أزمة غذائية حادة تهدد اللبنانيين.. فساد منظم وحماية سياسية تفاقم الكارثة
عمّار الحيدريفي أحد المستودعات المعتمة في ضواحي بيروت، تختبئ رائحة الفساد خلف صناديق كرتونية أُعيد طبع تواريخ صلاحيتها للتو. هنا، لا تتوقف الجريمة عند حدود التلاعب بالأسعار، بل تمتد لتطال اللقمة اليومية لمواطنٍ بات يصارع للبقاء على قيد الحياة. خلف واجهات المتاجر البراقة، تدور رحى حرب صامتة تضع صحة اللبنانيين على طاولة المساومة، في بلدٍ يواجه فيه أكثر من مليون وخمسين ألف إنسان خطر الجوع الحاد، بينما يتحول ما تبقى من غذاء على موائدهم إلى سموم بطيئة.هذا ليس مشهداً سريالياً من الوهم أو الحلم، بل إنه واقع مزرٍ ليوميات شريحة كبرى من اللبنانيين.لم يصل لبنان إلى حافة الهاوية الغذائية بمحض الصدفة؛ بل كان ذلك نتيجة مسار تراكمي بدأ قبل سنوات طويلة من الانهيار الكبير، فعلى مدار عقود، كرّست السياسات الاقتصادية نموذجاً ريعياً يعتمد على الخارج لتأمين أكثر من 80 في المئة من احتياجات اللبنانيين الغذائية. هُمّشت الزراعة، وتُركت الصناعات الوطنية لمصيرها، ليصبح الأمن الغذائي رهينة بيد حفنة من المستوردين.ومع حلول عام 2019، صاب الانهيار المالي القدرة الشرائية في مقتل. تلاه تفجير مرفأ بيروت الذي لم يدمر الحجر والبشر فحسب، بل نسف إهراءات القمح، تاركاً البلاد بلا مخزون استراتيجي. أمام هذا الواقع، أُجبر المستهلك على البحث عن البدائل الرخيصة، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام البضائع الرديئة.كما جاءت الحروب والاعتداءات المتكررة (بين عامي 2024 و2026) لتُجهز على ما تبقى.تضررت الأراضي الزراعية في الجنوب والبقاع، وارتفعت كلفة النقل والمحروقات بنسبة قاربت الـ 94 في المئة. ومع تراجع المساعدات الدولية، بات شبح الجوع يهدد بالامتداد ليطال قرابة 1.15 مليون شخص مع حلول عام 2027.في غياب العين الرقابية للدولة، نشأت إمبراطوريات موازية تقتات على الفوضى وتراكم الثروات من جيوب المرضى والفقراء.تتحكم شركات استيراد كبرى بالوكالات الحصرية للسلع الأساسية. وبعيداً عن أعين المحاسبة، تعمد بعض هذه الجهات إلى استيراد شحنات منخفضة الجودة أو شارفت صلاحيتها على الانتهاء بأسعار بخسة، لتبيعها في السوق المحلي بأرباح خيالية.تكشف محاضر الضبط في مستودعات غير مرخصة عن ممارسات صادمة؛ إذ يتم تذويب اللحوم المجمدة المستوردة وخلطها باللحوم الطازجة لبيعها بأسعار مضاعفة، فضلاً عن استخدام أختام مزورة لتمديد عمر الأجبان والمعلبات منتهية الصلاحية.فللأزمة أسباب عديدة؛ منها ثقوب الحدود والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، وتدفق أطنان من المواد الغذائية والألبان والأجبان دون أن تخضع لأي فحص مخبري أو جمركي، ما يغرق الأسواق ببضائع مجهولة المصدر ويضرب المنتج المحلي الملتزم بالمعايير.ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع اللبناني بمرارة: من يحمي هؤلاء؟تكشف المعطيات الميدانية أن كبار المخالفين لا يعملون في الفراغ، بل يستندون إلى شبكة معقدة من الحماية السياسية والطائفية. فبمجرد أن تداهم دورية أمنية أو رقابية مستودعاً ضخماً، تبدأ الاتصالات الهاتفية بالتدفق. وغالباً ما تنتهي القضية بفك الشمع الأحمر بعد أيام قليلة، أو بإخراج الموقوفين بكفالات رمزية، ما يحول القوانين إلى حبر على ورق.أما دور (وزارة الاقتصاد) الحاضر الغائب،ففي قلب هذه العاصفة، تقف وزارة الاقتصاد والتجارة في موقع المتهم بالتقصير. فرغم أن القانون يمنحها صلاحية حماية المستهلك وضبط الأسواق، إلا أن واقع الحال يكشف عن شلل شبه تام.جهاز رقابي هزيل لا يتجاوز عدد المراقبين الميدانيين في مديرية حماية المستهلك العشرات، وهو رقم عاجز تماماً عن تغطية آلاف المتاجر والمستودعات المنتشرة على امتداد الأراضي اللبنانية.تضارب الصلاحيات وغياب الهيئة، تتقاذف وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة المسؤولية عند وقوع أي كارثة، في ظل استمرار تعطيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء التي أُقرت بالقانون منذ سنوات وبقيت حبيسة الأدراج.ويبقى دور هذه الوزارات بالاستعراضات الإعلامية فقط (وحدّث ولا حرج)، فغالباً ما تتحرك الوزارة كردة فعل مؤقتة بعد انتشار فضيحة تسمم جماعي على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع انحسار الضجة الإعلامية، تعود المخالفات إلى سابق عهدها، مما كرّس ثقافة الإفلات من العقاب.