لبنان في مفترق الطرق: تنافس إقليمي ودولي على النفوذ والسيادة

*نانسي اللقيستتسارع التحولات الجيوسياسية في المنطقة، واضعةً لبنان مجدداً في قلب لعبة الأمم وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، لم تعد التحركات الدبلوماسية مجرد زيارات بروتوكولية، بل تحولت إلى رسائل سياسية مباشرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة. ولعل الزيارة التي قام بها بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى مدينة طرابلس، تفتح الباب على مصراعيه لقراءة أعمق تتجاوز المجاملة الدبلوماسية إلى جوهر الأزمة اللبنانية وتباينات الداخل حولها.فمن جهة، يرى مراقبون للشأن اللبناني أن الاستقبال الشعبي اللافت الذي حظي به أردوغان في طرابلس يعكس بحث الشارع السني عن مظلة سياسية بديلة، بعد سنوات من الفراغ الذي خلفه اعتكاف الرئيس سعد الحريري وتراجع دور تيار المستقبل، وتفاقم الأزمات المعيشية في المدينة المصنفة كواحدة من أفقر مدن المتوسط رغم ثراء زعاماتها.ومن جهة أخرى، تبرز قراءة نقدية واسعة تثير مخاوف جدية حول أهداف الزيارة الفعلية؛ إذ يرى منتقدون أن الزيارة تتجاوز الطابع الإنساني والاجتماعي المعلن، بدليل اقتصارها على مناطق محددة دون التوجه إلى الجنوب اللبناني، الذي يُعد الأكثر تضرراً وحاجةً للدعم الإنساني في ظل الأوضاع المأساوية القائمة. ويعبر أصحاب هذا الرأي عن خشية ملموسة من أن تكون هذه التحركات جزءاً من مساعٍ لإحياء النفوذ التركي وفرض شكل جديد من الوصاية المرتبطة بطموحات تاريخية، وهو ما يرفضه قطاع واسع من اللبنانيين الحريصين على سيادة البلاد وتوازنها.في المقابل، لم تتأخر الرسالة السعودية في الوصول؛ إذ جاءت زيارة الأمير يزيد بن فرحان لتؤكد، بحسب قراءات دبلوماسية، أن الساحة اللبنانية ليست شاغرة أمام تمدد النفوذ التركي أو غيره. ويشير متابعون إلى أن المملكة العربية السعودية، التي هندست اتفاق الطائف وأنهت به الحرب الأهلية، تنظر إلى هذا الدستور كمرجعية استراتيجية تضمن توازن القوى في لبنان، ومن المستبعد تماماً أن ترفع يدها كلياً عن بلد ارتبط استقراره التاريخي برعايتها. ويحكم المشهد اللبناني، وفق تقديرات سياسية، معادلة دقيقة، حيث تبقى قنوات التواصل الخلفية والتفاهمات غير المعلنة قائمة بين الرياض وأطراف فاعلة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري لضبط إيقاع الصراع ومنع الانزلاق نحو الفوضى الشاملة، بالتوازي مع التشديد على دعم مؤسسات الدولة الشرعية.وعلى خط موازٍ لا يقل خطورة، دخلت واشنطن بثقلها الدبلوماسي عبر زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، إلى بيروت. وتحمل هذه الزيارة رسائل حاسمة تتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، حيث أكد والتز أن أمام لبنان فرصة حقيقية لرسم مستقبل سيادي آمن، معلناً أن الولايات المتحدة حاضرة لدعم هذا المسار وتوضيح متطلباته، وهو ما يتضمن الدفع نحو حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء النفوذ الإيراني، في وقت تُعدّ فيه هذه الضغوط من قِبل محور الممانعة محاولةً لتجريد لبنان من أوراق قوته وردعه في مواجهة إسرائيل.وسط هذه التجاذبات الإقليمية والدولية، يجد حزب الله نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد. فبينما يرى أنصاره أن التمسك بالخيار العسكري والاستراتيجي تحت شعارات الردع والمواجهة يحمي البلاد، يحذر منتقدوه من أن الاستمرار في هذا النهج دون مواكبة المتغيرات المحيطة بمرونة سياسية، يضع الحزب وبيئته أمام أعباء اقتصادية وأمنية جسيمة، وعزلة داخلية وخارجية متزايدة. وفي الوقت ذاته، تراقب إسرائيل هذه التحولات عن كثب، ساعيةً بحسب تقديرات ميدانية إلى استثمار أي تباينات إقليمية أو انكشاف داخلي لفرض وقائع جديدة.إن التاريخ اللبناني يثبت، وفق إجماع المؤرخين السياسيين، أن هذا البلد، المحكوم بتقاطع النفوذ الإيراني والسعودي والتركي والضغوط الأميركية والإسرائيلية، لم يخرج يوماً من أزماته الكبرى إلا عبر تسوية إقليمية ودولية شاملة تُترجم في الداخل. لذا، تبقى المرحلة الراهنة اختباراً حقيقياً لقدرة القوى الداخلية، وفي مقدمتها حزب الله، على إعادة تقييم أولوياتها بواقعية سياسية، والموازنة بين الحسابات الإقليمية ومتطلبات حماية الدولة والمجتمع من مزيد من الانهيار والوصايات المتعددة.*كاتبة وباحثة

