واشنطن وباريس تختلفان على صيغة الترتيبات الأمنية بعد انسحاب قوات دولية من جنوب لبنان
مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، تتكثف المشاورات الأميركية - الفرنسية بشأن الترتيبات الأمنية للمرحلة المقبلة. تبرز في هذا السياق مقاربتان، أميركية تتجه نحو آلية مراقبة محدودة وأكثر ارتباطاً بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، وفرنسية تتمسك بالقرار 1701 كمرجعية دولية لأيّ ترتيبات جديدة، بما يحفظ دور مجلس الأمن في ضمان الاستقرار جنوباً.تكتسب المقاربة الفرنسية أهمية خاصة في ظلّ المخاوف من فراغ أمني قد يرافق الانسحاب التدريجيّ للقوّات الدولية. فباريس تسعى إلى الحفاظ على حضور دوليّ يواكب انتشار الجيش اللبناني، ويراقب تنفيذ الالتزامات الأمنية، انطلاقاً من اعتبار القرار 1701 أساساً قانونياً قائماً يمكن البناء عليه.أما واشنطن، فتتجه نحو صيغة بديلة لـاليونيفيل، تقوم على تشكيل قوّة دولية محدودة العدد، تضمّ عناصر عسكريّة وخبراء مدنيين من دول تحظى بموافقتها، مع احتمال مشاركة أميركية مباشرة في مهام الإشراف والمراقبة. ويُبحث في إنشاء هذه القوّة بقرار من مجلس الأمن، على أن تتولى متابعة تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.وبين المقاربتين، لا تزال عدّة مسائل أساسية تنتظر الحسم كآليات التحقّق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة وفي مقدمها حصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي.أين يلتقي القرار 1701 واتفاق الإطار؟وسط النقاش حول مستقبل الوجود الدولي، تبرز نقطة أساسية تجمع الوثيقتين، تتعلّق بحصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانية. فالفقرة الثالثة من القرار 1701 تؤكد بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها، بما يضمن عدم وجود سلاح من دون موافقتها أو سلطة غير سلطتها.أما الفقرة الثامنة فتؤكد تنفيذ الأحكام المتعلّقة بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وفق اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، بحيث لا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعيّة. وفي اتفاق الإطار لعام 2026، ينصّ البند الرابع على التزام الحكومة اللبنانية الحازم وغير القابل للرجوع باستعادة احتكار الدولة لاستخدام القوّة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والقابل للتحقق لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة لها، على امتداد الأراضي اللبنانية. ويؤكد البند السادس حصريّة مسؤولية الأمن والدفاع وقرار الحرب والسلم بالسلطات اللبنانية. وهنا تكمن نقطة الالتقاء الجوهريّة بين الوثيقتين. فالقرار 1701 يكرّس سلطة الدولة ونزع سلاح الجماعات المسلّحة، فيما يؤكد اتفاق الإطار هذا الالتزام بصورة أكثر صراحة وشمولاً.ومن يتمسك بالقرار 1701 مرجعيةً للحلّ عليه أن يتمسّك أيضاً بأحكامه المتعلّقة بحصريّة السلاح. فمهما كانت الصيغة التي ستجمعه باتفاق الإطار، يبقى إنهاء الوجود المسلّح غير الشرعي لـحزب الله التزاماً ثابتاً في الوثيقتين، لا يسقط بتغيير آليات المراقبة أو طبيعة الوجود الدولي. فحصريّة السلاح بيد الدولة تبقى الثابت الذي لا يمكن تجاوزه في أي صيغة مستقبلية.
تسير المشاورات بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن الترتيبات الأمنية المقبلة في جنوب لبنان في اتجاهات متباينة، وسط تطلع الدول المعنية إلى ملء الفراغ الذي قد يترتب على انتهاء مهمة القوات الدولية المتواجدة حالياً.
تفضل فرنسا الاستناد إلى القرار 1701 كإطار قانوني دولي شامل لأي ترتيبات أمنية جديدة، مع الحرص على استمرار حضور دولي يواكب انتشار الجيش اللبناني ويضمن تنفيذ الالتزامات الأمنية. وترى باريس أن هذا النهج يحافظ على دور مجلس الأمن في استقرار المنطقة الجنوبية ويمنع حدوث فراغ أمني قد يهدد الاستقرار.
بينما تميل واشنطن نحو بديل مختلف يتمثل في إنشاء قوة دولية محدودة الحجم تضم عناصر عسكرية وخبراء مدنيين من دول محددة، مع احتمال مشاركة أميركية مباشرة في مهام الإشراف. وتقوم هذه الرؤية على ربط آليات المراقبة بشكل وثيق بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بالإضافة إلى القرار 1701.
غير أن الخلاف بين الرؤيتين لم يمنع تحديد نقاط التقاء جوهرية بينهما. فكلا الاتفاقين والقرار يؤكدان بشكل لا لبس فيه على احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام السلاح، وفي مقدمة ذلك نزع أسلحة جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية.
ينص القرار 1701 في فقراته على ضرورة بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي، مما يمنع وجود أي تسليح دون موافقتها أو سيطرة أي جهة غير الدولة. أما اتفاق الإطار لعام 2026 فيؤكد التزام الحكومة اللبنانية الحازم واستعادة احتكارها الكامل لاستخدام القوة، مع نزع سلاح كامل وقابل للتحقق لكل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على مختلف الأراضي اللبنانية.
رغم الاختلافات في آليات المراقبة وطبيعة الوجود الدولي، يبقى نزع السلاح من الجماعات المسلحة وحصريته بيد الدولة بنداً ثابتاً لا يمكن تجاوزه في أي صيغة مستقبلية، بما في ذلك إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي.