التوافق الوطني: الشرط الأساسي لاستقلال حقيقي

الأب صلاح أبوجوده اليسوعيتمثّل التعدّدية شرط الفعل الإنسانيّ، لأننا جميعًا متماثلون، أي بشر، على نحو لا يكون معه أحدٌ مطابقًا لأيّ شخص آخر عاش أو يعيش أو سيعيش يومًا (حنّة آرندت، الوضع البشريّ).يبقى تحديد مفهوم استقلال لبنان إشكاليًّا بامتياز، إذ يتجاوز بُعدَه القانونيّ المتمثّل في تكريس سيادة الدولة والاعتراف باستقلالها وفقًا لمبادئ القانون الدوليّ، ليطرح تساؤلًا أعمق يتّصل بمدى توافر رؤية وطنيّة مشتركة للدولة والسيادة والاستقلال، وللجماعة السياسيّة التي تُمارَس السلطةُ باسمها. وتكتسب هذه المسألة أهميّة خاصّة في وقت يُثير فيه النقاش بشأن حصريّة السلاح تحدّيات تتعلّق بالممارسة الفعليّة لسيادة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها.فاستقلال لبنان هشّ في ممارسته وملتبس في مرجعيّاته السياسيّة. وتنبع هشاشته من التدخّلات الخارجيّة المرتبطة غالبًا باصطفافات استراتيجيّة لبعض الأفرقاء الداخليّين بقوى إقليميّة، بل وأحيانًا دوليّة، فضلًا عن تأثير موازين القوى الإقليميّة والضعف المؤسّسيّ وتغليب المرجعيّات السياسيّة الشخصيّة على المؤسّسات والآليّات الدستوريّة. ولا تقتصر المشكلة على ما تنتجه هذه العوامل من انتقاص لاستقلاليّة القرار الوطنيّ، بل تشمل أيضًا غياب التوافق على مرجعيّته ومصادر شرعيّته وحدود استقلاليّته.ولا تقتصر إشكاليّة الاستقلال على هذا البُعد السياسيّ والمؤسّسيّ، بل تمتدّ إلى بُعد أعمق يتّصل بمعنى الجماعة الوطنيّة نفسها. فعلى الرغم من افتراض الدستور وجود أمّة لبنانيّة موحّدة، فإنّ مكوّنات المجتمع لا تتشارك بالضرورة في تصوّر واحد لهويّتها ومرتكزات انتمائها وموقعها في محيطها. ولا تكمن المشكلة في تعدّد هذه التصوّرات بحدّ ذاته، بل في عدم التوصّل إلى إطار سياسيّ ودستوريّ مشترك ينظّم الاختلاف بينها. فعندما تتحوّل الرؤى المتباينة لهويّة لبنان إلى تصوّرات متنافسة أو خلافيّة بشأن موقعه الإقليميّ ووظيفة دولته ومصدر شرعيّتها، يصبح الاختلاف مؤثّرًا في وحدة القرار الوطنيّ واستقلاله.ولفهم هذه الإشكاليّة، لا بدّ من العودة إلى الخلفيّات الفكريّة والثقافيّة والسياسيّة التي أسهمت في تكوين التصوّرات المختلفة لمعنى لبنان وهويّته. فقد ارتكزت اتّجاهات أساسيّة في الفكر الوطنيّ المسيحيّ، ولا سيّما المارونيّ، على خصوصيّة لبنان التاريخيّة والجغرافيّة والثقافيّة، مستندةً إلى تجربة جبل لبنان وإلى الإرث الفينيقيّ والإمارة اللبنانيّة، ولاسيّما عهد الأمير فخر الدين. وأسهمت العلاقات التاريخيّة بأوروبا، خصوصًا فرنسا، في تعزيز هذا التوجّه. وتنوّعت آراء المفكّرين المسيحيّين بين التركيز على الدور التأسيسيّ للموارنة، واعتبار الإرث الفينيقيّ ذاكرة تاريخيّة مشتركة، والنظر إلى لبنان بوصفه جسرًا بين الشرق والغرب ومساحة للحوار بين الثقافات والأديان. وقد عبّر عن جوانب من هذه الرؤى كمال يوسف الحاج وفؤاد أفرام البستاني ورينيه حبشي وسليم عبو وغيرهم، فيما تجلّى التوجّه إلى بناء هويّة لبنانيّة جامعة في مفهوم اللّبننة الذي طرحه ميشال شيحا، والقائم على استقلال لبنان وسيادته وحياده وانفتاحه على محيطه العربيّ.