نيبال وبوتان تطالبان بحماية دولية للأنظمة الجبلية في مؤتمر المناخ
أنطاليا – حبيب معلوففي خطوة تفاوضية لافتة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في أنطاليا، تقدمت نيبال وبوتان بطلب رسمي مشترك لإدراج قضية ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية على جدول الأعمال التكميلي للمؤتمر، تحت عنوان ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في المناطق الجبلية. ويأتي هذا التحرك في سياق مساعٍ متزايدة لنقل حماية النظم الجبلية من موقعها الهامشي في المفاوضات المناخية إلى موقع أكثر وضوحاً واستقلالية، عبر إنشاء برنامج عمل خاص بالجبال، وإطلاق حوار وزاري سنوي بشأنها، وإدماج احتياجاتها في سياسات التكيف والتمويل وآليات معالجة الخسائر والأضرار.لا تبدو هذه المطالبة منفصلة عن الكوارث التي شهدتها منطقة الهيمالايا أخيراً، ولا سيما الانهيارات والفيضانات التي ضربت نيبال في آب-أغسطس الماضي، بعد انهيار صخري وجليدي أدى إلى تدفقات مدمرة في الأودية والأنهار. فقد أعادت هذه الحوادث إظهار مدى الترابط بين ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد واختلال استقرار المنحدرات وتزايد الأخطار التي تهدد المجتمعات الجبلية والمناطق الواقعة أسفلها، وإن كان تحديد أسباب كل كارثة يتطلب تقييماً علمياً يأخذ في الاعتبار العوامل المناخية والجيولوجية والهيدرولوجية معاً.إن السؤال الذي يتجاوز هذه الكارثة هو: لماذا لا تزال الجبال، رغم دورها الأساسي في دورة المياه العالمية وحماية التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ وتخزين الكربون، لا تحظى ببرنامج تفاوضي وتمويلي واضح ضمن اتفاقية المناخ؟ وهل يمكن أن يشكل COP31 بداية الاعتراف بالجبال باعتبارها منظومات بيئية تستحق سياسات حماية وتكيف وتمويلاً يتناسب مع أهميتها العالمية؟من طلب تفاوضي إلى برنامج عمللا يمثل التحرك النيبالي – البوتاني مجرد دعوة لإضافة موضوع جديد إلى جدول أعمال مؤتمر دولي. فالمقترح يطالب بإعطاء المناطق الجبلية مكانة مؤسسية في مفاوضات المناخ، من خلال حوار وزاري سنوي، وتعزيز المعرفة العلمية بشأن آثار الاحترار على الجبال، والعمل على إنشاء برنامج خاص بالنظم البيئية الجبلية، وإدماج احتياجاتها في خطط التكيف والتمويل والخسائر والأضرار. ويكتسب هذا الطلب أهمية إضافية في ضوء التحركات التي سبقت تقديمه، ومنها المسعى الذي قادته قيرغيزستان لإضفاء طابع مؤسسي على الحوار بشأن الجبال ضمن أعمال اتفاقية المناخ. وهذا يعني أن القضية بدأت تتجاوز المبادرات الوطنية المنفردة نحو محاولة بناء مسار تفاوضي أوسع.لكن إدراج بند على جدول الأعمال لا يعني تلقائياً إقرار برنامج عمل أو تخصيص أموال له. فهذه خطوات تحتاج إلى توافق الأطراف ومفاوضات وقرارات لاحقة. ومن هنا تبرز أهمية أن يكون الهدف من المبادرة أبعد من مجرد الاعتراف السياسي بخصوصية الجبال، وأن يتحول إلى التزامات قابلة للتنفيذ والقياس.فالمناطق الجبلية ليست مجرد تضاريس مرتفعة، بل أنظمة بيئية مترابطة، تؤثر في حياة السكان داخلها وخارجها، وتقدم خدمات أساسية للاقتصادات والمجتمعات الواقعة على امتداد أحواضها المائية.حين تتحول الجبال إلى مصدر للكوارثلقد أعادت حوادث الهيمالايا، ومنها الانهيارات والتدفقات الطينية والصخرية التي شهدتها نيبال، تسليط الضوء على هشاشة المناطق الجبلية أمام مجموعة متداخلة من الأخطار. فارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الكتل الجليدية وذوبان الجليد الدائم، ويمكن أن يغير استقرار المنحدرات الصخرية، فيما تؤدي التحولات في أنماط الأمطار إلى زيادة مخاطر السيول والفيضانات والانجرافات الأرضية.