تنافس دولي محموم على رسم مستقبل الجنوب اللبناني بعد رحيل اليونيفيل

حسين عمر شوافومع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) في 31 ديسمبر-كانون الأول 2026، لا يبدو أن المسألة تقتصر على انسحاب قوة دولية عملت في الجنوب اللبناني لعقود، بل تتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر تعقيداً: من سيملأ الفراغ الأمني، ومن سيمتلك القدرة على التأثير في مستقبل المنطقة؟منذ عام 1978، شكّلت اليونيفيل جزءاً من المعادلة الأمنية في جنوب لبنان، وتوسعت مهمتها بعد حرب عام 2006 بموجب القرار 1701. ورغم الانتقادات التي وُجهت إليها بشأن قدرتها على منع التصعيد والخروق، فإن انتهاء مهمتها يفتح الباب أمام مرحلة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة، خصوصاً أن عملية انسحاب قواتها ستستمر خلال عام 2027.في هذا السياق، تتحرك أطراف دولية عدة لرسم تصورات للمرحلة المقبلة. ففرنسا وإيطاليا طرحتا تشكيل ائتلاف دولي متعدد الجنسية لدعم الجيش اللبناني وتجنب الفراغ الأمني، فيما قدمت الأمم المتحدة ثلاثة تصورات لوجود أممي بديل، تتفاوت في حجمها وقدراتها، وتركز على مراقبة الخط الأزرق وتسهيل التنسيق ومنع التصعيد.لكن هذه التحركات لا تنفصل عن حسابات النفوذ السياسي. ففرنسا، التي تمتلك تاريخاً طويلاً من العلاقات والتأثير في لبنان، لا تبدو مستعدة للتخلي بسهولة عن موقعها في المعادلة اللبنانية، فيما تسعى إيطاليا إلى ضمان استمرار دورها في ترتيبات الأمن والاستقرار.في المقابل، تنظر الولايات المتحدة إلى مستقبل الجنوب من زاوية ترتبط بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية. وقد التقت المواقف الأميركية والإسرائيلية في انتقاد أداء اليونيفيل، لكن ذلك لا يعني وجود اتفاق كامل بينهما على شكل القوة البديلة وصلاحياتها.أما إسرائيل، فتربط فعالية أي قوة دولية بقدرتها على منع إعادة بناء القدرات العسكرية لـحزب الله في الجنوب، وقد عارضت إنشاء قوة دولية جديدة أو قوة أممية بديلة. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل ستكون مهمة القوة المقبلة مراقبة وقف النار، أم ستتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات أمنية تتجاوز مفهوم حفظ السلام؟وعلى خط موازٍ، أعلنت تركيا استعدادها للمشاركة في المبادرات الأمنية التي ستلي انتهاء مهمة اليونيفيل، وهو موقف يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب العسكري، إذ قد ترى أنقرة في هذه المرحلة فرصة لتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع نفوذها في شرق المتوسط، خصوصاً إذا حصلت على موافقة لبنانية وإطار دولي يسمح بمشاركتها.لكن لبنان ليس مجرد ساحة تتنافس عليها القوى الدولية، بل يمتلك موقفاً رسمياً من مستقبل اليونيفيل؛ فقد طلبت حكومته إعادة النظر في قرار إنهاء مهمتها، معتبرة أن استمرار وجودها لفترة انتقالية قد يكون الخيار الأكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة. وهذا يضع الموقف اللبناني أمام سؤال أساسي: هل ستُصاغ ترتيبات الجنوب وفق احتياجات الدولة اللبنانية، أم وفق حسابات القوى الدولية ومصالحها الأمنية؟ففرنسا تريد الحفاظ على حضورها، وواشنطن تسعى إلى ترتيبات تتوافق مع رؤيتها الأمنية، وتركيا تبحث عن مساحة نفوذ إضافية، بينما تضع إسرائيل أمن حدودها في مقدم أولوياتها. وبين هذه الحسابات، يبقى لبنان أمام معادلة دقيقة؛ فهو يحتاج إلى دعم دولي يعزز قدرات جيشه ويحمي استقرار الجنوب، لكنه لا يستطيع تجاهل تأثير طبيعة القوة الجديدة وصلاحياتها في السيادة اللبنانية والتوازنات الداخلية.كما سيبقى مستقبل حزب الله وسلاحه من أكثر الملفات حساسية في أي ترتيبات مقبلة. فهل يمكن إنشاء قوة دولية تحظى بقبول الأطراف المعنية من دون أن تتحول إلى طرف في النزاع الداخلي اللبناني؟ وهل تستطيع ضمان احترام الحدود والقرارات الدولية من دون أن تصبح أداة في صراع سياسي أو عسكري؟إن الخطر الحقيقي لا يكمن في انتهاء مهمة اليونيفيل فحسب، بل في احتمال دخول لبنان مرحلة تتنافس فيها القوى الدولية على صوغ قواعد أمنية جديدة، فيما لا تزال الدولة تواجه تحديات كبيرة في بسط سلطتها على أراضيها كاملة.ولعل السؤال الأهم ليس من سيحل مكان اليونيفيل، بل: هل ستكون القوة البديلة وسيلة لحماية استقرار لبنان ومساعدة مؤسساته على استعادة دورها، أم فرصة لبعض الأطراف لإعادة رسم التوازنات الأمنية والسياسية في الجنوب؟فبين حماية الحدود وتوسيع النفوذ، قد يكون مستقبل الجنوب اللبناني أكبر بكثير من مجرد استبدال جنود بآخرين، وقد تكون المعركة الحقيقية على طبيعة لبنان الذي سيخرج من هذه المرحلة.

