خطوة تقنية متقدمة في مفاوضات الطاقة بين بيروت والدوحة

حل ملف الكهرباء في صدارة المحادثات اللبنانية-القطرية مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة الأحد، في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، برفقة وزير الطاقة والمياه جو الصدي. لكن بالنسبة إلى اللبناني الذي يوزّع استهلاكه - ورسومه - بين كهرباء الدولة وكهرباء المولد، يبقى السؤال: ماذا أضافت الزيارة، وكم بقي قبل أن ينعكس التعاون تحسناً في التغذية؟أعلن سلام إحراز تقدم كبير في الإعداد لاتفاقية بين الحكومتين في مجال الطاقة، مشيراً إلى وصول فريق تقني لبناني لاستكمال العمل. وهذا يعني انتقال البحث إلى تفاصيل الاتفاق.ماذا حملت محادثات الدوحة؟التقى سلام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وشملت لقاءاته وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي.تأتي الزيارة امتداداً للمحادثات التي تكثفت بعد زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 تشرين الأول (أكتوبر)، حين أُعلِن العمل على مشروع تتولى فيه جهات قطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون إنفاق استثماري مسبق من الخزينة اللبنانية.وسبقتها موافقة مجلس الوزراء اللبناني، في 13 تشرين الثاني، على خطة وزارة الطاقة، وتكليف الصدي استكمال التفاوض مع الجانب القطري، على أن تعود التفاصيل المالية والتعرفة والضمانات إلى المجلس. بذلك، حمل الوفد إلى الدوحة تفويضاً لمواصلة البحث، فيما بقي إقرار الالتزامات النهائية لمرحلة لاحقة.أما البيان القطري عن اللقاء، فأشار إلى التعاون الاقتصادي والطاقة، من دون إعلان قيمة استثمارية أو موعد لتوقيع العقود وبدء الأعمال.ما الذي يجري التفاوض عليه؟يتجاوز التصور المطروح إنشاء معمل كهرباء أو تأمين شحنات وقود، ليشمل الإنتاج والغاز والطاقة المتجددة والتخزين والربط الإقليمي.وبحسب مسودة مشتركة، يشمل المقترح بناء محطتين جديدتين تعملان بالغاز في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، واتفاقاً على توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى لبنان لمدة عشرين سنة.وتتضمن المسودة خطة لبناء وحدة عائمة مخصصة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه، واستخدام خط الغاز العربي عبر سوريا، إلى جانب توليد 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و440 ميغاواط من الرياح، وتخزين الطاقة بالبطاريات، واستيراد الكهرباء من سوريا بدءاً بنحو 300 ميغاواط.غير أن هذه الأرقام تبقى جزءاً من تصور تفاوضي قابل للتعديل، وليست حصيلة اتفاق نهائي. كذلك، تبقى مدة السنوات الثلاث الواردة في المسودة مرتبطة بسرعة الموافقات.التمويل متاح… لكن من يسدد؟تتمثل جاذبية العرض في إمكان إنشاء بنية تحتية تحتاج إليها البلاد من دون مطالبة الخزينة بدفع تكلفة البناء مقدماً. لكن الاستثمار يحتاج لاحقاً إلى إيرادات تسترد منها الجهات الممولة أموالها وتغطي التشغيل والوقود.وفق مصدر مقرب من الوفد اللبناني، تكمن هنا خصوصاً أهمية المباحثات التالية للزيارة والتي ستتناول تحديد سعر بيع الكهرباء، وآلية تسديد ثمن الغاز، والعملة المعتمدة في ذلك، وضمانات الدفع، وتوزيع المخاطر بين الدولة والمستثمر.وعرض الصدي فكرة وضع تعرفة متحركة تواكب تغير التكاليف. لكن بالنسبة إلى المشترك، لا تكفي مقارنة سعر الكيلوواط ساعة وحده، فالمكسب الحقيقي يتوقف على مجموع ما سيدفعه للدولة والمولد، وعدد ساعات الكهرباء التي سيحصل عليها.الطريق من الاتفاق إلى المنزلحتى بعد توقيع العقود، لن تصل الكهرباء الإضافية إلى المنازل بكفاءة من دون شبكة توزيع قادرة على نقلها وتوزيعها، وجباية منتظمة، وخفض للهدر والتعديات.وتشمل الخطة الحكومية تطوير الشبكة القائمة والاستعانة باستثمارات خاصة في خدمات التوزيع وفق رقابة تنظيمية، مع بقاء ملكية الأصول للدولة. وثمة مشاريع منفصلة، بينها تمويل بقيمة 250 مليون دولار أقره البنك الدولي في عام 2024 لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.وتضيف المصادر أن أهمية زيارة سلام تكمن في أنها حافظت على الزخم السياسي الخاص بالملف ودفعت بالإعداد التقني إلى الأمام. أما الخطوة التي ينتظرها المواطن، فتتلخص في إبرام اتفاق يوضح ما سيُنجَز، ومتى، وبأي تكلفة. عندها فقط يمكن ترجمة الوعود إلى حساب مفهوم: ساعات تغذية كهربائية أكثر، واعتماد أقل على المولد، وفاتورة يمكن تحملها.

