الثقة المفقودة: لماذا يشعر اللبنانيون بخيبة أمل من الحكومة؟
عبد الرحمن عبد المولى الصلحزيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى طرابلس (السبت 24-10-2026) برأي تندرج حصراً ضمن الزيارات البروتوكولية والتي لا يمكن التعويل عليها للوصول إلى نتائج ملموسة، تعود بالمنفعة على المواطن! كنّا نتمنى لو أنّ زيارته هدفت لتدشين مشروع إنمائي للمدينة... لكنّ هذا لم يحصل. في السياق نفسه، قام الرئيس عون في أوائل عهده بزيارات لمؤسّسات عامة عدة داعياً إلى تطبيق القوانين ومحاربة الفساد. من تلك الزيارات، زيارة إلى المجلس الأعلى للجمارك، لكننا فوجئنا أنّه بعد بضعة أشهر تم تعيين غراسيا قزي، والتي لا تربطني بها أيّة صلة أو معرفة - مديرة عامة للجمارك ولقد قرأنا يومها في أكثر من موقع إعلامي وصحيفة تشكيكا في مسيرتها المهنية !! وذكر أنّه تمّ إستدعاؤها أمام المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ كمدّعى عليها لا كشاهد على خلفية موقهعا في إدارة الجمارك .ولقد حرص الرئيس عون على عقد مؤتمر صحافي في معرض طرابلس الدولي (أُطلق عليه لاحقاً اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي) وحسناً فعل علّ من ذاكرته ضعيفة أن يتذكر أنّّ القرار بإنشاء المعرض كان بقرارٍ من الراحل الكبير الرئيس الأمير فؤاد شهاب عام 1960... هو الذي أرسى أسس الإنماء المتوازن بين كل المناطق... يومها تمّ تكليف المعماري العالمي البرازيلي أوسكار نايماير ولاحقاً أدرجت منظمة اليونسكو المعرض ضمن لائحة التراث العالمي لتمييز عمارته الحديثة. كم نفتقدك ونترحم عليك أيّها العملاق الكبير.في مؤتمره الصحافي شدّد الرئيس عون أنّ الدولة مطالبة بإعادة ثقة المواطنين من خلال الخدمات والإنماء وتعزيز حضور المؤسّسات. لكن بالرغم من تكرار الرئيس حرصه على تطبيق القوانين، فلقد فوجئنا أنّ محافظ النبطية الجديد محمد هزيمة أعلن عزوفه عن تولى المنصب بعد سيلٍ من الانتقادات لعدم ملاءمته الشروط القانونية لتعيين المحافظين.في ضوء ما سبق، نقول للرئيس الذي نقدّر ونحترم أن ثقة المواطنين بالدولة مفقودة ومع الأسف غائبة، لأنّ المواطنين كانوا يأملون منذ الأشهر الأولى للعهد إجراءات ملموسة، حسيّة تُشعرهم بوجود الدولة... لكنّ شيئاً من هذا لم يحصل! المواطن على دراية بتعقيدات الوضع الإقليمي... وحتى لو تم الوصول الى تسوية ما بين واشنطن وطهران فلقد اختصرت مورغان أورتاغوس مآل الوضع بثلاثة أسئلة:كيف يمكن أن تحل محل الحزب في الجنوب من دون موارد ضخمة؟كيف يمكن إقناع المانحين بتمويل إعادة الإعمار من دون ضمان ألا يستعيد الحزب نفوذه؟كيف يمكن معالجة مسألة سلاحه من دون التعامل مع إيران الحليف الأساسي وراء تسليحه (مورغان اورتاغوس المبعوثة الأميركية السابقة) ؟ (جيروزالم بوست الإسرائيلية، 19-9-2026).