لجنة المال تصادق على موازنات 12 مؤسسة حكومية وتفرض شروطاً للإنفاق

أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، موازنات كل من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، ومؤسسة اليسار، ومؤسسة المحفوظات الوطنية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، والمعهد الوطني للإدارة، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والهيئة الوطنية لزراعة القنب.وطالبت اللجنة هذه الهيئات والمؤسسات بتقديم كشف مفصل عن إنفاقها وتقارير مفصلة عن أعمالها، مع تعليق بعض الاعتمادات إلى حين تقديم الإيضاحات المطلوبة، وذلك في إطار مناقشة مشروع موازنة عام 2027.

لجنة المال تصادق على موازنات 12 مؤسسة حكومية وتفرض شروطاً للإنفاق

وافقت لجنة المال والموازنة في البرلمان، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، على الموازنات المالية لاثني عشر جهة حكومية ومؤسسة عامة في خطوة تندرج ضمن مناقشات موازنة السنة المالية القادمة 2027.

شملت الموافقة كلاً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، ومؤسسة اليسار، ومؤسسة المحفوظات الوطنية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المتخصصة في طرابلس، والمعهد الوطني للإدارة، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والهيئة الوطنية لزراعة القنب.

لكن اللجنة أرفقت موافقتها بشروط تشديدية على الجهات المعنية، حيث ألزمتها بتقديم تقارير شاملة توضح جوانب الإنفاق والنشاطات المنفذة، مع تجميد جزء من الاعتمادات المالية المخصصة لها إلى أن تستوفي المتطلبات الموضوعة، وذلك كآلية رقابية لضمان الشفافية والمساءلة المالية.