صيادو الساحل اللبناني يستنجدون: قانون جديد يهدد مستقبلهم

مهنة صيد الأسماك على طول الساحل اللبناني، من الناقورة جنوباً إلى العبدة والعريضة شمالاً، مروراً بـ صور والصرفند وصيدا والجية والأوزاعي وعين المريسة والدورة وأنطلياس وضبية والبترون وعمشيت وجبيل وأنفه والقلمون وطرابلس والعبدة، في نحو 44 مرفأ ومركز إنزال للأسماك، يتوارثها الأبناء عن الآباء، والآباء عن الأجداد، وهي مهنة مجبولة بالدم والعرق والمخاطر والحصار والإهمال.اغتيال نائب صيدا السابق المرحوم معروف سعدفي 26 شباط عام 1975، قاد نائب صيدا السابق ومؤسس التنظيم الشعبي الناصري الراحل معروف سعد تظاهرة غاضبة لصيادي الأسماك في صيدا، احتجاجاً على تأسيس شركة بروتيين وتلزيمها قطاع صيد الأسماك في صيدا، وهي الشركة التي وصفها الصيادون وهيئات حزبية ونقابية بأنها احتكارية.ولحظة وصول المسيرة، التي تقدمها معروف سعد، إلى ساحة النجمة وسط صيدا، أطلق شخص كان يقف على سطح منزل مطل على الساحة النار من سلاح حربي على معروف سعد، فأصابه بعدة طلقات. وفي 6 آذار، أي بعد عشرة أيام، توفي سعد داخل المستشفى متأثراً بإصابته.صيادو جنوب لبنان... ضحايا وحصار وتهجير قسريعانى صيادو الأسماك على الساحل الجنوبي، من صيدا حتى الناقورة، وعددهم نحو ألفي صياد، من إهمال مزمن منذ عقود طويلة. ولم تلبِّ الحكومات المتعاقبة حتى الآن أحد أبرز مطالبهم، رغم الوعود المتكررة بانتسابهم إلى الضمان الاجتماعي، ونادراً ما كانت تمدّ لهم يد المساعدة في حالات الحروب والكوارث الطبيعية.وفي الحرب الإسرائيلية الأخيرة، كما في حرب الـ 66 يوماً، سقط عدد منهم ضحايا في الغارات الحربية التي استهدفت بلداتهم وبيوتهم. وتعطل مرفأ الصيادين في الناقورة بعد احتلال البلدة وتهجير جميع أهلها تحت وطأة الغارات وتدمير البيوت، فيما توقف عمل الصيادين في مرفأ صور ومرفأ الصرفند نتيجة القصف، وإلى حد ما في ميناء الصيادين في صيدا، نتيجة المخاوف من الإبحار بمراكبهم بعيداً عن الشاطئ.قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائيةفي 17 تموز الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية (الاستزراع السمكي). وأكد وزير الزراعة نزار هاني أهمية القانون، مشيراً إلى أنه يهدف إلى بناء اقتصاد أزرق مستدام، ويعزز الأمن الغذائي والإنتاج الوطني، ويفتح المجال أمام تربية الأسماك البحرية للمرة الأولى في لبنان، بما يشجع الاستثمار في تربية الأحياء المائية لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل استيراد الأسماك، وتحسين الأسعار للمستهلك، وتعزيز الحوكمة والرقابة ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم، ويحافظ على حقوق الصيادين ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.عارض عدد من النواب وتجمع صيادي الأسماك بعض بنود القانون.أسامة سعد محذراًأبدى النائب أسامة سعد معارضته لبعض بنود القانون، مطالباً بتأخير إقراره وإعادته إلى اللجنة المختصة، وإخضاعه لنقاش أوسع مع الجمعيات التعاونية للصيادين والجهات المعنية، وإدخال تعديلات جوهرية على عدد من بنوده.وحذّر سعد، في مداخلته، من وجود حيتان متحفزة، ومن أن شركات ومستثمرين كباراً قد يسعون إلى الاستفادة من الثغرات التي أشار إليها في القانون، بما يهدد حقوق الصيادين اللبنانيين والثروة البحرية الوطنية.من جهتها، أكدت النائبة بولا يعقوبيان أنها تقدمت، مع النائب أسامة سعد، باقتراح قانون معدّل وقّعه عدد من النواب، مشيرة إلى أن أبرز ما يتميز به الاقتراح ثلاث نقاط، وهي:1- إشراك الصيادين في القرارات المتعلقة بالقطاع، من خلال إنشاء مجلس أعلى للصيد المائي، تتمثل فيه نقاباتهم وتعاونياتهم، ويجب أخذ موافقته على أي قرار يتعلق بقطاع الصيد.2- تعديل العقوبات في القانون لتصبح متناسبة مع حجم المخالفة، وعدم حجز المراكب.3- ضم الصيادين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإنشاء صندوق تعاوني لإعانتهم في الكوارث والأزمات.عون لم يوقّع القانون وأعاده إلى اللجان المختصةكما أكدت يعقوبيان أن رئيس الجمهورية جوزف عون لم يوقّع القانون الذي أقره مجلس النواب، وأعاده إلى المجلس.النهار استطلعت آراء الصيادين في صيدا والزهراني: ظالم وجائرتفقدت النهار سوق السمك بالمزاد العلني في مبنى نقابة صيادي الأسماك في صيدا، واستطلعت رأي أمين سر النقابة محمد السمرا. كما تفقدت، في الوقت نفسه، سوق السمك بالمزاد العلني الذي يبدأ عمله باكراً، قرابة الخامسة والنصف صباحاً، في مبنى الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الزهراني، الموجود في بلدة الصرفند، واستطلعت رأي رئيس الجمعية محمد سليم.وأبدى السمرا وسليم مخاوفهما من تطبيق القانون كما أقره مجلس النواب، ووصفا القانون، كما غالبية الصيادين، بأنه ظالم وجائر، ويهدد مستقبل آلاف العائلات التي تعتاش من مهنة صيد الأسماك، التي تشكل مصدر رزقها الوحيد.وقال السمرا: يعمل في صيدا 270 صياداً مسجلين في النقابة، إضافة إلى عدد من الإخوة الفلسطينيين. هذا القطاع مهمّش، وقانون الصيد المائي جائر وظالم، وبمثابة إعدام للصياد الذي يعاني أصلاً مشاكل عدة، فلا ضمان صحي، ولا مساعدات، وغلاء فاحش، ولا رقابة من الدولة على الصيد الجائر بالديناميت. والحرب الإسرائيلية انعكست علينا، وما قدرنا نشتغل لنحو شهرين.واعتبر سليم أن القانون أسوأ من قانون عام 1927، وأن الشركات الكبرى ستستحوذ على مصدر رزقهم، متسائلاً: كم صياداً راح يقدر يستثمر ويشتغل؟ خمسة أو عشرة؟ يعني عم يطلبوا منا نقعد بالبيت، وإذا قعدنا كيف بدنا نعيش؟ راح نجوع ونجوّع أولادنا معنا، وأكيد مش راح نقبل.

