بري يرفض تعديل القرار 1701 ويؤكد الالتزام الموحد للقيادة اللبنانية

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك لبنان بالقرار الدولي 1701، مُشدّداً على أنّ موقفه يتطابق مع موقفي رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وذلك عقب لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز.وقال برّي لـالنهار: إنّ اللقاء كان جيداً، وإنه كرر أمام والتز تمسّك لبنان بالقرار 1701، مُعتبراً أنّه يشكل امتداداً لاتفاقية الهدنة لعام 1949 والقرار 245.وأشار إلى أنّ والتز طرح إجراء تعديلات على القرار 1701، لافتاً إلى أنّ إسرائيل تواصل خرق القرارات الدولية واستمرار عدوانها، وترفض الانسحاب من البلدات المحتلة، كما تمنع الأهالي من العودة إلى أراضيهم. وأوضح أنه أبلغ المندوب الأميركي بهذه الوقائع.ورداً على سؤال عن احتمال دخول التعديلات التي يعمل عليها والتز في مضمون اتفاق الإطار، أجاب بري: اتفاق الإطار مش وارد عندي.وفي شأن الحديث عن فرض عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية، قال: أسمع بهذه العقوبات منذ 12 سنة، ولا نعمل إلّا لمصلحة بلدنا.تأتي مواقف برّي في أعقاب زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت، التي شملت الرؤساء الثلاثة، في إطار بحث مستقبل الوضع في جنوب لبنان والترتيبات المرتبطة بانتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) نهاية عام 2026. والتز لقاءاته من قصر بعبدا، حيث اجتمع بالرئيس جوزف عون بحضور السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ورئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم. وتناول الاجتماع التطورات في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم الالتزام بمندرجات اتفاق الإطار.والتقى والتز رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، قبل أن ينتقل إلى عين التينة للقاء برّي. اجتماعه برئيس المجلس، تحدث والتز عن أهمية الاستماع إلى الطروحات اللبنانية بشأن مستقبل الإطار الثلاثي، مؤكداً أنّه سينقل ما سمعه إلى واشنطن ومجلس الأمن. وأعرب عن أمله في استمرار القرار 1701 مع إدخال بعض التعديلات عليه، داعياً إلى تسليم حزب الله سلاحه، ومعتبراً أنه لا يمكن أن تكون هناك دولتان وجيشان داخل دولة واحدة.وكانت السفارة الأميركية في بيروت قد أعلنت أن زيارة والتز تهدف إلى بحث الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقيام لبنان سيادي بعيداً عن نفوذ حزب الله وإيران، إلى جانب مناقشة انتهاء ولاية اليونيفيل والمرحلة الانتقالية التي تليها.

بري يرفض تعديل القرار 1701 ويؤكد الالتزام الموحد للقيادة اللبنانية

أعاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري التأكيد على موقف لبنان الحازم بشأن الالتزام بالقرار الدولي 1701، وذلك في أعقاب لقائه بالمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار بيروت للتباحث حول مستقبل الوضع الأمني في جنوب البلاد.

أكد بري أن موقفه يتوافق تماماً مع توجهات رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث أبلغ المندوب الأميركي بتشبث لبنان بهذا القرار الدولي الذي يعتبره امتداداً لاتفاقية الهدنة عام 1949 والقرار 245.

وأشار بري إلى أن والتز طرح إمكانية إدخال تعديلات على القرار 1701، لكنه رفع الصوت محتجاً بأن إسرائيل تواصل انتهاك القرارات الدولية وترفض الانسحاب من البلدات المحتلة وتعرقل عودة السكان، معتبراً أن المندوب الأميركي أحيط علماً بهذه الانتهاكات المستمرة.

وعندما سُئل عما إذا كان قد يوافق على دمج التعديلات المقترحة ضمن اتفاق إطار جديد، رفض بري هذا السيناريو بوضوح، مؤكداً أن هذا الخيار غير مطروح على الإطلاق من وجهة نظره.

وحول التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية، قلل بري من أهميتها قائلاً إنه يسمع بهذه التهديدات منذ أكثر من عقد، مؤكداً أن عمله ينصب فقط على خدمة المصالح الوطنية.

جاءت الزيارة الأميركية في سياق استعدادات لبنانية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في نهاية 2026، حيث التقى والتز الرئيس عون في القصر الجمهوري ثم رئيس الحكومة في السرايا الحكومية قبل أن يلتقي بري في عين التينة.

وأكد والتز بعد لقاءاته أنه سينقل الرؤية اللبنانية إلى واشنطن ومجلس الأمن، معبراً عن أمله في استمرار القرار 1701 مع إدخال بعض التعديلات، كما دعا إلى نزع سلاح حزب الله، معتبراً أن وجود جيشين داخل دولة واحدة غير مقبول.