لإستعادة الثقة، أكثر من شاهد على ذلك. كان أكثر من نصف مليون مودع يأملون بإجراءاتٍ جذرية لإعادة جنى أعمارهم وقد مضى ما يُقارب العامان على العهد و النقاش على قدمٍ وساق حول قانون الفجوة المالية. وكان آخرها موافقة المجلس الدستوري على طعن رئيس الجمهورية في المادة ٣ من قانون المصارف فيما يتعلق بالهيئة العامة المصرفية العليا. جاء الطعن للحد من صلاحيتها في التعامل مع المصارف المتعثرة والإِشراف على مسار توزيع الخسائر وحصر الأمر بيد حاكم المصرف المركزي، علماً أنّ الانهيار المصرفي المُريع يُحتّم توزيع الأدوار بدلا من حصرها بيد الحاكم !! والمؤسف أنّ نقل صلاحية ما من يد الحاكم وكأنّه إنتقاص من الطائفة المارونية الكريمة! ولقد شهدنا حادثة مماثلة منذ أكثر من خمسين عاماً حين فتح البطريرك المعوشي أبواب البطريركية إلى قائد الجيش السابق إميل بستاني عام 1972 لتجنب ملاحقته في صفقة صواريخ الكروتال !! ألم يكن أجدى، بعد سنوات سبع من الانهيار المالي منح المودعين بارقة أمل ليس ببيع كل الذهب الذي يملكه المصرف المركزي - بل على الأقل بجزء منه؟ ففي شباط من هذا العام بلغت قيمّة الذهب 55 مليار دولار مقابل 37 مليار سعر اليوم ... تُرى ألم يكن من الأجدى بيع ما يعادل 10 إلى 15 مليار على أن يتم تسديدهم إلى المودعين... بعد إنتظام عمل المصارف المحلية !وبما أنّ الشيء بالشيء يُذكر، فقد شهدت تركيا أزمة مالية - هي أقل وطأة من سرقة ودائع الناس في بلاد الأرز- 425 صندوق استثماري تديرها 4 شركات تركية تعثّرت في رد الودائع (ما يُقارب الـ 600 مليون دولار)، فتمّ في غضون شهر إقالة المسؤولين عن هيئة أسواق المال وتوقيف المدير العام للبورصة لبورصة إسطنبول!! في لبنان، إندلعت الأزمة لا بل الكارثة المالية وبقي رياض سلامة في مكانه لحين انتهاء ولايته. حجّة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي خلال الحرب لا يمكن تغيير الضباط هي حُجّة واهية، أما رئيس مجلس النواب الدائم نبيه برّي فلقد قال نحن بحاجة الى كل الناس وليس الإستغناء عن أحد!! ويا ليتَ أولياء الأمر تشبهوا بما أقدم عليه رئيس الباراغواي سانتياغو بينيا، والذي استقال أثر الأزمة المالية لأحد أكبر المصارف الرقمية في الباراغواي.ادّى انهيار البنك الى ذوبان حسابات 3 ملايين عميل (النهار 5-11-2026). في كتابه الإنهيار المالي في لبنان: تجربة ووقائع (شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 2024) و هو أهم كتاب عن الأزمة يذكر وزير المال السابق غازي وزني أنّ كل أقطاب الدولة آنذاك بدون إستثناء لم يرغبوا ولم يبدوا أيّة جدية لوضع الحلول للأزمة.كان بالإمكان أيضاً إعادة الثقة لو تم أخذ الإجراءات القانونية بحق كل فاسدٍ واحد!. مؤخراً، نشرت النهار خبراً مفاده أن مجلس شورى الدولة، نقض مراجعة أربعة وزراء إتصالات سابقين ودعم قرار ديوان المحاسبة الذي ألزم الوزراء برد ما يقارب الـ 35 مليون دولار!! لكنّنا لم نسمع بأي إجراء جدّي في هذا الخصوص! وماذا عن محاكمة رياض سلامة؟! هل يُعقل أنّهُ الى حينه لم تتم إحالته إلى المحاكمة ؟! ووزير الاقتصاد السابق أمين سلام الذي هدر أموال وزارة الإقتصاد؟!الناس على دراية بالتعقيدات الدولية - الإقليمية، لكنَّها تستغرب جمود الأوضاع المحلية وعدم الحرص على ضخ دم جديد في المسار الداخلي. يشعر المواطن بأجواء من الكآبة تطغى عليه! أجواء الكآبة والقنوط هذه أعا
يعيش لبنان منذ سنوات من الركود والإحباط، حيث يشعر المواطنون بغياب حقيقي لإجراءات ملموسة تعيد بناء الثقة بالمؤسسات الحكومية. رغم الخطاب المتكرر حول محاربة الفساد وتطبيق القوانين، إلا أن الواقع العملي يظهر صورة مختلفة تماماً.
