اتفاق تسويّي يضع حداً لأزمة الانقسام داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية اليوم الإثنين أنّه وفي إطار مسؤوليتها الوطنية والقانونية في حماية الرياضة اللبنانية وصون انتظام مؤسساتها، وفي ظل احترام لبنان للميثاق الأولمبي ومبادئ استقلالية الحركة الأولمبية، وحرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، ولا سيما منها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي،نجاح المساعي التي قادتها في رعاية حوار مسؤول بين الطرفين المعنيين بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية، والذي أفضى إلى التوصل إلى اتفاق تسووي يضع حداً لحالة الانقسام، ويفتح الطريق أمام إعادة تكوين اللجنة الأولمبية وفق أسس ديموقراطية وشفافة، استناداً إلى المراسيم المرعية الإجراء وإلى شرعة اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعيد الاعتبار إلى وحدة اللجنة ويعزز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية ويخدم الرياضة والرياضيين في لبنان.وأكّدت في بيان أن شعارها كان ولا يزال النزاهة الرياضية، وأن دورها لم يكن يوماً الانحياز إلى طرف ضد آخر، أو التدخل في استقلالية الحركة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بل ممارسة مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية المصلحة العامة، وضمان احترام القوانين والأنظمة، والحؤول دون تحوّل الخلافات الإدارية والمؤسساتية إلى أزمة تطاول صدقية الرياضة اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية. ومنذ اندلاع الأزمة، التي تعود جذورها إلى عام 2022، لم تدخر الوزارة جهداً، منذ شباط 2025، في السعي إلى معالجتها، فبادرت إلى إطلاق محاولات متكررة للتسوية والاستعانة بوساطات وجهود من جهات وشخصيات رياضية مختلفة، إلى أن تكللت الجهود الأخيرة بالتوصل إلى التوافق الحالي، في إطار الوساطة القطرية التي كانت الوزارة قد بادرت إلى إطلاقها منذ ما يقارب شهرين، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.رئيس الجمهورية ورعايته للجهود التوافقيةوعبّرت الوزارة، في هذا السياق، عن شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية جوزف عون على رعايته للجهود التوافقية منذ إطلاق المبادرة، كما تشكر دولة رئيس مجلس النوابنبيه بري لعنايته هذه المقاربة التوافقية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لمؤازرته واهتمامه بهذا الملف. وإذ اختارت الوزارة، طوال المرحلة الماضية، التحلي بأقصى درجات المسؤولية وضبط النفس، والامتناع عن الرد على ما رافق الأزمة من مواقف وقراءات إعلامية غير دقيقة تجاوزت في كثير من الأحيان حقيقة الوقائع ومجريات الأمور، فإنها تؤكد أن هذا الالتزام لم يكن تراجعاً عن حقها في توضيح الحقائق، بل تغليباً للمصلحة العامة وإعطاء الأولوية لمعالجة الأزمة.وختمت: تحتفظ الوزارة بحقها في عرض الوقائع كاملة وتفنيد ما أثير من مواقف وادعاءات، في الوقت المناسب، وبما يضع الأمور في نصابها الصحيح.
توصلت الجهود الوسيطة التي قادتها وزارة الشباب والرياضة اللبنانية إلى اتفاق يسحب فتيل الأزمة التي عصفت باللجنة الأولمبية اللبنانية، حيث أعلنت الوزارة أمس عن التوافق الذي يفتح الطريق لإعادة تشكيل الهيئة وفقاً لمعايير ديموقراطية وشفافة.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن التسوية تضع حداً لحالة الانقسام وتسمح باستئناف العمل المؤسسي بما ينسجم مع المراسيم والقوانين المعمول بها وشرعة اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكدة التزامها بحماية الرياضة اللبنانية وصيانة سمعتها دولياً.
وقالت الوزارة إنها لم تدخر جهداً منذ شباط 2025 لمعالجة الأزمة التي يعود أصل نزاعها إلى عام 2022، محتسبة عليها تكرار محاولاتها التسويات المختلفة واستنجادها بوساطات من جهات رياضية متعددة، قبل أن تتكلل الجهود الأخيرة بالتوافق الحالي الذي جاء عبر وساطة قطرية بادرت الوزارة إلى إطلاقها منذ ما يقارب شهرين.
وأعربت الوزارة عن امتنانها لرئيس الجمهورية جوزف عون على رعايته للعملية التسويقية، كما أشادت برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام على دعمهما وعنايتهما بالملف.
وؤكدت الوزارة أنها حافظت على ضبط النفس وعدم الرد على الآراء الإعلامية التي لم تعكس الحقائق الكاملة، تغليباً للمصلحة العامة وإعطاء الأولوية لحل الأزمة بدلاً من الردود الإعلامية، مع احتفاظها بحقها في عرض الوقائع كاملة في الوقت المناسب.