من جهة ثانية، ركّزت اتّجاهات متعدّدة في الفكر الوطنيّ لدى المفكّرين المسلمين على تحديد موقع لبنان ضمن محيطه العربيّ والإسلاميّ، وعلى التوفيق بين الانتماء القوميّ والدينيّ وخصوصيّة الكيان اللبنانيّ. فقد انتقل الأمير شكيب أرسلان من تأييد الدولة العثمانيّة إلى تبنّي القوميّة العربيّة، فيما دافع كمال جنبلاط عن استقلال لبنان ورفض المشاريع الوحدويّة التي تلغي كيانه، مع تأكيد انفتاحه العربيّ. وجعل محمّد جميل بيهم الوحدة العربيّة هدفًا سياسيًّا، مع التشديد على حماية استقلال لبنان والمساواة بين المسلمين والمسيحيّين، وأكّد تقي الدين الصلح عروبة لبنان من دون اعتبارها نقيضًا لاستقلاله. كما سعى منح الصلح إلى التوفيق بين عروبة لبنان ونهائيّة كيانه، فيما شدّد موسى الصدر ومحمّد مهدي شمس الدين على بناء دولة عادلة تضمن المشاركة المتكافئة وتحترم التنوّع، وربط محمّد حسين فضل الله الإسلام بقضايا العدالة والتحرّر والحوار ومواجهة الطائفيّة.وعلى الرغم من اختلاف هذه المقاربات، فإنّ عددًا منها التقى حول ضرورة بناء دولة مستقلّة وعادلة تحترم خصوصيّة لبنان وتنوّعه، وتضمن المساواة بين مواطنيه، مع الحفاظ على صلاته بعمقه العربيّ. ومن ثمّ، لم يكن التباين بين هذه الرؤى تناقضًا حتميًّا بين هويّتين متعارضتين، بل اختلافًا في تحديد الأولويّات والمرجعيّات. غير أنّ الحياة السياسيّة لم تنجح في تحويل هذا الاختلاف إلى تنوّع منتظم ضمن إطار وطنيّ مشترك.وعلى الرغم من التسويات السياسيّة والدستوريّة، لم ينشأ توافق مستدام حول دلالات الهويّة الوطنيّة وموقع لبنان الإقليميّ ووظيفة دولته. فقد أعاد اتّفاق الطائف تأكيد نهائيّة الكيان اللبنانيّ وعروبته، ووضع مبادئ لإصلاح النظام السياسيّ، لكنّه لم يؤدِّ إلى حسم التباينات في تفسير هذه المبادئ وترجمتها في الخيارات السياسيّة والسياديّة. واستمرّت هذه المعضلة في الظهور في الخلافات حول علاقة لبنان بالصراعات الإقليميّة، ومفهوم الحياد، ومرجعيّة القرار الوطنيّ، واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم والسلاح. ومن هذا المنطلق، لا تُعدّ مسألة حصريّة السلاح مجرّد قضيّة أمنيّة أو دستوريّة، بل ترتبط بإشكاليّة أعمق تتعلّق بوظيفة الدولة والجهة المخوّلة تقرير الخيارات المصيريّة.غير أنّ تجاوز هذه الإشكاليّة يقتضي التمييز بين الوحدة السياسيّة والتجانس الثقافيّ. فالجماعة الوطنيّة لا تفترض أن يتشارك أفرادها في قراءة واحدة للتاريخ أو في هويّة ثقافيّة متجانسة أو مرجعيّات أيديولوجيّة متطابقة، بل أن يعترفوا بمبادئ دستوريّة وسياسيّة مشتركة تنظّم حياتهم الجماعيّة وممارسة السلطة وتسوية خلافاتهم. ومن هنا تبرز ضرورة تعزيز أسس الديمقراطيّة الليبراليّة، لا بوصفها نموذجًا ثقافيًّا يُفرض على المجتمع، بل إطارًا دستوريًّا وسياسيًّا يضمن إدارة الاختلاف وحماية الحقوق وتداول السلطة.وتستند ملاءمة