إن إستمرار هذا النزيف يهدد بانهيار صحي واجتماعي شامل، ويتطلب المواجهة على مسارين متوازيين:أولاً: إجراءات الطوارئ الفورية (من 3 إلى 6 أشهر): قبضة أمنية وقضائية، تسيير دوريات مشتركة ومفاجئة تضم مراقبي الاقتصاد ومخابرات الجيش وأمن الدولة والجمارك، مع نشر أسماء المخالفين بقرارات قضائية علنية لردع المتلاعبين، تشديد الرقابة على الحدود وفرض فحوصات مخبرية إلزامية ومسبقة على كافة الحاويات الغذائية في المرفأ والمطار، وإقفال المعابر غير الشرعية أمام التهريب الغذائي.ثانياً: خطة التعافي والسيادة الغذائية (من سنة إلى 5 سنوات):تفعيل الهيئة المستقلة بإطلاق عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء فوراً لتوحيد المرجعية الرقابية تحت سقف واحد يتابع السلعة من المزرعة حتى المائدة.إعادة صياغة السياسات الاقتصادية لدعم المزارع والصناعي اللبناني عبر تأمين الطاقة البديلة والقروض الميسرة، والبدء ببناء إهراءات استراتيجية جديدة تضمن للأجيال القادمة رغيف خبز آمناً وكرامة مصانة.يبقى السؤال معلقاً في أذهان السواد الأعظم من هذا الشعب المثقل بالأزمات، هل تتحرك الدولة لإنقاذ مواطنيها من التسمم والجوع، أم سيبقى اللبناني يرفع لقمته إلى فمه وهو يتساءل بقلق: ماذا آكل اليوم؟
يواجه اللبنانيون واقعاً مريعاً يتجاوز مجرد الأزمة الاقتصادية، فقد تحولت موائدهم إلى ساحات للجريمة المنظمة حيث يتم تسويق غذاء فاسد ومنتهي الصلاحية، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من مليون ونصف مليون شخص من شبح الجوع الحاد.
الأزمة الغذائية الراهنة لم تأتِ فجأة، بل هي نتيجة سياسات اقتصادية طويلة الأمد عمّقت الاعتماد على الواردات الخارجية لتأمين أكثر من 80 بالمئة من احتياجات السكان، فيما تم تهميش القطاع الزراعي والصناعي المحلي. وعندما انهار الاقتصاد عام 2019 وتراجعت القدرة الشرائية، تفاقمت الأزمة بشكل كارثي خاصة بعد تفجير المرفأ الذي دمّر الإهراءات الاستراتيجية.
لاحقاً، أسفرت الصراعات والاعتداءات بين 2024 و2026 عن تدمير الأراضي الزراعية في الجنوب والبقاع، كما ارتفعت تكاليف النقل والمحروقات بنسبة قاربت 94 بالمئة، الأمر الذي يعني أن عدد الأشخاص المهددين بالجوع قد يصل إلى 1.15 مليون نسمة بحلول 2027.
في غياب الرقابة الحكومية الفعّالة، برزت شبكات متخصصة في استيراد وتوزيع غذاء فاسد، حيث تعمد شركات كبرى إلى استيراد سلع منخفضة الجودة أو قارب انتهاء صلاحيتها برسوم زهيدة لبيعها محلياً بأسعار مضاعفة. كما تكشف تقارير ميدانية عن ممارسات صادمة مثل خلط اللحوم المجمدة المستوردة بالطازجة، واستخدام أختام مزورة لتمديد صلاحية الأجبان والمعلبات.
تضاف إلى ذلك مشكلة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، حيث تندفع أطنان من المواد الغذائية والألبان والأجبان دون فحص مخبري أو جمركي، ما يغرق السوق ببضائع مجهولة المصدر ويضر المنتجين الملتزمين بالمعايير.
الملفت أن المخالفين الكبار لا يعملون في الفراغ، بل يستندون إلى شبكات حماية سياسية وطائفية معقدة تعطّل الملاحقة القانونية. فعند مداهمة مستودعات بضائع مخالفة، تبدأ الاتصالات الهاتفية بالتدفق وتنتهي القضايا برفع الأختام بعد أيام قليلة أو بكفالات رمزية.
وزارة الاقتصاد والتجارة تقف في قلب الأزمة رغم الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، لكن جهاز رقابي هزيل لا يتجاوز عدد المفتشين الميدانيين في دائرة حماية المستهلك العشرات، وهو عدد عاجز عن تغطية آلاف المتاجر والمستودعات المنتشرة بالكامل الوطن. كما يفاقم الأوضاع تضارب الصلاحيات بين وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة، وغياب الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء التي أقرّت بقانون منذ سنوات لكنها ظلت معطلة.
ردود الفعل الحكومية غالباً ما تكون استعراضية إعلامية مؤقتة عقب فضائح تسمم جماعي على مواقع التواصل، لكن مع انحسار الضجة الإعلامية تعود المخالفات إلى نشاطها السابق.
الحل يتطلب إجراءات طوارئ فورية تشمل قبضة أمنية وقضائية حازمة بدوريات مشتركة مفاجئة، ونشر أسماء المخالفين بقرارات قضائية علنية، وتشديد الرقابة على الحدود مع فحوصات مخبرية إلزامية على كل واردات غذائية. بالتوازي، يجب تفعيل الهيئة المستقلة للغذاء وإعادة صياغة السياسات الاقتصادية لدعم المزارع والصناعة المحلية، وبناء إهراءات استراتيجية جديدة تضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة.