وزارة الصحة تعد لكشف المستشفيات المخالفة والمتلاعبة برسوم المرضى

منذ فترة، والشكاوى تتوالى حول عدد من المستشفيات التي لا تلتزم، أخلاقياً وصحياً، فتتقاضى أموالاً لقاء عمليات تتولى وزارة الصحة تغطيتها.وقريباً، ستعلن وزارة الصحة أعداد هذه المستشفيات وأسماءها أمام الرأي العام.هذه المعطيات يكشفها مستشار وزير الصحة، الدكتور جوزف الحلو، ويقول لـالنهار: ثمة مستشفيات وأطباء يتقاضون أموالاً إضافية من المرضى لقاء عمليات جراحية أو مستلزمات طبية تغطيها وزارة الصحة أصلاً.هذا الأمر لا يجوز أن يستمر. إنما يرفض الحلو إعطاء أي تفاصيل حول أعداد المستشفيات، وبالطبع أسمائها، مكتفياً بالقول: هذا الأمر عند وزير الصحة، وما إن تكتمل كل اللوائح والمعطيات، ستُعلن أمام الرأي العام، بلا أي تأخير أو تردد أو حسابات.هكذا، فإن المسألة ليست مجرد مخالفة تعرفة الضمان الاجتماعي، إنما هي تمسّ، في المقام الأول، حقوق المرضى الذين تلتزم وزارة الصحة بتغطية علاجهم.خط ساخنوإذ يؤكد الحلو أن المرضى هم مواطنون لبنانيون، وحقوقهم خط أحمر، يدعو كل مواطن لديه شكوى في هذا الخصوص إلى الاتصال بالرقم الساخن المخصص لذلك، وهو الرقم 1787، والتبليغ فوراً.ولكن، كيف يمكن لوزارة الصحة التأكد من ثبوت هذه المخالفات؟إن الوزارة سبق أن أصدرت تعميماً في هذا الخصوص، بعد تلقيها شكاوى عدة بشأن تقاضي فروق مالية، وعملت على الاستقصاء حول هذه المخالفات، لكون المستشفيات المعنية ملزمة باحترام التغطية الكاملة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.أي تدابير يمكن اتخاذها؟بعد نشر أسماء المستشفيات، يصبح أمام وزارة الصحة عدد من الإجراءات المتاحة، ومنها الوصول إلى حد فسخ التعاقد مع المستشفى أو إحالة الملف على القضاء.من هنا، ينبغي التمييز بين التدابير التي تملك الوزارة صلاحية اتخاذها مباشرة، والإجراءات التي تحتاج إلى تحقيق أو قرار قضائي.وفي معطيات النهار، يمكن أن تبدأ الإجراءات بتوجيه إنذار رسمي إلى المستشفى أو الطبيب، مروراً بإجراء تدقيق مالي وإداري. أما إذا توافرت عناصر جرم جزائي ما، فعندها يمكن إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.من هنا، فإن التحدي والنجاح في هذه المسألة يتوقفان على محاور عدة. أولاً، أن يتم إعلان اسم المستشفى، ونوع العملية أو المستلزم الطبي الذي وقعت التجاوزات في شأنه، والمبلغ الإضافي الذي طُلب من المريض، والإجراء الذي ستتخذه الوزارة في حق المستشفيات المخالفة.يبدو أن وزارة الصحة ستكون بالمرصاد للمستشفيات غير الملتزمة. فهل يمكن أن نصل إلى إلزام المستشفى بإعادة الأموال التي جرى تحصيلها من المرضى؟!شكاوى المرضىالإجراء ممكن وغير مستحيل، لا سيما أن الوزارة أقرت، في آذار الماضي، بوجود شكاوى من مرضى طُلبت منهم فروق مالية رغم التغطية بنسبة 100%، وأصدرت تعميماً للمستشفيات المعنية. ثم في تشرين الأول الماضي، عادت الوزارة وتحدثت عن ضرورة وضع آليات مشتركة لمنع التجاوزات المتعلقة باستيفاء فروق إضافية من المرضى.إن الإجراء العملي ممكن إذا كانت حماية حقوق المرضى بالفعل خطاً أحمر، لا سيما أنه سبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أعلن فسخ عقود مع عدد من المستشفيات المعروفة، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتعرفات وتقاضي فروق مالية إضافية غير مبررة.ربما هي فترة زمنية قصيرة، لتكون بعدها وزارة الصحة بالمرصاد في مواجهة تلك المستشفيات، فلا تعود الصحة ترفاً للبعض أو مجالاً للتجاوزات الأخلاقية!

وزارة الصحة تعد لكشف المستشفيات المخالفة والمتلاعبة برسوم المرضى

تشهد المنظومة الصحية اللبنانية حراكاً متسارعاً لمواجهة ظاهرة انتشرت بين عدد من المؤسسات الطبية، حيث تقوم بتحصيل أموال إضافية من المرضى لقاء خدمات وعمليات جراحية يفترض أن تتولى وزارة الصحة تغطيتها بالكامل. وفي خطوة حازمة، أعلنت الوزارة عن نيتها الكشف القريب عن أسماء وأعداد هذه المستشفيات أمام الرأي العام.

يؤكد مستشار وزير الصحة الدكتور جوزف الحلو أن الحالات التي تتلقاها الوزارة تشير إلى اتجاه مقلق نحو استخلاص رسوم إضافية غير مبررة من مرضى تتحمل الدولة مسؤولية علاجهم بالكامل. وأشار الحلو إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين اللبنانيين، معتبراً أن حماية هذه الحقوق تشكل خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه.

وتدعو وزارة الصحة أي مريض واجه مثل هذه الممارسات إلى التواصل فوراً عبر الرقم الساخن 1787 للإبلاغ عن المخالفات. وسبق للوزارة أن أصدرت تعميماً موجهاً للمستشفيات، محذرة من استمرار هذه التجاوزات وتوعدة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية" ضد المخالفين.

وحول الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمواجهة المخالفين، فإن الخيارات متعددة وتتدرج من توجيه إنذارات رسمية إلى إجراء تدقيقات مالية وإدارية، وصولاً إلى فسخ العقود مع المستشفيات المخالفة أو إحالة الملفات إلى النيابة العامة للملاحقة القضائية في حال ثبوت عناصر جرمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق أن اتخذ خطوات جادة بفسخ عقوده مع عدد من المستشفيات المعروفة بعد إثبات انتهاكاتها لشروط التعاقد والتعرفات المتفق عليها. الأمر الذي يعطي مؤشرات على جدية الجهات الرسمية في تطبيق العقوبات على المستشفيات المخالفة.

وترى وزارة الصحة أن نجاح هذه المواجهة يرتبط بشكل مباشر بالإعلان الشامل عن هوية المستشفيات المخالفة وتفاصيل التجاوزات والمبالغ المحصّلة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى الإجراءات الردعية التي ستتخذها الوزارة حيالها. وقد تشمل هذه الإجراءات إعادة المبالغ المحصّلة بشكل غير مشروع إلى المرضى.