منذ بداية العهد الحالي، شهدت الساحة اللبنانية عدداً من التحركات التي أثارت الجدل حول جدية الالتزام بمبدأ تطبيق القانون. فقد تم تعيين غراسيا قزي مديرة عامة للجمارك بعد زيارة رئاسية للمجلس الأعلى للجمارك دعت إلى محاربة الفساد، لكن التعيين واجه تشكيكاً في السيرة المهنية للمعينة، خاصة بعد استدعاؤها أمام المحقق العدلي كمدعى عليها في قضية انفجار المرفأ.
كما تم الإعلان عن تعيين محافظ جديد للنبطية، لكنه سرعان ما أعلن عزوفه عن المنصب بعد انتقادات حول عدم استيفاؤه الشروط القانونية الواجبة.
الملف الاقتصادي والمصرفي يبقى الأكثر إثارة للقلق. بعد مرور سنتين تقريباً على بداية العهد، لا يزال ملف الفجوة المالية في طور النقاش، بينما يترقب أكثر من نصف مليون مودع إجراءات حقيقية لاستعادة أموالهم. ولا تزال الحكومة تناقش قضايا تقنية مثل الطعن في صلاحيات الهيئة العامة المصرفية العليا، بما يقيد دورها في الإشراف على المصارف المتعثرة.
على النقيض من هذا الجمود المحلي، تقدم التجارب الدولية نماذج مختلفة. في تركيا مثلاً، حين واجهت أزمة مالية تتعلق بـ 425 صندوق استثماري تعثرت في رد حوالي 600 مليون دولار، تم في غضون شهر إقالة المسؤولين وتوقيف المدير العام للبورصة. في المقابل، بقي رياض سلامة حاكم المصرف المركزي السابق في موقعه طوال فترة الأزمة المالية اللبنانية التي تُعتبر أشد وطأة بكثير.
في الباراغواي، استقال رئيس الدولة بعد أزمة مصرفية أدت إلى ذوبان حسابات 3 ملايين عميل. لكن في لبنان، لم تُتخذ إجراءات حقيقية ضد المسؤولين رغم الكارثة الاقتصادية.
يؤكد وزير المال السابق غازي وزني في كتابه عن الانهيار المالي أن جميع أقطاب الدولة لم يبدوا جدية حقيقية في وضع حلول للأزمة. كما أشار إلى أن مجلس شورى الدولة نقض مراجعة أربعة وزراء اتصالات سابقين ودعم قرار ديوان المحاسبة الذي ألزمهم برد حوالي 35 مليون دولار، لكن لم تُتخذ إجراءات جدية بشأن هذا الحكم.
الواقع الحالي يفرض سؤالاً محيراً: كيف يمكن استعادة ثقة المواطنين بينما تبقى الملفات الفساد معلقة والمحاسبة غائبة؟ المواطن اللبناني يفهم التعقيدات الإقليمية والدولية، لكنه يستغرب جمود الأوضاع المحلية وغياب الإرادة الحقيقية لضخ دماء جديدة في المسار الداخلي.
أجواء من الكآبة واليأس تخيم على المشهد اللبناني، في تناقض صارخ مع الأمل الذي حاول بناؤه رفيق الحريري في التسعينيات حين استضاف لبنان حفل أوبرا لوتشيانو بافاروتي كرمز للانفتاح والتعافي والفن. اليوم، يبدو أن دور لبنان مختلف تماماً.