تنافس دولي محموم على رسم مستقبل الجنوب اللبناني بعد رحيل اليونيفيل

يقف لبنان على أعتاب مرحلة انتقالية حرجة مع اقتراب نهاية مهمة قوات حفظ السلام الدولية في أراضيه، الأمر الذي يتجاوز مسألة الانسحاب العسكري البسيط ليصبح معركة إقليمية على النفوذ والسيطرة على المنطقة الحدودية الحساسة.

منذ انطلاق عمليات حفظ السلام عام 1978 في الجنوب، شكلت هذه القوات محوراً أساسياً في المعادلة الأمنية، وتعززت مهمتها بعد أحداث 2006. لكن مع اقتراب نهاية الولاية المقررة في 31 ديسمبر 2026، والتي ستستكمل انسحابها خلال عام 2027، يتطلع عدد من الفاعلين الدوليين إلى ملء الفراغ الأمني بتصورات متباينة حول طبيعة القوة البديلة وصلاحياتها.

تقدمت عواصم أوروبية بمبادرات متعددة؛ فطرحت باريس وروما فكرة تشكيل تحالف عسكري متعدد الدول لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فيما أعدت الأمم المتحدة ثلاثة خيارات مختلفة لوجود أممي جديد يركز على مراقبة الحدود وتسهيل التنسيق الأمني.

إلا أن هذه الحسابات الأمنية لا تنفصل عن سباق النفوذ السياسي والإقليمي. تسعى فرنسا للحفاظ على موقعها التاريخي والسياسي في لبنان، بينما تطمح إيطاليا لضمان استمرارية دورها في الترتيبات الأمنية الجديدة، فيما تركيا أعلنت استعدادها للمشاركة، رائية في ذلك فرصة لتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع نفوذها في الحوض الشرقي للمتوسط.

تختلف الرؤية الأميركية عن هذه التصورات؛ إذ تركز واشنطن على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية المركزية والسيطرة الحصرية على السلاح من قبل مؤسساتها الرسمية. وفي موقف انفرادي، تعارض إسرائيل أي قوة أممية بديلة وتشترط أن تكون مهمة أي وجود دولي جديد منع إعادة بناء القدرات العسكرية للتنظيمات المسلحة في المنطقة.

غير أن الحكومة اللبنانية لم تكن سلبية في هذا السياق؛ فقد تقدمت بطلب إعادة النظر في قرار إنهاء المهمة، معتبرة أن الاستمرار المؤقت للقوات الحالية قد يخدم احتياجاتها الأمنية خلال هذه الفترة الحساسة.

يثير هذا التنافس الدولي تساؤلات جوهرية حول هوية الحل والمستفيد الحقيقي منه؛ فهل ستصاغ الترتيبات الأمنية الجديدة وفقاً لمصلحة الدولة اللبنانية، أم ستكون محصلة موازنة بين مصالح عواصم إقليمية وأجنبية متضاربة؟

الملف الأكثر حساسية يتعلق بوضع التنظيمات المسلحة والسلاح غير الحكومي، حيث يبقى السؤال مفتوحاً حول إمكانية إنشاء آلية أمنية دولية توازن بين حماية الاستقرار والتزامات السيادة اللبنانية، وتجنب الانجرار إلى أدوار تتجاوز حفظ السلام نحو تنفيذ مشاريع سياسية أو عسكرية.

والخطر الفعلي لا يكمن في مجرد رحيل القوات الحالية، بل في احتمال أن تشهد الفترة المقبلة تنافساً حاداً بين الفاعلين الدوليين على إعادة تشكيل التوازنات الأمنية والسياسية في الجنوب، بينما لا تزال الدولة تعاني من ضعف في بسط سلطتها على كامل أراضيها. الحقيقة أن المعركة الحقيقية لن تكون حول من يحل مكان اليونيفيل، بل حول نوع لبنان الذي سيبرز من هذه المرحلة وطبيعة الترتيبات التي ستحكم مستقبله الأمني.