الشركات الأميركية تتراجع عن النشاط الأيديولوجي وحان وقت الشرق الأوسط للاستيقاظ
نيكولا كونكر وميشال فياض*بعد عقد من تصاعد النشاط الأيديولوجي للشركات، بدأت الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات تغيّر نهجها. فمع تزايد ضغوط المستهلكين ومواجهتها تناقضات في التزاماتها ذاتها، أخذ النشاط الأيديولوجي للشركات يفقد زخمه. ويحمل هذا التحول درساً للشرق الأوسط الذي ليس هناك ما يدعوه إلى استيراد سجالات بدأت الولايات المتحدة نفسها تعيد النظر فيها.لطالما جسّدت الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات وعد العولمة: منتجات وخدمات وابتكارات قادرة على تجاوز الحدود وتقريب المجتمعات بعضها من بعض من خلال التجارة. غير أن بعض هذه الشركات تبنّت، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، طموحاً أقل وضوحاً، تمثّل في التدخل في النقاشات الثقافية، والدفاع عن قضايا اجتماعية، بل والذهاب أحياناً إلى حد توقّع تبنّي الموظفين لمنظوماتها الأيديولوجية. وقد تسارع هذا التوجه عقب احتجاجات حركة حياة السود مهمة (Black Lives Matter) والاضطرابات التي شهدها عام 2020.وتوسّع نطاق سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) ليشمل إدارات الموارد البشرية والاتصالات المؤسسية وبرامج تدريب الموظفين. لكن تحت غطاء الهدف المشروع المتمثل في مكافحة التمييز، برزت ممارسات أكثر إثارة للجدل، من بينها الدورات التدريبية الإلزامية، واعتماد معايير قائمة على الهوية، وفرض توقعات ضمنية بضرورة التوافق مع وجهات نظر معينة.يكمن التحول في أمر بالغ الدقة: لم تعد الشركة تكتفي بمطالبة موظفيها باحترام بعضهم بعضاً، بل قد تتجاوز ذلك إلى إملاء ما ينبغي عليهم التفكير فيه. وهذه سلطة لا يُستهَان بها. فالشركات تتحكم في التوظيف والترقيات والشراكات التجارية، بل وفي بعض الأحيان في المستقبل المهني لموظفيها. وهي تتمتع بنفوذ كبير، من دون أن يكون لديها أي تفويض ديموقراطي يخوّلها تحديد القناعات الشخصية المقبولة.وعندما يصبح الاختلاف في الرأي تهديداً للمسار المهني، تبدأ الرقابة الذاتية في الترسخ. وللتوافق الفكري القسري ثمنه: تثبيط روح المبادرة، وكبت الاعتراضات، وربما إضعاف الابتكار. وقد دفعت الدورات التدريبية التوعوية السنوية الإلزامية بعض الموظفين إلى طرح سؤال مباشر: كيف تساهم هذه التدريبات فعلياً في تحسين أدائهم أو تعاونهم أو جودة عملهم؟ لا شك في أن تنوع الخلفيات يشكل قيمة مضافة، لكن توحيد الآراء نادراً ما يكون كذلك.ويبدو هذا التحول جلياً حتى على أعلى مستويات قطاع المال العالمي. في كانون الثاني-يناير 2020، جعل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك (BlackRock)، الاستدامة أولوية استراتيجية في الاستثمار. وبعد ثلاث سنوات، توقف عن استخدام مصطلح ESG (المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة)، معتبراً أنه أصبح مسيّساً إلى حد كبير. وهذه علامة دالة إلى المرحلة الراهنة: بعض أبرز المدافعين عن هذه الالتزامات باتوا يتراجعون عن خطابهم السابق.وكانت بوادر المقاومة قد ظهرت حتى قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. في عام 2023، أثار الجدل المحيط بعلامة بود لايت (Bud Light) والمؤثرة المتحولة جنسياً ديلان مولفاني موجة مقاطعة واسعة. وانخفضت مبيعات العلامة التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 24.6% خلال فترة أربعة أسابيع، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات شركة نيلسن آي كيو (NielsenIQ) التي أوردتها وكالة رويترز. وبالنسبة إلى المساهمين والمديرين التنفيذيين والموظفين على حد سواء، يمكن أن يترتب على تسييس العلامة التجارية ثمن تجاري ملموس.وبحلول عام 2024، كانت شركات كبرى، من بينها وولمارت وفورد، تعيد تقييم بعض مبادراتها المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول. وفي كانون الثاني-يناير 2025، وجّهت إدارة ترامب ضربة تنظيمية إلى بعض هذه الممارسات، ولا سيما بإلغائها متطلبات التمييز الإيجابي (Affirmative Action) التي كانت مفروضة منذ فترة طويلة على الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية.وهكذا، سرّعت الإدارة الأميركية وتيرة تحول كان قد بدأ بالفعل. ولم يقتصر هذا التغيير على السياسات، بل بات واضحاً حتى في لغة الشركات. فوفقاً لموقع أكسيوس (Axios)، انخفضت الإشارات إلى التنوع والشمول خلال المكالمات المخصصة لمناقشة النتائج المالية للشركات الأميركية بنسبة 82% مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2021.