صيادو الساحل اللبناني يستنجدون: قانون جديد يهدد مستقبلهم

يعاني صيادو الأسماك على الساحل اللبناني من معاناة مستمرة منذ عقود، تكللت بسلسلة من الأزمات الاقتصادية والأمنية التي أرهقت هذه المهنة العريقة التي يتوارثها اللبنانيون جيلاً عن جيل. وتزداد أحوالهم سوءاً مع إقرار قانون جديد يثير مخاوفهم من احتكار الشركات الكبرى لقطاعهم.

يعمل حوالي ألفا صياد في المحافظة الجنوبية، موزعون على نحو 44 مرفأ ومركز إنزال للأسماك امتداداً من الحدود الجنوبية حتى البترون شمالاً. لكن الصيادين لم يحظوا برعاية حكومية كافية عبر العقود الماضية، رغم الوعود المتكررة بضمهم إلى الصندوق الاجتماعي وتقديم المساعدات لهم أثناء الأزمات.

كان لمهنة الصيد حضور سياسي بارز في السابق، إذ قاد النائب السابق معروف سعد مسيرة احتجاجية لصيادي صيدا عام 1975 ضد احتكار شركة "بروتيين" للقطاع، لكن المسيرة انتهت بمأساة حين أطلق شخص النار عليه من سطح مبنى، ما أدى إلى وفاته بعد عشرة أيام متأثراً بجراحه.

الحرب الإسرائيلية الأخيرة زادت الطين بلة، حيث سقط عدد من الصيادين ضحايا الغارات، وتعطلت مرافئ الصيد في الناقورة وصور والصرفند، فيما اضطر صيادو صيدا للامتناع عن الإبحار بعيداً عن الشاطئ خوفاً من الهجمات.

وفي خطوة أثارت الجدل، أقر مجلس النواب اللبناني في تموز الماضي قانوناً جديداً للصيد المائي وتربية الأحياء المائية. أكد وزير الزراعة أن القانون يستهدف بناء اقتصاد أزرق مستدام وتعزيز الأمن الغذائي، لكن عدداً من النواب وتجمعات الصيادين عارضوا بنوداً أساسية فيه.

حذر النائب أسامة سعد من أن القانون الحالي يتضمن ثغرات قد تسمح لشركات استثمارية كبرى باستغلالها، مما يهدد حقوق الصيادين. وقدم مع النائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون معدل يركز على إشراك الصيادين في القرارات المتعلقة بقطاعهم، وتعديل العقوبات، وضم الصيادين إلى نظام الضمان الاجتماعي.

رفع رئيس الجمهورية جوزف عون القانون إلى اللجان المختصة دون توقيعه، تحفظاً على محتواه.

من جانبهم، وصف أمين سر نقابة صيادي صيدا محمد السمرا وقانون الصيد بأنه "ظالم وجائر"، مؤكداً أن 270 صياداً مسجلاً في النقابة بالإضافة إلى صيادين فلسطينيين يعملون في صيدا دون حماية صحية أو اجتماعية. وأضاف أن القطاع يعاني إهمالاً مستمراً، وأن الحرب الإسرائيلية منعتهم من العمل لشهرين كاملين.

من بلدة الصرفند، رأى رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الزهراني محمد سليم أن القانون الجديد أسوأ من قانون عام 1927، وأنه سيسمح للشركات الكبرى بالاستحواذ على مصادر رزق الصيادين البسطاء. وتساءل: "كم صياداً سيستطيع الاستثمار والعمل بموجب هذا القانون؟ هل الحكومة تريد منا أن نجلس في البيوت؟ وإذا جلسنا، كيف سنعيش نحن وأطفالنا؟"