خطوة تقنية متقدمة في مفاوضات الطاقة بين بيروت والدوحة

أحرز الملف الكهربائي تقدماً ملموساً خلال محادثات حكومية عقدت في العاصمة القطرية الأحد الماضي، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بنظيره القطري والمسؤولين عن الطاقة، في زيارة ضمت وزير الطاقة والمياه جو الصدي.

أعلن سلام تحقيق "تقدم كبير" في إعداد اتفاقية طاقة بين البلدين، مشيراً إلى وصول فريق تقني لبناني لمتابعة التفاصيل، وهو ما يعكس انتقال المباحثات من مرحلة المبادئ الأساسية إلى البحث في الجوانب الفنية والإجرائية للمشروع المقترح.

يأتي هذا اللقاء استمراراً للجهود التي بدأت بزيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في منتصف أكتوبر الماضي، حين تم الإعلان عن مشروع تتحمل فيه جهات قطرية مسؤولية التمويل والإدارة والتشغيل من دون أن تتكبد الخزينة اللبنانية نفقات استثمارية مباشرة.

سبقت الزيارة موافقة مجلس الوزراء اللبناني على خطة الطاقة، حيث فوّض الصدي بمواصلة التفاوض مع نظرائه القطريين، على أن تعود القرارات النهائية بشأن الالتزامات المالية والأسعار والضمانات إلى جلسات لاحقة للمجلس.

يتضمن المقترح قيد المفاوضات مشروعاً طموحاً يتجاوز مجرد إنشاء محطات توليد، ليشمل توفير الوقود والطاقات البديلة والأنظمة الحديثة. تتضمن المسودة المشتركة بناء محطتين لتوليد الكهرباء بقوة 825 ميغاواط لكل منهما في موقعي دير عمار والزهراني، مع استيراد الغاز الطبيعي المسال من المصدر القطري لعشرين سنة.

كما تشمل الخطة إنشاء منصة عائمة لتخزين الغاز، واستخدام خط نقل الغاز العربي عبر الأراضي السورية، إلى جانب تطوير مصادر بديلة تتضمن 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و440 ميغاواط من الرياح وأنظمة بطارية للتخزين، مع استيراد نحو 300 ميغاواط من الكهرباء من دول مجاورة. غير أن هذه الأرقام تبقى خاضعة للتعديل في سياق المفاوضات ولا تمثل اتفاقاً نهائياً.

يرتكز العرض القطري على أساس توفير بنية تحتية حيوية دون مطالبة الدولة بتحمل تكاليف البناء الأولية، لكن الاستثمار يتطلب لاحقاً جني إيرادات تسمح للممول باسترجاع رأس ماله وتغطية مصاريف التشغيل والوقود.

تكمن المرحلة التالية الحساسة في تحديد سعر بيع الكهرباء، وآليات دفع فواتير الغاز، والعملة المستخدمة، وضمانات الدفع من قبل الدولة، وتوزيع المخاطر بين الطرفين. اقترح الصدي تطبيق تعرفة مرنة تتكيف مع التقلبات في التكاليف.

إلا أن توفير الكهرباء الإضافية للمنازل بكفاءة يتطلب إعادة هيكلة الشبكة القائمة، وتحسين آليات التحصيل، وخفض الفاقد والاعتداءات على الشبكة. تتضمن الخطة الحكومية تطوير البنية الموجودة مع الاستعانة باستثمارات خاصة في خدمات التوزيع تحت إشراف تنظيمي، مع بقاء ملكية الأصول للدولة. ويدعم هذه الجهود تمويل بقيمة 250 مليون دولار وافق عليه البنك الدولي العام الماضي لدعم القطاع.

يرى المراقبون أن أهمية الزيارة تكمن في الحفاظ على الزخم السياسي للملف ودفع العمل التقني قدماً، لكن الخطوة الفاصلة التي ينتظرها المواطن تبقى الوصول إلى اتفاق واضح يحدد مقدار الكهرباء التي ستصل، ومواعيد التسليم، والتكلفة المترتبة عليه، بما يترجم إلى ساعات إضاءة أطول، واعتماد أقل على المولدات الخاصة، وفواتير معقولة.