قضاء لبناني يأمر بحملة موسعة لإزالة خطوط الإنترنت العشوائية

كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج هيئة أوجيرو، عبر وزارة الاتصالات اللبنانية، بالمؤازرة في عمليات نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية، تمهيداً لربطها بالشبكة الشرعية.ويأتي التكليف استكمالاً لاستنابة قضائية سابقة صدرت في 10 تشرين الثاني 2026، ويطلب تحديداً من جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي لدى أوجيرو المشاركة في تنفيذ العمليات ضمن نطاق السنترالات العشرة المحددة في الاستنابة، بالتعاون والتنسيق مع استخبارات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام.كما طلب الحاج تزويده بتقرير دوري كل 15 يوماً، يتضمن مراحل تنفيذ عمليات نزع التعديات عن شبكة الإنترنت.

قضاء لبناني يأمر بحملة موسعة لإزالة خطوط الإنترنت العشوائية

أصدر النائب العام التمييزي تعليمات لشركة الاتصالات الحكومية بالانخراط في عملية أمنية شاملة تستهدف القضاء على شبكات الإنترنت غير المرخصة التي تعمل بشكل عشوائي خارج الإطار الشرعي.

يأتي التكليف الجديد، الذي وجهه القاضي أحمد رامي الحاج عبر وزارة الاتصالات، كمتابعة لقرار قضائي سابق صدر في العاشر من تشرين الثاني عام 2026، حيث يتركز على إزالة هذه الخطوط غير القانونية بهدف دمجها لاحقاً مع البنية التحتية الموثقة والآمنة للإنترنت.

تقضي التعليمات بمشاركة فاعلة من قسم المراقبة والتحقيق في الأنشطة غير المشروعة بالشركة، الذي سيعمل بالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية المختصة، بما فيها جهاز الاستخبارات العسكرية وفروع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إضافة إلى الأجهزة الأمنية المركزية الأخرى، وذلك في عشر مناطق محددة مسبقاً.

كما استلزمت التعليمات تقديم تقارير دورية كل أسبوعين توضح سير العمليات والتقدم المحرز في إزالة هذه التعديات على الشبكة الوطنية.