دولة معلقة: لماذا تراجع لبنان عن بناء مؤسسات حقيقية؟
ليست مشكلة لبنان انعدام الفرص لبناء الدولة، بل تعارض مصالح القوى الحاكمة مع مشروع يحكمه الدستور وتضمن مؤسساته سيادة القانون. فمنذ الاستقلال عام 1943 مرورًا بالوجود الفلسطيني المسلح وخروج الجيش السوري وصولًا إلى انتفاضة 2019 والتحولات
منذ نيل لبنان استقلاله عام 1943، توالت اللحظات الحاسمة التي كان بوسع البلاد الاستفادة منها لإعادة بناء نظام حكم حقيقي يقوم على أساس دستوري صارم وسيادة القانون الفعلية. غير أن هذه الفرص المتكررة ظلت حبراً على ورق.
العقبة الرئيسية لا تكمن في غياب الفرص ذاتها، بل في تضارب المصالح بين القوى السياسية الحاكمة وبين أي مشروع إصلاحي حقيقي قد يقيّد نفوذها. فالنخب السياسية فضلت الحفاظ على مكاسبها على حساب بناء نظام مؤسسي قوي.
شهد لبنان تطورات جسام عبر عقوده الماضية؛ من استقبال التنظيمات الفلسطينية المسلحة، إلى رحيل الجيش السوري، مروراً بانتفاضة شعبية عام 2019، وصولاً إلى الأزمات الأمنية المتلاحقة منذ 2024. كل هذه المحطات كانت بمثابة نقاط تحول محتملة، لكن اللبنانيين عجزوا عن تحويل تلك اللحظات إلى تغيير مؤسساتي حقيقي يؤسس لدولة القانون والمساواة.