الشرق الأوسط في 2027: هدوء نسبي بلا سلام حقيقي
لا تتوقع مجلة إيكونوميست أن يحمل عام 2027 نهاية فعلية للصراعات في الشرق الأوسط، رغم ترجيحها تراجع وتيرة المعارك مقارنة بالعام الحالي. فالحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في شباط- فبراير 2026 أعادت تشكيل أولويات المنطقة، وفتحت ملفات تتجاوز المواجهة العسكرية إلى أمن الخليج، ومستقبل أسواق الطاقة، والتوازنات السياسية في إسرائيل، والقضية الفلسطينية.وفي قراءتها للعام المقبل، ترى جوزي ديلاب، محررة شؤون الشرق الأوسط في المجلة البريطانية، أن المنطقة قد تدخل مرحلة من الهدوء النسبي، لكن من دون اتفاقات راسخة أو تسويات تعالج أسباب الصراع. فالتجربة الأخيرة، بحسب تقديرها، أظهرت أن التفوق العسكري الأميركي والإسرائيلي لا يضمن تحقيق مكاسب سياسية، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيظل عاملا متقلبا يصعب التنبؤ بخياراته.إيران بين التسوية المحدودة والتصعيدتضع المجلة احتمالين متعارضين لمسار المواجهة مع طهران. في الأول، قد تدفع خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي ترامب إلى تجنب استئناف الهجمات على إيران، خصوصا بعدما ساهمت المعارضة الشعبية للحرب في إضعاف موقع حزبه انتخابيا.وفي المقابل، قد تضطر طهران، تحت وطأة أزمتها الاقتصادية ورغبتها في تخفيف العقوبات، إلى إبداء مرونة أكبر. ومن بين الخطوات المحتملة فتح مضيق هرمز والموافقة على محادثات تمهيدية تتناول برنامجها النووي.وتعتقد إيكونوميست أن ترامب قد يستغل هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق سريع، حتى لو كان مليئا بالثغرات ولا يوفر ضمانات حقيقية بشأن كبح الطموحات النووية الإيرانية. فمثل هذا الاتفاق قد لا يصمد طويلا، لكنه يمنح الرئيس الأميركي فرصة إعلان تحقيق النصر، ويحول دون اندلاع جولة جديدة من القتال في المدى القريب.لكن المجلة تحذر من أن النتيجة قد تكون معاكسة تماما. فقد يرى ترامب في الانتكاسة السياسية التي تعرض لها حافزا لإظهار القوة واستعادة هيبته عبر انتصار عسكري كبير، فيأمر بشن هجمات جديدة تستهدف منشآت عسكرية ومدنية داخل إيران.وفي هذه الحالة، قد توسع طهران نطاق الرد ليشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج، بما يرفع كلفة الحرب على المنطقة بأكملها. كما قد يؤدي تجدد الضربات إلى تعزيز تماسك النظام الإيراني داخليا، وتقويض أي استعداد لديه لتقديم تنازلات.وتتوقع المجلة أن تتمسك إيران بمضيق هرمز باعتباره ورقة ضغط رئيسية، من خلال إطالة أمد اضطراب الملاحة ومهاجمة ناقلات النفط، بما يهدد تدفقات الطاقة ويزيد الاضطراب في الأسواق العالمية.نتنياهو خارج رئاسة الحكومة وليس خارج السلطةولا تقصر المجلة تداعيات الحرب على المواجهة مع إيران، بل تتوقع أن تظل السياسة الإسرائيلية عالقة في حالة من عدم الاستقرار. ففي أحد السيناريوهات، قد يغادر بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء، لكنه لن يختفي من المشهد السياسي، بل سيواصل التأثير فيه عبر إبقاء التهديدات الأمنية والحرب في صدارة النقاش العام، بما يخدم مصالحه ومستقبله السياسي.أما حكومة الأقلية المحتملة بقيادة غادي آيزنكوت، فتواجه، وفق تقدير المجلة، احتمالات الشلل والعجز عن إبعاد نتنياهو نهائيا عن معادلة السلطة. وقد يؤدي هذا الجمود إلى تعطيل ملفات داخلية وإقليمية أساسية.ومن أبرز نتائج ذلك استمرار تعثر إعادة إعمار غزة، في وقت قد تحاول فيه الحكومة الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، من دون أن تتجه إلى معالجة جوهر الصراع مع الفلسطينيين. كما لا تتوقع المجلة أن تتمكن الحكومة من احتواء الخلاف المتزايد مع واشنطن. يبحث عن ضمانات أمنية وطرق بديلةأما دول الخليج، فتواجه تحديات استراتيجية تتجاوز نتيجة الحرب نفسها. وترى إيكونوميست أنها ستضطر إلى إعادة النظر في اعتمادها على المظلة الأمنية الأميركية، بعدما كشفت المواجهة حدود قدرة واشنطن على ضمان استقرار المنطقة.