كتلة برلمانية تحذر من تدخل أجنبي في السيادة اللبنانية وتنتقد صمت السلطة
تطرّقت كتلة الوفاء للمقاومة في بيانٍ إثر جلستها الدورية، اليوم الخميس، إلى تصاعد التهديدات الأميركية الإسرائيلية بالحرب العدوانية ضد المنطقة ولبنان وسط تحشيداتٍ عسكريةٍ متسارعةٍ، وتُصعِّد واشنطن ضغوطها على لبنان لإخضاعه للإملاءات الأميركية خدمة لمصالح العدو الإسرائيلي.ولفتت إلى أن العدو يواصل ممارساته العدوانية على لبنان وجنوبه خصوصاً، قصفاً وتدميراً ممنهجاً للقرى والبلدات المحتلّة، فيما تغرق السلطة في سباتٍ عميقٍ متغافلة عن اتخاذ أيّ إجراءٍ ملموسٍ أو المبادرة إلى أي موقفٍ مسؤولٍ وذي قيمة حماية للأرض ودفاعاً عن الشعب. فيما يتفرّج العالم على السلوك الإبادي لـالعدو الصهيوني الذي يمارسه أيضاً وبأبشع صوره ضد غزة وشعبها. وعلى مقربة أيام من عيد الاستقلال الذي يتطلّب الاحتفاء به تحريراً عملياً للأرض من الاحتلال وتحرّراً على مستوى القرارات السياسية الحاكمة.الوفاء للمقاومة: التدخلات الخارجية بلغت حداً خطيراًووضعت الكتلة مواصلة العدو لاعتداءاته اليومية على قرى الجنوب، برسم السلطة اللبنانية التي تلتزم الصمت استجابة لتوقيعها على اتفاق الإطار خدمةً منها لأجندة خارجية. كما أنّ إقدام العدو على خطف مواطنين من بلدة شبعا هو عمل عدواني يُضاف إلى جملة اعتداءات العدو المستمرة ضد لبنان وشعبه.وإذ دانت كل هذه الاعتداءات، أبدت ريبتها إزاء تجاهل السلطة المتعمد لاعتداءات العدو على أرض الجنوب وأهله، وإزاء صمتها المطبق وإحجامها حتى عن رفع الشكاوى والمطالبة بحق شعبها، وإدانة انتهاك سيادة الوطن وكرامته.ورأت أن التدخلات الخارجية المكشوفة في شؤون لبنان الداخلية بلغت حداً خطيراً يهدّد ما تبقى من سيادة لبنانية، ولقد وصلت وقاحة الإدارة الأميركية إلى حد التدخل في أدق التفاصيل، بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والمالية بحيث باتت الدولة مُستَلَبَةً بالكامل.وأكّدت أن المطلوب ممارسة وطنية جريئة تضع حداً لهذه الاستباحة الأميركية المعيبة لمؤسسات الدولة وأجهزتها، لا سيما منها القضاء الذي يجب أن يبقى منزّهاً على الأقل من تدخل الوصايات وتوجيه التحقيقات والادّعاءات التعسفية، لأن في ذلك تخريباً للبلد وتدميراً للثقة بين الدولة والمواطنين.ونبّهت الكتلة إلى مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصاً لجهة محاولة الأميركيين فرض قرارٍ جديدٍ في مجلس الأمن يتم من خلاله عملياً شطب العديد من القرارات الدولية ومنها القرار 1701 واتفاق 27-11-2024، واتفاقية الهدنة عام 1949، وهذه جميعها ركائز أساسية استندت إليها الدولة اللبنانية في ما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً.وأعلنت أنّها من موقعها النيابي، تتابع أداء وزارة الطاقة وإجراءاتها المرتقبة لمعالجة مشكلة الكهرباء، خصوصاً بعدما حصلت على مبلغ مئة مليون دولار من الأموال العامة، للتخفيف من حدّة أزمة انقطاع الكهرباء عن المواطنين ومصالحهم، وتشدد على مسؤولية الحكومة مجتمعة لمعالجة البنى التحتية لكل المرافق العامة وضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات وتنفيذها.
أطلقت كتلة برلمانية لبنانية تحذيرات حادة بشأن ما وصفته بـ«الاستباحة الأجنبية» لمؤسسات الدولة، مؤكدة أن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية بلغت مستويات خطيرة تهدد ما تبقى من السيادة الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الكتلة عقب جلستها الدورية، حيث انتقدت بشدة ما اعتبرته محاولات لتوجيه أجهزة الدولة المختلفة، خاصة القضاء والأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية، بما يخالف المصلحة الوطنية.
وأشارت الكتلة إلى تصاعد التهديدات بشن عمليات عسكرية ضد المنطقة، مقرونة بضغوط متزايدة لفرض إملاءات خارجية على لبنان. وانتقدت صمت السلطة اللبنانية تجاه الممارسات العدوانية المستمرة على الأراضي الجنوبية، واصفة إياها بـ«السباتِ العميق»، في وقت تتعرض فيه القرى والبلدات للقصف والتدمير المنهجي.
كما أدانت الكتلة واقعة اختطاف مواطنين من بلدة شبعا، معتبرة إياها عملاً عدوانياً إضافياً يضاف إلى سلسلة اعتداءات مستمرة. وأبدت قلقها من تجاهل السلطة المتعمد لهذه الاعتداءات وامتناعها حتى عن رفع شكاوى دولية أو المطالبة بحقوق الشعب والدفاع عن كرامة الوطن.
وأكدت الكتلة على ضرورة ممارسة وطنية جريئة لوقف هذا التدخل الأجنبي، مشددة بشكل خاص على استقلالية القضاء وحمايته من أي وصايات خارجية أو توجيهات تعسفية، لما في ذلك من تأثير مباشر على استقرار البلد والثقة بين الدولة ومواطنيها.
وحذرت الكتلة من مخاطر محتملة في المرحلة اللاحقة، خاصة ما يتعلق بمحاولات فرض قرارات جديدة قد تؤدي إلى إلغاء قرارات دولية سابقة وتسويات، معتبرة أن هذه القرارات والاتفاقيات تشكل الأساس الذي اعتمدت عليه الدولة اللبنانية لوقف الاعتداءات والسحب إلى خطوط الحدود المعترف بها دولياً.
على الصعيد المحلي، أعلنت الكتلة متابعتها لأداء وزارة الطاقة وإجراءاتها لحل أزمة الكهرباء، خاصة بعد تخصيص مائة مليون دولار من الميزانية العامة لهذا الغرض. وشددت على مسؤولية الحكومة الجماعية في معالجة البنية التحتية للمرافق العامة، مع ضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ هذه الإجراءات.