القضاء اللبناني يطبّق القانون: توقيفات في جرود بشري تعيد الدولة إلى سلطتها

المحامي د. رفيق اورى وليد غريزيفي جرود بشري، فوق الوادي المقدّس الذي احتمى به اللبنانيون قروناً من كل سلطانٍ غاشم، أوقفت دوريةٌ لـ قوى الأمن الداخلي خمسة رجالٍ بلا هواتف، قيل إنهم مزّقوا أوراقاً لحظة اقترابها. وهم، وفق ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، نواةُ فصيلٍ مسلّحٍ أُلِّف من دون رضى السلطة، وجُهّز بأسلحةٍ فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة. وقبل أن يجفّ حبر الادعاء، صدحت المعزوفة القديمة: إملاءات واشنطن، ومفاعيل زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت. وهنا الإشكالية كلها: هل تحرّك القضاء اللبناني لأن مسؤولاً أميركياً قال إن أي بلد لا يحتمل جيشين، أم لأن في الجمهورية نصاً جزائياً بقي معلّقاً على حائط الخوف عقوداً، إلى أن قرّر قاضٍ أن يُنزله ويقرأه بصوتٍ عالٍ؟ وأيّهما يحتاج إلى إذن الخارج: دولةٌ تطبّق قانونها، أم حزبٌ قرّر عن اللبنانيين الحرب والسلم والموت من دون أن يستأذنهم؟الجواب في النص لا في البيانات. فالمادة 307 من قانون العقوبات، التي بُني عليها الادعاء معطوفةً على المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في الأول من آذار 1943، أي قبل أن يولد مايك والتز والحزب معاً. وهي تُجرّم التأليف والتجهيز في ذاتهما. نحن أمام جريمة خطرٍ لا جريمة ضرر، يكتمل ركنها المادي بقيام التنظيم وتسليحه، ولا ينتظر المشترع سقوط القتيل الأول كي يتدخّل. أما دفاع الحزب بأن غياب الهواتف واقتصار المضبوطات على أوراقٍ ينفيان اكتمال الجرم، فدفاعٌ يدين صاحبه: من يترك هاتفه في البيت قبل الصعود إلى الجرد لا يفعل ذلك براءةً، بل لأنه يعرف تماماً ممّ يحذر. وللمدعى عليهم قرينة البراءة حتى يقول القضاء كلمته؛ أما العقيدة التي أنتجتهم فلا تحتاج إلى حكم.ثم إن الدولة لم تنتظر والتز كي تقول كلمتها. قالها اتفاق الطائف عام 1989 حين قضى بحلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها إلى الدولة. وقالتها مقدمة الدستور حين نصّت على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. وقالها مجلس الوزراء في الثاني من آذار 2026 حين حظر النشاطات العسكرية والأمنية للحزب بوصفها خارجة عن القانون، وأكّد رئيس الجمهورية أنه قرار سيادي نهائي لا رجوع عنه. فما فعله القاضي غانم ليس تطوّعاً في خدمة سفارة، بل انتقالٌ متأخّر من لغة البيانات إلى لغة الأحكام. ومن يرى في ذلك إملاءً أميركياً يعترف، من حيث لا يدري، بأن الدولة لم تكن تجرؤ على تطبيق قوانينها إلا تحت الضغط؛ وتلك شهادة إدانةٍ لمن أرهبها سبعةً وثلاثين عاماً.وليس تفصيلاً أن تكون الساحة هذه المرة جرود بشرّي، في قلب الجبل الماروني، وأن يأتي أفراد المجموعة، بحسب ما نُشر، من الجنوب والبقاع والهرمل. وحين يقول الموقوفون في إفاداتهم إن غايتهم حماية الطائفة والتصرّف دفاعياً إذا اعتدت إسرائيل، فإنهم يختصرون بأمانةٍ نادرة فلسفة الحزب كلها: جماعةٌ تتسلّح باسم طائفتها، فوق جبلٍ لم يطلب حمايتها، متذرّعةً بعدوٍّ لا ينتهي. هذا ليس منطق مقاومة، بل منطق 1975 بحذافيره، يوم أقنع كل فريقٍ نفسه بأن الدولة عاجزة وبأن الحماية الذاتية أولى من الجمهورية، فخسر الجميع الجمهورية ولم يحمِ أحدٌ أحداً.والطائفة الشيعية ليست رهينةً في مستودعات الحزب، وحمايتها كحماية سواها واجب الجيش وحده؛ فالدفاع المشروع عن الوطن حقٌّ للدولة لا وكالة فيه لفصيل.والأخطر من الخلية ما تلاها. فبحسب ما نُقل، أبلغ الحزب قضاةً وأمنيين أنه سيتعامل مع التوقيف كأن إسرائيل هي من أوقفت عناصره. تأمّلوا الجملة: الجيش وقوى الأمن والقضاء العسكري في منزلة العدو، والمدعى عليهم في منزلة الأسرى. وقبل أقل من ثلاثة أسابيع، حين ادّعى القاضي نفسه على ثلاثة عشر منتمياً إلى الحزب في ملف شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر، خرج من نوابه من يرى أن المدعى عليهم يستحقون التكريم. هكذا يُعاد تعريف الجريمة: المتفجرات المنقولة من بعلبك نحو بيروت وسام، والقاضي الذي يطبّق القانون متآمر. حزبٌ يضع نفسه فوق القضاء ثم يشكو تسييس القضاء، كمن يضرم النار ثم يتّهم الإطفائي بالتدخّل في شؤونه.أما والتز، فليقل ما يشاء؛ فاللبنانيون لم يحتاجوا إلى من يعلّمهم أن البلد لا يتّسع لجيشين، بل دفعوا ثمن هذه الحقيقة دماً وهجرةً وانهياراً. غير أن الاستحقاق لا يرحم: قوات اليونيفيل تنهي ولايتها في الحادي والثلاثين من كانون الأول بموجب القرار 2790، والجنوب سيقف أمام سؤالٍ واحد: من يملأ الفراغ؟ إن لم تملأه الدولة بجيشها وقضائها، ملأه الحزب بسلاحه، وملأته إسرائيل بغاراتها. فملفا ضهر البيدر وبشرّي اختبارٌ لصدقية الدولة أمام شعبها قبل الخارج. والأفق القانوني واضح: أن يمضي قاضي التحقيق العسكري في الملفين حتى القرار الظني، وأن يملك مجلس الوزراء شجاعة إحالة ما يمسّ أمن الدولة الداخلي إلى المجلس العدلي، وأن يُحمى القضاة من التهويل، وأن تجري المحاكمة علناً بضمانات دفاعٍ كاملة، لأن الدولة التي نريدها لا تنتقم، بل تحاكم. فشقاء اللبنانيين لم يكن يوماً قدراً، بل خياراً فرضه السلاح، ويستطيع القانون أن يُسقطه.لقد عاش لبنان أربعة عقود تحت معادلةٍ مقلوبة: الدولة تستأذن الحزب، والقانون يستأذن السلاح، والقاضي يستأذن الخوف. وما جرى في جرود بشرّي لحظةٌ صغيرة في شكلها، كبيرةٌ في معناها: قاضٍ قرأ النص كما كُتب. فليفهم الحزب أن الزمن الذي كان يوزّع فيه صكوك الشهادة والخيانة، ويقرّر من يُحاكَم ومن يُكرَّم، قد ولّى. لا قداسة لسلاحٍ يُخبّأ في الجرود، ولا مقاومة في ورقةٍ تُمزَّق أمام دوريةٍ لبنانية، ولا كرامة لحزبٍ يرى في جيش بلاده عدواً. لم يكتب مايك والتز المادة 307، ولن يكتب لنا خلاصنا. كتبناها نحن قبل الاستقلال بأشهر، ونحن من سيطبّقها، على عشرة آلاف وأربعمئة واثنين وخمسين كيلومتراً مربعاً، لا يُقتطع منها شبرٌ لفصيل، ولا تُستثنى منها ضاحيةٌ ولا جرد.

