة؟
هذه الأسئلة تمس حقوق المودعين جوهرياً، خاصة أن الأزمة اللبنانية ليست أزمة وسائل دفع بقدر ما هي أزمة سيولة وملاءة وثقة، تضاف إليها التزامات مالية لم تُحسم بعد. فالرقمنة قد تسهل التحويلات وتخفف التكاليس وتسرع التسويات، لكنها لن تعيد الأموال المفقودة، ولن تحل مشكلة عجز المصارف عن الوفاء بالتزاماتها.
وبالتالي، فإن أي مشروع لتحويل الودائع إلى أدوات رقمية يجب أن يُختبر بمعيار حاسم: هل سيعيد للمودع القدرة الفعلية على التصرف بأمواله، أم أنه سيقتصر على تغيير الشكل الذي تظهر فيه تلك الأموال؟ والأخطر أن تتضمن أي تسوية رقمية مستقبلية شروطاً تؤدي إلى إبراء ذمة المصرف أو التنازل عن مطالبات سابقة، مقابل الحصول على أصل رقمي مختلف القيمة والضمانات عن الوديعة الأصلية.
وعلى الرغم من أن المستند المصرفي وسؤال المودع لا يمثلان دليلاً قاطعاً على وجود خطة رسمية معلنة لتحويل الودائع إلى عملات رقمية، إلا أن التحولات المالية العالمية تستوجب مراقبة دقيقة لما قد تطرحه المصارف اللبنانية في المستقبل، لا سيما مع استمرار أزمة الودائع وانعدام تسوية شاملة تحمي حقوق المودعين.
فالسؤال الذي بات يفرض نفسه لم يعد متى سيستعيد المودع اللبناني أمواله فقط، بل بأي صيغة سيستعيدها، وبأي قيمة، وتحت أي ضمانات قانونية؟ فالانتقال إلى الاقتصاد الرقمي قد يغير وسائل إدارة الأموال وتداولها، لكنه لا يستطيع تحويل الخسائر إلى سيولة حقيقية بمجرد تغيير صيغة الحسابات. والقيمة الحقيقية للمال لا تحددها تسميته أو صيغته الإلكترونية، بل القدرة الفعلية على استرجاعه والتصرف به.