ولا يعني ذلك أن تغير المناخ هو السبب الوحيد لكل انهيار أو انزلاق؛ فالعوامل الجيولوجية وطبيعة الصخور وشدة الأمطار والتدخلات البشرية تؤدي أدواراً مختلفة. لكن الاحترار يغير الظروف التي تعمل ضمنها هذه العوامل، وقد يجعل بعض الأخطار أكثر احتمالاً أو أشد تأثيراً.والأهم أن الكارثة الجبلية لا تبقى محصورة في مكان وقوعها. فالمياه والرواسب والصخور تنتقل عبر الأودية إلى المناطق المنخفضة، وقد تدمر الجسور والطرق والمنشآت المائية والأراضي الزراعية والمستوطنات السكانية. كما يمكن أن تؤثر في مصادر مياه الشرب والطاقة الكهرومائية، وفي قدرة المجتمعات على مواصلة نشاطها الاقتصادي.وهكذا تكشف الجبال عن حقيقة كثيراً ما تغيب عن سياسات التكيف: إن حماية المناطق الواقعة أسفل الجبال تبدأ، في جانب أساسي منها، بحماية النظم البيئية الواقعة في أعاليها.الغابات الجبلية: أكثر من أشجار لامتصاص الكربونمن أبرز الأخطاء في التعامل مع حماية الجبال اختزالها في حملات التشجير. فالغابات الجبلية ليست مجرد مساحات خضراء تمتص ثاني أكسيد الكربون، بل هي بنية بيئية تؤدي وظائف متداخلة في حماية التربة وتنظيم المياه وتثبيت المنحدرات وتوفير الموائل الطبيعية للكائنات الحية.ولهذا ينبغي أن ينتقل النقاش من زراعة أكبر عدد ممكن من الأشجار إلى استعادة الغابات والنظم البيئية الجبلية. وهذا يعني حماية الغابات الأصلية من القطع والحرائق، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، واستخدام الأنواع المحلية المتكيفة مع ظروف الارتفاع والتربة والمناخ، وتنظيم الرعي، ومكافحة انجراف التربة، ومنع التوسع العمراني العشوائي في المناطق الحساسة.كما ينبغي أن تتغير طريقة احتساب نجاح مشاريع التشجير. فليس عدد الشتول التي توزع أو تزرع هو المؤشر الحقيقي، بل نسبة بقائها ونموها، وقدرتها على إعادة تكوين نظام بيئي متوازن، واستعادة وظائف الغابة الطبيعية.ومن الضروري أيضاً عدم اللجوء إلى زراعة أنواع سريعة النمو لمجرد تحقيق أرقام كبيرة، إذا كانت تستهلك كميات مرتفعة من المياه أو تؤثر سلباً في التنوع البيولوجي المحلي. فإعادة التشجير التي لا تراعي طبيعة النظام البيئي قد تتحول إلى تدخل يفاقم مشكلاته بدلاً من حلها.المياه الجبلية: من ذوبان الجليد إلى حماية الينابيع والأحواضإذا كانت الغابات تمثل إحدى ركائز استقرار الجبال، فإن المياه تمثل إحدى أهم وظائفها الحيوية. فالجبال هي منابع لكثير من الأنهار، ومناطق لتخزين المياه في الثلوج والكتل الجليدية والتربة والب
قدمت نيبال وبوتان طلباً موحداً خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية المناخ في أنطاليا، يستهدف إدراج قضية الاحترار المتسارع في المناطق الجبلية على جدول الأعمال الرسمي للمفاوضات، تحت عنوان "ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في المناطق الجبلية".
يأتي هذا الطلب بعد كوارث طبيعية أضربت منطقة الهيمالايا مؤخراً، حيث شهدت نيبال انهيارات صخرية وجليدية مدمرة في أغسطس الماضي أسفرت عن فيضانات وتدفقات خطرة في الوديان والأنهار، مما أعاد إلى الواجهة الصلة المباشرة بين ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وعدم استقرار المنحدرات الجبلية.