التوافق الوطني: الشرط الأساسي لاستقلال حقيقي

يتجاوز مفهوم الاستقلال الوطني اللبناني بكثير مجرد الاعتراف القانوني بالسيادة والاستقلال الذي يفرضه القانون الدولي. فالإشكالية الأعمق تكمن في غياب رؤية وطنية موحدة بشأن طبيعة الدولة والسيادة، وفي الافتقار إلى إجماع حول الجماعة السياسية التي تُمارس السلطة باسمها.

يعاني الاستقلال اللبناني من هشاشة واضحة في التطبيق العملي وغموض في مرجعياته السياسية، ينجم عن تدخلات خارجية مرتبطة باصطفافات استراتيجية للقوى المحلية مع أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى ضعف المؤسسات وتغليب المصالح الشخصية على المبادئ الدستورية. لكن الأساس الحقيقي للمشكلة يكمن في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مصادر شرعية القرار الوطني وحدوده.

على الرغم من افتراض الدستور وجود أمة لبنانية موحدة، فإن مكونات المجتمع لا تشترك بالضرورة في فهم واحد لهويتها وجذور انتماؤها وموقعها الإقليمي. المشكلة ليست في وجود هذه الرؤى المتعددة بحد ذاته، بل في عدم وجود إطار دستوري وسياسي يوحد المجتمع حول كيفية إدارة هذا التنوع. عندما تتحول الاختلافات حول الهوية إلى تنافس على السلطة والموقع الإقليمي، يصبح الاستقلال ذاته موضع خلاف.

تاريخياً، طورت الاتجاهات الفكرية المختلفة رؤى متباينة لمعنى لبنان. ركزت المدارس الفكرية المسيحية على خصوصية لبنان الجغرافية والثقافية والتاريخية، مستندة إلى الإرث الفينيقي والتجربة التاريخية للجبل، وعلى العلاقات التاريخية مع أوروبا. طرح مفكرون عديدون فكرة لبنان كجسر بين الثقافات، أو كمساحة للحوار بين الأديان والحضارات.

من جانبها، سعت الاتجاهات الفكرية الإسلامية إلى تحديد موقع لبنان ضمن محيطه العربي والإسلامي، محاولة التوفيق بين الانتماء القومي والديني مع الحفاظ على استقلالية الكيان. رفع عدد من المفكرين شعار الحفاظ على استقلال لبنان مع تأكيد عروبته، ودعوا إلى بناء دولة عادلة تضمن المساواة والمشاركة المتكافئة بين جميع مكوناتها.

رغم اختلاف هذه المقاربات، كان هناك التقاء حول ضرورة دولة مستقلة عادلة تحترم التنوع وتضمن المساواة. المشكلة أن الحياة السياسية فشلت في تحويل هذا الاختلاف الطبيعي إلى تنوع منظم ضمن إطار وطني مشترك. حتى اتفاق الطائف، رغم تأكيده نهائية الكيان اللبناني وعروبته، لم يحسم التباينات حول تفسير هذه المبادئ والخيارات السياسية التي تترتب عليها.

قضية حصرية السلاح لا تقتصر على بُعد أمني أو دستوري، بل ترتبط بمسألة أعمق تتعلق بوظيفة الدولة والجهة المخول لها اتخاذ القرارات الحاسمة. كما تعكس الخلافات حول علاقة لبنان بالصراعات الإقليمية والحياد والقرار الوطني هذه الإشكالية الأساسية.

للتغلب على هذه العقبات، يتعين التمييز بين الوحدة السياسية والتجانس الثقافي. الجماعة الوطنية لا تفترض أن يشترك أفرادها في قراءة واحدة للتاريخ أو هوية ثقافية موحدة، بل أن يتفقوا على مبادئ دستورية وسياسية مشتركة تنظم حياتهم الجماعية. يتطلب ذلك تعزيز أسس الديمقراطية الليبرالية كإطار دستوري يضمن إدارة الاختلاف وحماية الحقوق وتداول السلطة.

يستند هذا الإطار إلى ثلاثة أركان. أولاً: المواطنة المتساوية التي تجعل الأفراد متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم. ثانياً: ضمانات دستورية ومؤسسية تشمل سموّ الدستور وفصل السلطات واستقلال القضاء. ثالثاً: تداول السلطة بشكل ديمقراطي يسمح بإدارة التنافس السياسي عبر المؤسسات بدلاً من فرض الإرادات الفئوية.

لا تعني هذه الدعوة التخلي عن الموروثات الدينية والثقافية، بل وضعها ضمن إطار دستوري أعلى يحمي جميع الحقوق ويمنع تحول الانتماءات الخاصة إلى مصادر سلطة متنافسة. المطلوب التمييز بين التعددية كواقع اجتماعي شرعي، وبين الطائفية حين تصبح نظاماً لإنتاج السلطة وتوزيع الامتيازات على حساب المواطنة.

المعاناة المشتركة التي يعيشها اللبنانيون جراء الأزمات المتواصلة قد تخلق فرصة ذهبية للانتقال من منطق توزيع الحصص الطائفية إلى منطق المواطنة المتساوية ودولة القانون. اكتمال الاستقلال الحقيقي يتطلب أكثر من الاعتراف القانوني بالسيادة أو حل مسألة السلاح، بل يحتاج إلى توافق وطني على أن الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجع النهائي في جميع القرارات السيادية.

هذا التوافق لا يفترض توحيد الرؤى الثقافية والتاريخية، بل الاتفاق على قواعد العيش السياسي المشترك والديمقراطية والمواطنة كإطار لإدارة الاختلافات. بهذا الشرط، يمكن تحويل التعددية من مصدر نزاع إلى أساس للخير العام والمشاركة المتكافئة، وعندها فقط يصبح الاستقلال واقعاً سياسياً حياً يصونه ويمارسه اللبنانيون جميعاً.