لبنان بلا استراتيجية واضحة في مفاوضات ما بعد اليونيفيل

تغنى الجانب اللبناني الرسمي، قبيل وصول المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت وبعد زيارته، بوحدة موقف بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، من ملف استحقاق نهاية ولاية اليونيفيل والبديل الأممي أو الدولي الجاري البحث فيه. وعلى رغم ذلك، لم تظهر الوقائع الدقيقة المسربة والمعلنة عن مواقف الرؤساء الثلاثة، أن وحدة الموقف المزعومة كانت كاملة وشاملة، بل إن الدلالة الأكبر على انفصامها تمثلت في مسارعة الرئيس نبيه بري، بعد ساعات قليلة من مغادرة الموفد الأميركي بيروت، إلى تثبيت موقف الثنائي الشيعي من رفضه أي خطوة من شأنها تثبيت الاتفاق ال‘طار الثلاثي ضمن أي صيغة دولية اممية محتملة. بذلك انجلت جولة لقاءات الرؤساء الثلاثة مع الموفد الأميركي، عن مجرد تمسك بالقرار ١٧٠١ كمرتكز مرجعي لاي قرار أممي جديد يتصل ببديل لم يتضح مضمونه بعد، لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وسيبقى هذا البديل مجهولاً حتى جلاء جولات المشاورات المقبلة بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا تحديداً في مجلس الأمن الدولي.خلاصة الأمر بكثير من التبسيط، أن لا الجانب الخارجي الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، يملك بعد استراتيجية حلول ناجزة وواضحة للبنان انطلاقاً من بوابته الجنوبية، ولو أن الموقف الأميركي المبدئي الذي يفترض التركيز عليه، يمزج للمرة الأولى بين القرار الاممي التاريخيّ ١٧٠١ والاتفاق الاطار الثلاثي اللبناني الإسرائيلي الأميرك ، بما يصعب معه من الآن تصور الطبيعة الكيميائية لهذه الخلطة المفترضة والمحدثة لصيغة سترعى وضع الجنوب على الأرض والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ولا الجانب اللبناني الذي أعجب برموزه الرئاسيين الثلاثة، بمرونة غير متوقعة لدى السفير والتز حيال تعرجات لبنان وبنيت سردية سريعة وخاطفة لدى الفريق الممانع على كلامه عن تفضيل نزع سلاح حزب الله طوعاً، يملك بدوره أي معالم واضحة لاستراتيجية عبر المرحلة الانتقالية المكلفة جدا على لبنان ولا بطبيعة الحال لمرحلة ما بعد بداية السنة المقبلة وسط التخبط الهائل الإقليمي . واذا كان لبنان لا يسأل بطبيعة الحال عن أي تحولات مفاجئة اصابت وستصيب تعامل الولايات المتحدة الأميركية معه بمقاربات قد تحمل متغيرات سلبية او إيجابية ، فالأمر الذي لا مفر من مواجهته لبنانيا يتمثل في خطورة المضي في سلوكيات وسياسات الرهانات على الظروف الخارجية من دون أي حراك داخلي كأن يتم الاستسلام تماما ، كما تشي معظم المعطيات والمواقف والاتجاهات الرسمية والسياسية، لاستحالة نزع سلاح حزب الله في أي منطقة واي ظرف وتبرير هذا الاستسلام بكل عدة التقهقر والتراجع عن تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية بحصر السلاح . لم يكن ينقص لبنان للوقوع في حفرة التراجعات الكبيرة عن المضي قدما نحو استكمال الدولة الجدية الجديدة ، سوى تضافر ظروف خارجية قاهرة نشأت عن زلزالين انتخابيين متعاقبين زمنيا في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. وضعت ترددات الزلزالين منطقة الشرق الأوسط برمتها في ثلاجة قسرية تنذر راهنا بأفق مجهول ضائع وربما بتفسخات داخلية مترامية على امتداد دول عدة كمثل ما تنذر به احداث العراق. ولكن أن يركن لبنان الدولة والحكومة والقوى السياسية إلى واقع الستاتيكو الإقليمي من دون أي استراتيجية عبور بالمرحلة الانتظارية فهذا سيشكل استحقاقا إضافيا شديد الخطورة وعالي الكلفة على لبنان هذا في حال استبعاد حرب إسرائيلية جديدة تشعلها حسابات التخبط الداخلي في إسرائيل او شرارة إيعاز إيرانية مباغتة لذراعها اللبناني في لحظة كارثية جديدة.

لبنان بلا استراتيجية واضحة في مفاوضات ما بعد اليونيفيل

رغم الحديث عن توافق موحد بين القيادات اللبنانية الثلاث خلال لقاءاتهم بالمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، كشفت الوقائع والمواقف المعلنة عن انقسامات حقيقية في الموقف اللبناني، خاصة بعد مسارعة أحد الرؤساء إلى تثبيت موقف معارض لأي خطوات تتعلق بالاتفاق الإطار الثلاثي وصيغته الأممية.

انتهت الجولة بما لا يتجاوز التأكيد على القرار الأممي التاريخي كمرجع، لكن البديل الدولي المطلوب لملء الفراغ بعد انتهاء فترة اليونيفيل بقي غامضاً وبلا ملامح واضحة، خاصة قبل استكمال الحوارات المقررة بين واشنطن وباريس في مجلس الأمن.

على الصعيد الخارجي، لا تملك الولايات المتحدة حتى الآن استراتيجية محددة وناضجة للتعامل مع الملف الجنوبي اللبناني، رغم محاولتها الجمع بين القرار الأممي والاتفاق الإطار الثلاثي الذي يبقى غموضه قائماً حول كيفية تطبيقه على الواقع.

أما الجانب اللبناني فلم يظهر أي معالم استراتيجية واضحة للعبور عبر المرحلة الانتقالية الحرجة جداً، خاصة أمام الاضطراب الإقليمي الكبير وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة بسبب التطورات السياسية في دول مجاورة.

الخطر الحقيقي يكمن في استسلام لبنان للاعتماد الكامل على الظروف الخارجية دون أي نشاط داخلي جدي، مع التخلي الفعلي عن تنفيذ التزاماته الدستورية بحصر السلاح وبناء دولة قوية، الأمر الذي سيعرض البلاد لمزيد من التراجعات والأخطار خاصة وسط الفوضى الإقليمية السائدة.