تتجاوز المبادرة مجرد إضافة موضوع جديد لجدول الأعمال، بل تسعى لإنشاء برنامج عمل شامل يقوم على إطلاق حوار وزاري سنوي مكرس للجبال، وتطوير سياسات متكاملة للتكيف والتمويل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالنظم الجبلية. تتسع جهود سابقة بدأتها قيرغيزستان لإضفاء طابع مؤسسي على النقاشات المتعلقة بحماية الجبال في إطار المفاوضات المناخية الدولية.
غير أن تحويل هذا الطلب إلى برنامج عمل فعلي يتطلب توافقاً بين الدول وموارد مالية واضحة المعالم، لأن مجرد الاعتراف السياسي لا يترجم بالضرورة إلى التزامات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
تكشف الكوارث الجبلية عن حقيقة غالباً ما تُغفل في استراتيجيات التكيف: أن حماية المناطق المنخفضة والمأهولة بالسكان تبدأ أساساً بحماية النظم البيئية في الارتفاعات العالية. فالمياه والرسوبيات والصخور المتحررة من الانهيارات تنتقل عبر الأودية لتدمير البنى التحتية والأراضي الزراعية والمستوطنات البشرية، كما تؤثر على مصادر المياه والطاقة الكهرومائية وسبل العيش.
تمثل الغابات الجبلية أكثر من مجرد مساحات خضراء لامتصاص الكربون، فهي تؤدي وظائف حيوية في حماية التربة وتنظيم المياه وتثبيت المنحدرات وحماية التنوع البيولوجي. ينبغي أن ينتقل التركيز من مشاريع التشجير الكمية إلى استعادة النظم البيئية الطبيعية باستخدام الأنواع المحلية والمتكيفة مع الظروف الجبلية.
تلعب المياه الجبلية دوراً حيوياً كمنابع للأنهار وخزانات طبيعية، لكن التغير المناخي يغير دوراتها المائية بفعل ذوبان الجليد المبكر وتغير أنماط الأمطار. يتطلب الأمر حماية الينابيع والأحواض المائية والبحيرات الجليدية بالإضافة إلى تنظيم استخدام المياه وتحسين إدارة السدود، مع الاهتمام الخاص بالأنهار العابرة للحدود التي تتطلب تعاوناً دولياً.
تواجه الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي الجبلي ضغوطاً متزايدة من التوسع العمراني والحرائق والاستخراج والرعي غير المنظم. يدفع الاحترار بعض الأنواع للهجرة نحو ارتفاعات أكبر حتى تصل إلى القمم التي لا تستطيع تجاوزها. تحتاج الحماية إلى خرائط دقيقة للموائل المهددة وتوسيع المحميات الطبيعية وإنشاء ممرات بيئية، مع الاستفادة من المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية.
يقدم إقليم كردستان العراق نموذجاً إقليمياً للربط بين التخطيط المحلي والحماية البيئية، حيث أعد خطة تكيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأطلق مشروع الحزام الأخضر حول أربيل لزراعة ملايين الأشجار، مع توثيق آلاف الأنواع البيولوجية وتحديد مناطق رئيسية للتنوع البيولوجي.
يبقى السؤال الأساسي المحوري: من سيمول حماية هذه النظم البيئية الحرجة؟ تحتاج برامج الحماية إلى آليات تمويل واضحة، سواء عبر نافذة تمويل مخصصة أو مسارات محددة ضمن الصناديق المناخية، وينبغي أن تركز على الوقاية والتكيف استعادة الوظائف الطبيعية وليس فقط معالجة الأضرار اللاحقة، مع إعطاء الأولوية للمنح والدعم الميسر للدول الأقل نمواً.
تكشف أهمية هذه المبادرة عن ضرورة إعادة النظر في هيكلة المفاوضات المناخية نفسها، فالجبال تجمع في ذاتها معظم التحديات البيئية والمناخية من الجفاف والفيضانات والانجراف وفقدان الغابات والتنوع البيولوجي. يتطلب الأمر تنسيقاً أعمق بين الاتفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
يجب أن ينتج المؤتمر برنامج عمل ملموس بأهداف محددة وآليات متابعة وتمويل واضح ومشاركة حقيقية للدول الجبلية، بدلاً من الاقتصار على إعلانات سياسية عامة. فالاستثمار في حماية الجبال باعتبارها بنية تحتية طبيعية حيوية يجب أن يحصل على الأولوية ذاتها التي تعطيها الدول للمشاريع الإنمائية التقليدية.