خطة أميركية إسرائيلية لإحلال بدائل ضعيفة محل قوات الأمم المتحدة في الجنوب

من أغرب الاقتراحات التي قيل إنها في التداول، أن يُحوّل اتفاق الإطار إلى قرار دولي يصدره مجلس الأمن. في هذه الحال ينبغي أن يتعرّض لجراحة تعديلية عميقة كي يصبح متوافقاً مع القوانين الدولية، وبالتالي صالحاً للعرض والنقاش والإقرار. يعلم الأميركيون قبل سواهم، أن هذا الاتفاق كان أقرب إلى محضر أفكار طُرحت خلال التفاوض ثم أخرجت بالصيغة التي أرادها الإسرائيليون، بحيث لا تُلزمهم شيئا، وفي المقابل لا تعطي الجانب اللبناني شيئا. فحتى المناطق التجريبية أفشلها الإسرائيليون بمساعدة لا بدّ أنهم يشكرون حزب إيران- حزب الله عليها. والحصيلة هي ما نراه على أرض الجنوب من احتلال وعبث ومسح لمعالم عشرات البلدات والقرى، يقابلها استمرار الحزب في تحدّيه الدولة وترهيبه بيئته وكل المناطق اللبنانية.لم يكن جديداً ولا مستغرباً أن يتبنّى الجانبان الأميركي والإسرائيلي مقاربة تهمّش أي قرارات واتفاقات سابقة موثّقة دولياً، بما في ذلك اتفاق الهدنة والقرار 1701، إذ إنهما يتّبعان هذا المنهج على الدوام في البحث عن تسوية -لا سلام- بين إسرائيل والفلسطينيين (الذين لا دولة لهم)، وحاولا تطبيقه أيضاً ولم ينجحا خلال التفاوض مع مصر على معاهدة السلام، وربما ينتظران الظروف المناسبة لفرضه في التفاوض مع سوريا. أما بالنسبة إلى لبنان فكان واضحاً أن الحديث عن اتفاق سلام استبق حتى التفكير في المفاوضات المباشرة وموافقة اللبنانيين عليها، وسبق ذلك إقحام البحث في منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود خلال اجتماعات الميكانيزم (لتثبيت وقف النار وجلاء مصير التلال الخمس المحتلة).وبعدما أشعل الحزب حرب إسناد إيران وبدأ الاجتياح الإسرائيلي، طرحت واشنطن بمنحىً ابتزازي لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي مقابل خفض التصعيد. لو كانت تتعامل باحترام مع لبنان - الدولة لكانت عرضت، على الأقل، أن يحصل لقاء كهذا مقابل وقف كامل للاجتياح وتعهّد علني موثّق بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، لكنها لم تفعل، فهي وإسرائيل تعتبران لبنان - الدولة رهينة في أيدي إيران وحزبها. هذه النظرة لم تتبدّل، بل تأكّدت خلال المفاوضات المباشرة، إذ وجدت واشنطن وإسرائيل أنهما إزاء دولة يتحكّم الحزب في قرارها ويعجّزها عن ضبطه، ويهدد بزعزعة استقرارها، فكيف يمكنها التعامل مع سلاحه؟ وإذا ارتكز اتفاق الإطار على اشتراط التحرّك لنزع هذا السلاح كأولوية تسبق أي انسحاب، فإنه أدّى عملياً إلى تمسّك إيران بـحزبها وسلاحه، وإلى مضي إسرائيل في ترتيب ما تسمّيها منطقة أمنية.على هذه الخلفية يجري البحث في مستقبل الجنوب. جاء الموفد الأميركي مايك والتز لإبلاغ لبنان أن النهاية التي حددتها واشنطن وإسرائيل منذ العام الماضي لوجود قوة اليونيفيل الأممية محسومة ولا تراجع عنها، أما القرار 1701 الذي يواصل لبنان التمسّك به فسيعدّل لأنه سيصبح بلا اليونيفيل التي تستبدل بـ لجنة مراقبة متعددة الجنسية. ولكن وفقاً لأي قانون دولي وأي مرجعية؟ أميركية (أي إسرائيلية) أو يحددها مجلس الأمن؟ وبالتالي لجنة لمراقبة ماذا: الانسحاب الإسرائيلي، أو انتشار الجيش اللبناني لحماية منطقة أمنية إسرائيلية تبتلع مئات الكيلومترات المربعة من أرض لبنان؟كان وجود اليونيفيل محكوماً بالقيود التي فرضتها واشنطن وإسرائيل على مهمتها وصلاحياتها، ثم استغلّت إيران تلك القيود لتمكين حزبها من السيطرة على الجنوب وعلى الدولة، والآن تستغلّ واشنطن رحيل اليونيفيل لتمكين إسرائيل من مشروعها الإقليمي. يبحث الجميع في مصير الجنوب، كما لو أنه مكان خارج أيّ جغرافية وأيّ دولة.

خطة أميركية إسرائيلية لإحلال بدائل ضعيفة محل قوات الأمم المتحدة في الجنوب

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل عزمهما على إنهاء وجود قوات الأمم المتحدة المتمركزة في الجنوب اللبناني، واستبدالها بآليات مراقبة بديلة تتسم بضعف واضح في صلاحياتها ومرجعيتها القانونية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الحماية الفعلية للأراضي اللبنانية.

أوضح الموفد الأميركي أن القرار بشأن رحيل القوات الأممية حتمي وليس قابلاً للتفاوض، في حين أن القرار الدولي 1701 الذي يتمسك به لبنان سيخضع لتعديلات جذرية تستبدل آليات المراقبة المتقررة فيه بلجنة متعددة الجنسيات، دون وضوح حول الأساس القانوني لهذه البدائل أو حول المهام المطلوبة منها فعلياً.

يحمل التصرف الأميركي الإسرائيلي انزياحاً واضحاً عن كل الاتفاقيات والقرارات الدولية الموثقة سابقاً، حيث يسعى الجانبان إلى فرض نهج منفرد يتجاهل الشرعية الدولية ويسمح لإسرائيل بتعميق وجودها العسكري في مناطق جنوب لبنان تحت مسمى مناطق أمنية، الأمر الذي يهدد بابتلاع مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي اللبنانية.

يعكس هذا التطور حقيقة مرّة وهي أن المفاوضات لم تسفر عن سلام حقيقي بل عن تسوية مؤقتة تكرس الاحتلال وتشرعنه، خاصة أن اللجان البديلة المقترحة لن تمتلك الصلاحيات الكافية لضمان انسحاب إسرائيل الفعلي أو حماية السيادة اللبنانية، بل قد تصبح أداة لإضفاء الشرعية على الوجود العسكري الإسرائيلي المستمر في المنطقة.