الحكومة اللبنانية بين القرارات والتنفيذ: أسئلة حول خطة حصر السلاح
ما يطرح السؤال حالياً هو اتّساع المسافة بين ما قرّرته الحكومة وما يتردّد في الخطاب الرسمي عن شروط التنفيذ. ففي بعبدا، يضع رئيس الجمهوريةجوزف عون، في مقاربة غير مسبوقة، حصرية السلاح ضمن مقاربة تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة الأهالي. وفي مجلس الوزراء، بقي طلب إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي معلّقاً. وعلى الحدود اللبنانية ـ السورية، أعلنت إسرائيل استهداف شحنة أسلحة قالت إنّها كانت متّجهة إلى «حزب الله». وفي هذه الوقائع، على اختلافها، ما يدعو إلى السؤال عمّا إن كان التراجع يحصل في التنفيذ فيما القرارات ما زالت قائمة.في 5 آب- أغسطس 2025، كلّفت الحكومة الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وفي 2 آذار- مارس 2026، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ باتجاه إسرائيل، حظرت نشاطاته العسكرية والأمنية وألزمته بتسليم سلاحه، وطلبت من الجيش المباشرة بتنفيذ خطة الحصرية شمالي الليطاني. واستندت إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وبيانها الوزاري. وكانت المصلحة اللبنانية واضحة في الأدبيات السلطوية: أن تستعيد الدولة قرار الحرب والسلم وأن تحمي اللبنانيين من الزجّ بهم في حرب لم تقرّرها مؤسساتهم.وقد اتُّخذ القراران قبل توقيع «الإطار الثلاثي» في 26 حزيران- يونيو 2026، وهو ترتيب زمني يكشف أصل الالتزام: لبنان قرّر حصر السلاح تطبيقاً لدستوره وحمايةً لمصلحته.
تتسع الفجوة بين التوجيهات الحكومية الرسمية وواقع التطبيق على الأرض، خاصة فيما يتعلق بملف السلاح والسيطرة عليه، وسط مؤشرات متعددة تثير تساؤلات حول مستويات الالتزام الفعلي بالقرارات المتخذة.
يتبنى رئيس الجمهورية مقاربة شاملة تربط بين حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار والعودة الآمنة للسكان، وهي رؤية لم تُطرح بهذه الصيغة سابقاً. غير أن مجلس الوزراء يبقى معطّلاً حول قضايا حساسة كإحالة ملفات المتفجرات إلى الجهات القضائية المختصة.
وتشير تطورات على الحدود الشمالية إلى استمرار عمليات تسريب أسلحة، حيث أعلنت إسرائيل عن استهدافها لشحنات قالت إنها موجهة نحو جهات معينة.
يعود أصل الالتزام اللبناني بهذا الملف إلى قرار حكومي تاريخي اتخذ في الخامس من آب 2025، حين كلّفت الحكومة المؤسسة العسكرية بوضع خطة شاملة لحصر السلاح في يد الدولة والمؤسسات الشرعية فقط. وتعمّق هذا الالتزام في الثاني من آذار 2026، عندما اتخذت الحكومة قراراً إضافياً بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لجهات معينة وإلزامها بتسليم ترسانتها السلاحية، مع توجيه الجيش للبدء الفوري بتنفيذ الخطة شمال النهر.
استندت هذه القرارات على أساسات دستورية راسخة ووثائق وطنية أساسية، وانطلقت من هدف واضح وهو استرجاع الدولة لصلاحياتها الكاملة في قرارات الحرب والسلام وحماية المواطنين من الانجرار إلى نزاعات لم يقررها ممثلوهم. جدير بالذكر أن هذه القرارات تسبق التوقيع على الترتيبات الثنائية والثلاثية بأشهر، مما يؤكد أن المبادرة كانت قرار وطني خالص لا تابع لاتفاقيات خارجية.