ويعكس هذا الانخفاض تزايد إحجام المديرين التنفيذيين عن إبراز مثل هذه الالتزامات. وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أُجرِي في عام 2024 أن 45% من موظفي الجيل زد (Gen Z) الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع سبق أن واجهوا خلافات سياسية في مكان العمل. وهكذا، تخاطر الشركات، باسم الشمول، بتحويل الاختلاف في الرأي نفسه إلى سبب للإقصاء.غير أن حدود هذه القناعات التي يُفترَض أنها عالمية تتجلى بأوضح صورها عندما تتجاوز الحدود الوطنية.في لبنان، حيث تتعايش تقاليد وحساسيات متنوعة، يشكل الحفاظ على إطار مدني مشترك تحدياً قائماً بذاته. وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لكل دولة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة. ويمكن لهذه الدول الترحيب بالاستثمارات والابتكارات التي تجلبها الشركات المتعددة الجنسيات، من دون أن تكون مضطرة إلى استيراد جميع الصراعات الأيديولوجية المصاحبة لها في الولايات المتحدة.فضلاً عن ذلك، لا يقتصر نفوذ الشركات على الإعلانات، بل يمتد عبر قنوات أقل ظهوراً، مثل برامج التدريب الداخلي، ومدوّنات السلوك، ومعايير الترقية، والشروط المفروضة على الشركاء التجاريين. وتستحق هذه الممارسات التدقيق والتمحيص قبل أن تصبح أمراً واقعاً من دون نقاش عام جاد وهادف.وهنا تبرز أهمية الشفافية. من خلال قاعدة بيانات تضم أكثر من 4,500 شركة، أتاحت منظمة إكستشينج 1792 (1792 Exchange) الأميركية مؤخراً تقييماتها لأكثر من 300 شركة باللغة العربية. ومن خلال توثيق سياسات الشركات وإبراز أوجه الاختلاف بين ممارساتها في الأسواق المختلفة، توفر المنظمة للموظفين والباحثين عن عمل والمستهلكين والمستثمرين معلومات تساعدهم على تكوين أحكامهم الخاصة واتخاذ قراراتهم على أساسها. ويمكن للشفافية
بعد سنوات من الانخراط المتزايد في القضايا الاجتماعية والثقافية، بدأت الشركات الأميركية الكبرى تعيد النظر في استراتيجياتها الأيديولوجية وسط ضغوط استهلاكية متنامية وتناقضات في التزاماتها الداخلية.
شهدت العقود الخمسة عشر الماضية تحولاً ملحوظاً في سلوك الشركات متعددة الجنسيات، حيث تجاوزت دورها التقليدي كمحركات اقتصادية إلى محاولة فرض رؤى أيديولوجية على موظفيها ومستهلكيها. تسارع هذا التوجه بشكل خاص بعد احتجاجات عام 2020، مع توسيع سياسات التنوع والإنصاف والشمول عبر مختلف أقسام الموارد البشرية والاتصالات المؤسسية.
غير أن هذه الممارسات لم تخلُ من الجدل. فقد تضمنت دورات تدريبية إلزامية وفرض معايير قائمة على الهوية، وفي بعض الأحيان ضغوطاً ضمنية على الموظفين للامتثال لوجهات نظر محددة. والمشكلة الأساسية أن الشركات، من خلال سيطرتها على فرص التوظيف والترقية، تمارس نفوذاً كبيراً بلا تفويض ديموقراطي لتحديد المعتقدات المقبولة شخصياً.
مؤشرات تراجع واضحة بدأت تظهر على السطح. في عام 2020، جعل رئيس تنفيذي إحدى أكبر شركات الاستثمار العالمية الاستدامة أولوية، لكنه تراجع بعد ثلاث سنوات عن استخدام المصطلحات المرتبطة بهذه السياسات، معتبراً إياها مسيّسة بشكل مفرط. وفي 2023، خسرت علامة تجارية للمشروبات ما نسبته 24.6% من مبيعاتها الأميركية خلال أربعة أسابيع إثر جدل حول شراكة مع مؤثرة، مما أظهر التكلفة التجارية الحقيقية لتسييس العلامات التجارية.
بحلول 2024، شرعت شركات عملاقة بمراجعة مبادراتها المتعلقة بالتنوع والشمول، وسارعت الإدارة الأميركية الحالية بإلغاء متطلبات طويلة الأمد فُرضت على المتعاقدين الحكوميين. أظهرت البيانات انخفاضاً حاداً بنسبة 82% في الإشارات إلى هذه الالتزامات خلال اجتماعات النتائج المالية مقارنة بذروتها عام 2021.
لكن التحدي الحقيقي يكمن في الصعيد الدولي. في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، حيث تتعايش تقاليس وحساسيات متنوعة، قد تشكل هذه الممارسات الشركاتية تهديداً للتوازن الاجتماعي المحلي. الدول في المنطقة قادرة على الاستفادة من الاستثمارات والابتكارات دون الحاجة لاستيراد الصراعات الأيديولوجية الأميركية.
يمتد نفوذ هذه الشركات بعيداً عن الإعلانات الظاهرة، ليشمل برامج التدريب الداخلية ومعايير الترقية والشروط المفروضة على الشركاء التجاريين. هذه الممارسات تستحق التدقيق العام الجاد قبل أن تصبح واقعاً معترفاً به.
تبرز الشفافية كأداة أساسية للتعامل مع هذا الواقع. من خلال توثيق سياسات الشركات وإبراز الفروقات في ممارساتها عبر الأسواق المختلفة، يمكن للموظفين والباحثين عن عمل والمستهلكين والمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. وعندما تُطالَب الشركات بتفسير قراراتها علناً، قد تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر فيها.
يوفر التراجع الحالي للشركات الأميركية فرصة ذهبية لمجتمعات الشرق الأوسط كي تستباق التحولات بدلاً من ردود الفعل عليها. فما يترسخ بلا نقاش يمكن أيضاً مراجعته من خلال الشفافية والحوار المجتمعي الصادق.