إحالة جنائية بحق خمسة موقوفين بتهمة المساس بأمن الدولة في البترون وبشرّي

أفادت معلومات النهار، اليوم الأربعاء، بأنّ القضاء ادّعى على الموقوفين الخمسة من حزب الله، الذين أُوقفوا في جرود البترون وبشرّي، بجرم الاعتداء على أمن الدولة، على خلفية القضية المرتبطة بوجودهم في المنطقة والخرائط والأوراق التي ضُبطت بحوزتهم.وتعود القضية إلى توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى حزب الله في منطقة جردية متداخلة بين قضاءَي البترون وبشرّي، بعدما ضُبطت بحوزتهم أوراق وخرائط، وأُفيد بأنّهم عمدوا إلى تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية من قوى الأمن الداخلي منهم.بيان لأهالي القرى الخمس في الكورة والبترونوفي أعقاب توقيف الشبان الخمسة ونقلهم إلى بيروت للتحقيق، أصدر أهالي وجمعية إنعاش القرى الخمس في الكورة والبترون بياناً أوضحوا فيه موقفهم من القضية، مؤكدين أنّ الملف يقع في عهدة أجهزة الدولة المختصة، وأنهم ليسوا معنيين به مباشرة.وشدّد البيان على أنّ وجود الدولة في جميع المناطق واضطلاعها بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومراقبة ما يجري أمر طبيعي، مؤكداً أنّ القرى لم تكن يوماً ممراً أو مقراً أو عاملاً مساعداً في أي مشروع فتنوي يهدد حياة الناس، بل ستبقى إلى جانب أجهزة الدولة وأبناء المنطقة لصون العيش السلمي بين اللبنانيين.وفي ما يتعلق بالتغطية الإعلامية، دعا البيان وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالإنصاف والمسؤولية الوطنية، وعدم المساهمة في شيطنة جماعة أو منطقة أو فئة أو فرد، مُشدّداً على أن المسؤولية فردية، وأن تحديد أي مخالفة يعود إلى الأجهزة الرسمية المختصة. دعا إلى الامتناع عن تداول أخبار لم تصدر بشأنها رواية رسمية عن الجهات الحكومية والقانونية، والاحتكام إلى لغة العقل والروح الوطنية، مؤكداً الحرص على التعاون مع مختلف الأطراف والمناطق اللبنانية.وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد تابع القضية، وأجرى اتصالات بالجهات الأمنية والقضائية لمواكبة التحقيقات، مؤكداً أنّ لا سقف لها سوى القانون ومحاسبة كل من يثبت تورّطه.

إحالة جنائية بحق خمسة موقوفين بتهمة المساس بأمن الدولة في البترون وبشرّي

وجّهت السلطات القضائية تهماً جنائية إلى خمسة أشخاص موقوفين يُشتبه في انتمائهم لحزب الله، بعد ضبطهم في منطقة جردية تقع على تخوم قضاءي البترون وبشرّي. وتركزت الاتهامات على جرم الاعتداء على أمن الدولة، على خلفية ظروف القبض عليهم والأوراق والخرائط المضبوطة بحوزتهم.

وقع التوقيف بعدما عثرت قوى الأمن الداخلي على الموقوفين الخمسة في المنطقة الجردية يحملون أوراقاً وخرائط، وأفيد بأنهم حاولوا تمزيق بعضها عند اقترابهم منهم. جرى نقل الموقوفين إلى بيروت للخضوع للتحقيقات القضائية.

وفي رد على تطورات القضية، أصدر أهالي وجمعية إنعاش القرى الخمس في الكورة والبترون بياناً أكدوا فيه أنّ الملف بات حصراً بين أيدي الأجهزة الحكومية المختصة، وأنهم لا يتحملون مسؤولية مباشرة عن محتوياته.

أشار البيان إلى أن توافر الدولة في مختلف المناطق وممارستها لصلاحياتها الأمنية يعتبر أمراً طبيعياً ومتوقعاً، معرباً عن قناعة أهالي تلك المناطق بأن قراهم لم تكن أبداً ملاذاً أو قاعدة انطلاق لأي مشروع قد يثير الفتن أو يهدد الحياة الآمنة، وأعادوا التأكيد على التزامهم بالعيش السلمي المشترك.

دعا البيان وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى التحلي بالموضوعية والشعور بالمسؤولية الوطنية، محذراً من المساهمة في تشويه سمعة أي جماعة أو منطقة أو أفراد. وأكد البيان أن المسؤولية تبقى فردية وأن دور الأجهزة الرسمية هو تحديد المخالفات والقيام بمحاسبة المقصرين.

كما دعا البيان إلى الامتناع عن تداول معلومات لم تصدر بشأنها تصريحات رسمية من جهات الدولة القضائية والأمنية، متوسلاً إلى السلوك برشد وحكمة وطنية، والحفاظ على التعاون بين مختلف الأطراف والمناطق على المستوى الوطني.

من جهته، أشرف رئيس مجلس الوزراء على تطورات الملف من خلال اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة بمتابعة التحقيقات، مؤكداً أن التحقيقات ستسير بحرية كاملة دون قيود سوى احترام الإطار القانوني ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بشأن هذه القضية.