لبنان في مفترق الطرق: تنافس إقليمي ودولي على النفوذ والسيادة

يشهد لبنان تحولات جيوسياسية سريعة تعكس صراعاً متعدد الأطراف على النفوذ والسيطرة، حيث تتسارع الحركات الدبلوماسية لرسم معالم المرحلة القادمة في ظل فراغ سياسي داخلي متزايد وغياب قيادة موحدة قادرة على تجسيد مصالح الدولة اللبنانية.

انعكست هذه الديناميات بوضوح في الزيارة التي شهدتها مدينة طرابلس، حيث استقبلت الشارع السني الوافد بحماس ملفت يعكس بحثاً عن بدائل سياسية جديدة بعد سنوات من الفراغ الذي خلفه اعتزال الرئيس سعد الحريري وتراجع دور تياره السياسي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي أضرت بمدينة تُعتبر من الأفقر في حوض المتوسط. لكن القراءات النقدية تحذر من أن هذه التحركات قد تتجاوز بعدها الإنساني المعلن نحو أهداف سياسية أوسع، لا سيما أن محدوديتها الجغرافية أثارت تساؤلات حول الأجندة الفعلية وراءها وارتباطها بمحاولات إحياء نفوذ إقليمي جديد قد يقيد السيادة الوطنية.

لم تتأخر الرسائل السعودية في الرد على هذه التطورات، حيث جاءت زيارة أميرية لتؤكد عدم ترك الساحة اللبنانية فارغة أمام أي توسع نفوذ. تعتبر المملكة نفسها الحامية التاريخية لاستقرار لبنان، خاصة بعد دورها في هندسة اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، وتتعامل مع الدستور الناشئ عنه كمرجعية استراتيجية لضمان توازن القوى. يشير المتابعون إلى استمرار قنوات تواصل خلفية بين الرياض وأطراف فاعلة محلية مثل رئيس مجلس النواب، تعمل على ضبط إيقاع الصراع ومنع الانجراف نحو الفوضى.

في خط متواز حساس، دخلت الولايات المتحدة بثقلها الدبلوماسي عبر زيارة ممثليها الرفيع المستوى إلى بيروت، حاملة رسائل واضحة بشأن المرحلة المقبلة. ركزت الرسالة الأميركية على فرصة رسم مستقبل سيادي آمن للبنان، مع التأكيد على دعم واشنطن لهذا التوجه، الأمر الذي يتضمن ضغوطاً مباشرة نحو حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء النفوذ الإيراني، وهو ما ينظر إليه من جانب آخر كمحاولة لتجريد لبنان من أدوات قوته الردعية.

في خضم هذه التجاذبات، يواجه حزب الله معادلة معقدة للغاية. يصر أنصاره على أن الخيار العسكري والاستراتيجي ضروري للحماية والردع، بينما يحذر معارضوه من أن الاستمرار في هذا النهج دون مرونة سياسية يعمق العزلة الداخلية والخارجية ويفرض أعباءً اقتصادية وأمنية كبرى. إسرائيل تراقب هذه التطورات بانتباه، محاولة استثمار أي انقسامات إقليمية أو ضعف داخلي لفرض واقع جديد.

يؤكد التحليل السياسي أن التاريخ اللبناني يثبت أن الخروج من الأزمات الكبرى لم يتحقق إلا عبر تسويات إقليمية ودولية شاملة تترجم على أرض الواقع الداخلي. لذا، تمثل المرحلة الحالية اختباراً حقيقياً لقدرة القوى الداخلية على إعادة تقييم أولوياتها بواقعية سياسية، والموازنة الحكيمة بين الحسابات الإقليمية ومتطلبات حماية الدولة والمجتمع من المزيد من الانهيار والتبعية.