وقد يدفعها ذلك إلى البحث عن ترتيبات وضمانات أمنية بديلة.وفي الجانب الاقتصادي، يرجح أن تتجه دول الخليج إلى تعزيز قدرتها على تجاوز أي اضطراب جديد في الملاحة بمضيق هرمز، عبر توسيع شبكات خطوط الأنابيب وتطوير مسارات تجارية بديلة لنقل الطاقة والبضائع.لكن هذه الإجراءات، وإن كانت تمنح اقتصادات المنطقة قدرة أكبر على مواجهة الأزمات، قد تقلل في الوقت نفسه الضغوط التي تدفع دول الخليج إلى البحث عن تسوية إقليمية شاملة ودائمة.وتجمع هذه السيناريوهات، على اختلاف مساراتها، على أن انخفاض مستوى العمليات العسكرية لا يعني بالضرورة اقتراب المنطقة من الاستقرار. فالاتفاقات المحتملة مع إيران قد تكون موقتة وهشة، والخلافات السياسية في إسرائيل مرشحة للاستمرار، فيما ستظل غزة والضفة الغربية بعيدتين عن حلول تعالج جذور الصراع.وفي المحصلة، تتوقع إيكونوميست أن يكون عام 2027 أقل حدة من حيث المواجهات العسكرية، لكنه لن يشهد سلاما مستداما. فوقف الضربات أو التوصل إلى تفاهمات موقتة، إلى جانب الحلول الاقتصادية الرامية إلى احتواء الأزمات، قد يخفض مستوى التصعيد، لكنه لن يزيل أسباب التوتر أو ينهي الصراعات التي تعيد تشكيل الشرق الأوسط.
يتوقع المحللون أن يشهد الشرق الأوسط خلال العام 2027 انخفاضاً في وتيرة الاشتباكات العسكرية مقارنة بالأوضاع الراهنة، لكن دون التوصل إلى تسويات جذرية تعالج جذور الصراعات الممتدة في المنطقة.
بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير 2026، أعادت الأحداث تشكيل أولويات المنطقة وفتحت ملفات معقدة تتعلق بأمن الخليج ومستقبل أسواق الطاقة والتوازنات السياسية الإقليمية والقضية الفلسطينية. ويرى المحللون أن التفوق العسكري الأميركي والإسرائيلي لم يترجم إلى مكاسب سياسية حقيقية، كما أن السياسة الأميركية ستبقى عاملاً متقلباً يصعب التنبؤ باتجاهاتها.
أمام إيران سيناريوهان متعارضان في العام المقبل. في الأول قد تدفع الضغوط الاقتصادية الحكومة الإيرانية نحو إبداء مرونة أكبر، بما فيها فتح مضيق هرمز والموافقة على محادثات حول برنامجها النووي. قد يستغل صانعو القرار الأميركيون هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق سريع حتى لو كان يفتقر إلى ضمانات حقيقية، بما يمنح قيادتهم فرصة الإعلان عن نصر ويتجنب جولة قتالية جديدة على المدى القريب.
لكن السيناريو الثاني قد يكون معاكساً تماماً. قد ينظر صانعو القرار إلى الانتكاسات السياسية كحافز لإظهار القوة عبر عمليات عسكرية واسعة ضد منشآت إيرانية، مما قد يدفع طهران للرد بشكل موسع يستهدف البنية التحتية الحيوية في دول الخليج. مثل هذا التصعيد قد يقوي تماسك النظام الإيراني داخلياً ويقوض أي نية لديه للتفاوض.
على الصعيد الإسرائيلي، من المتوقع استمرار عدم الاستقرار السياسي. قد يترك بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء لكنه سيبقى مؤثراً في المشهد السياسي من خلال الحفاظ على الملفات الأمنية في صدارة النقاش. حكومة أقلية بقيادة بديلة ستواجه شللاً محتملاً وعجزاً عن معالجة ملفات محورية، مما يستمر في تعطيل إعادة إعمار غزة والتعامل الفعلي مع جذور الصراع الفلسطيني.
دول الخليج تواجه تحديات استراتيجية حقيقية. ستعيد النظر في اعتمادها على الحماية الأمنية الأميركية بعد أن كشفت الأحداث الأخيرة حدود قدرة واشنطن على ضمان استقرار المنطقة. ستسعى للبحث عن ضمانات أمنية بديلة وتعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات الملاحة عبر توسيع شبكات الأنابيب وتطوير مسارات تجارية بديلة. مع ذلك قد تقلل هذه الإجراءات من الضغوط التي تدفعها نحو تسوية إقليمية شاملة.
في المحصلة، يتوقع أن يكون العام المقبل أقل حدة عسكرياً، لكن الاتفاقات المحتملة ستبقى موقتة وهشة، والخلافات السياسية الداخلية ستستمر، فيما تبقى معالجة جذور الصراعات بعيدة المنال. فتراجع العمليات العسكرية وحده لا يضمن الاستقرار الحقيقي للمنطقة.