لبنان يستعيد القرار 1701 في أجندة واشنطن الدبلوماسية
لم يكد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز يختتم زيارته للبنان بعد ظهر الإثنين بلقاء أخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى أعلن عن اتصال بالغ الدلالة في التوقيت والمضمون، أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بالأخير على خلفية ما نسب إليه عن أن إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات. كذلك نُسب اليه قوله: من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادته على كامل أراضيه، وهو ما يخدم السردية الإيرانية التي يتمسك بها حزب الله عن رهانه على اتفاق إسلام آباد وليس على المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية واتفاق الإطار الذي يقول بري إنه ليس واردا لديه، فيما يتباهى بأن الموقف مشترك وموحد بينه وبين كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تحت عنوان الضرورة الوطنية في موضوع بقاء قوة دولية في الجنوب وفق قول بري.الاتصال الهاتفي من إيران هو للتأكيد أنها مستمرة الحضور والنفوذ والقول في لبنان في حمأة زيارات ديبلوماسية متعددة للبنان أخيرا، في ظل صعوبة الحضور المباشر المماثل على ما يبدو في هذه المرحلة، أو كما كان يحصل في السابق، وأنها لا تزال تربط ملف لبنان بملف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، المراوح مكانه حاليا، بما يعكس استمرار المأزق الذي يواجهه لبنان سياسيا وأمنيا، ولو كانت تتم معالجة ملف البديل من اليونيفيل جنوبا بمعزل عن التطورات الدراماتيكية فيه ظاهريا، فيما واقعه مرتبط ومتلازم مع عوامل داخلية وخارجية.وتقول مصادر ديبلوماسية إن لبنان حقق تقدما بإعادة القرار 1701 إلى الاعتبار الأميركي، علما أن الاجتهاد اللبناني واسع ومتضارب في تفسير مضمونه، ولا سيما أن اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل في 26 حزيران الماضي قد أهمل ذكر القرار، فيما يستند الأخير إلى كل القرارات الدولية السابقة المتعلقة بلبنان، وإلى اتفاق الهدنة الذي أهمل ذكره أيضا. وهذا التصويب، إذا صح التعبير، مرتبط بالمخاوف الدولية من فراغ أمني في جنوب لبنان يهدد استقراره واستقرار المنطقة، في ظل العوائق التي تحول دون التقدم في مفاوضات اتفاق الإطار، أقله حتى بلورة مآل الوضع الحكومي في إسرائيل، علما أن جولات التفاوض الأخيرة بين لبنان وإسرائيل لم تشهد تقدما في الأمور الاساسية المهمة. ولكن، إضافة إلى الرسالة المباشرة من والتز إلى الحزب وإيران من عين التينة بضرورة تسليم السلاح طوعا، ثمة إجماع دولي على أن لا مجال للعودة إلى الوراء حتى من جانب فرنسا، حاملة القلم في مجلس الأمن في ملف لبنان والكراهية لهواجس الحزب، في صياغة ما يعطي حزب الله هامشا للمناورة في ما خص وجود سلاحه جنوبا تحت أيّ صياغة كانت. فالنقاط الدقيقة والواضحة في هذا السياق والتي يبنى عليها، هي ما قاله تكرارا رئيس الحكومة نواف سلام عن ضرورة استمرار الحضور الدولي جنوبا بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهمات المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة. وهذه النقاط، معطوفة على مضمون اتفاق الإطار لجهة ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية .فخلال المشاورات المغلقة في مجلس الأمن في 21 تشرين الأول حول مراجعة تنفيذ القرار 1559، طرحت فكرة إصدار قرار يجيز إنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة على طول الخط الأزرق، مع احتمال تشكيل قوة دولية، قد تكون من خارج إطار الأمم المتحدة، ربطا على الأرجح بما أعلنته فرنسا وإيطاليا عن تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان وإعلان الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعمه لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، علما أنها لا ترمي إلى أن تكون بديلا من اليونيفيل.الكلام الديبلوماسي لوالتز حمل رسائل لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا إزاء خضوع الجيش لقرار السلطة السياسية، بدل أن يبدو كيانا قائما بذاته، وإزاء حتمية تسليم الحزب سلاحه طوعا إلى الدولة.rosannabm .com
في خطوة دبلوماسية مهمة، استعاد لبنان مكانة القرار 1701 ضمن الأولويات الأميركية بعد زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة الذي التقى برئيس مجلس النواب، حيث أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن هذا التطور يعكس اهتماماً متجدداً بملف الجنوب اللبناني.
جاءت هذه التطورات في سياق معقد تتداخل فيه عوامل إقليمية وعالمية، حيث أجرى رئيس مجلس الشورى الإيراني اتصالاً بنبيه بري شدد فيه على أن استقرار المنطقة لا يتحقق دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادته على كامل أراضيه، مؤكداً أن إيران تراقب الملف اللبناني في سياق مفاوضاتها الأوسع.
يمثل إعادة تفعيل القرار 1701 أهمية خاصة لأن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل في يونيو لم يتضمن إشارة واضحة لهذا القرار، بينما يستند الملف الحقيقي إلى القرارات الدولية السابقة واتفاق الهدنة، وهو ما يعكس محاولة لسد فراغ قانوني قد يهدد الاستقرار الأمني في جنوب لبنان.
أكد رئيس الحكومة على ضرورة استمرار الحضور الدولي جنوباً بتفويض من مجلس الأمن يشمل مهام المراقبة والتنسيق ودعم الجيش اللبناني في فرض سلطة الدولة، في حين طرحت مشاورات مجلس الأمن في أكتوبر فكرة إنشاء بعثة مراقبة أممية على طول الخط الأزرق مع احتمال تشكيل قوة دولية منفصلة.
أعلنت فرنسا وإيطاليا عن نيتهما تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن بعثة دعم لمدة ثلاث سنوات موجهة لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، دون أن تشكل بديلاً من القوات الموجودة حالياً.
وسط هذا التعقيد الدبلوماسي، برزت رسائل واضحة بشأن ضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة السياسية وحتمية تسليم الحزب سلاحه طوعاً للدولة، في الوقت الذي تبقى جولات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عالقة في نقاط أساسية دون تحقيق تقدم ملموس.