القضاء اللبناني يطبّق القانون: توقيفات في جرود بشري تعيد الدولة إلى سلطتها

في خطوة قضائية استثنائية، وقفت قوى الأمن الداخلي خمسة رجال في جرود بشري يُشتبه في انتماؤهم إلى تنظيم مسلح غير قانوني. اتهمهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم بتشكيل نواة فصيل مسلح دون إذن السلطة، وتجهيزه بأسلحة فردية ومتوسطة بهدف الانتقاص من سيادة الدولة.

يستند الادعاء إلى المادة 307 من قانون العقوبات، التي تعود إلى المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في مارس 1943، أي قبل عقود من الأحداث الراهنة. هذا النص القانوني يجرم التأليف والتجهيز ذاتهما، معتبراً إياهما جريمة خطر لا تنتظر وقوع ضحايا لكي تستوجب التدخل القضائي.

يأتي التحرك القضائي متأخراً لكنه حاسماً، بعد قرار مجلس الوزراء في مارس 2026 الذي حظر النشاطات العسكرية والأمنية لأي حزب خارج إطار القانون، وأكد الرئيس أن هذا قرار سيادي نهائي. كما يستند إلى اتفاق الطائف عام 1989 الذي نص على حل جميع الميليشيات، سواء اللبنانية أو غير اللبنانية.

يحمل الملف دلالات سياسية عميقة. فالمجموعة الموقوفة تضم عناصر من مناطق جغرافية مختلفة، واستهدفت منطقة ماروني لتنظيم نشاطات عسكرية. ويكشف الملف عن تناقض في الخطاب، حيث ينتقد الحزب المتهم أطرافاً باقتراف جرائم بينما يصف عناصره الموقوفين بالأسرى، مما يشير إلى وضع الدولة والجيش والقضاء في مصاف العدو.

لا يقتصر التحقيق على هذه الواقعة، بل يترافق مع ملف آخر يتعلق بضبط شاحنة متفجرات على حاجز ضهر البيدر، اتُهم فيها ثلاثة عشر منتماً للمجموعة ذاتها. أسفرت هذه الملفات عن ردود فعل حزبية حادة رفضت تماماً الملاحقة القضائية.

يبقى السؤال المركزي: هل تطبيق القانون يعني استقلالية القضاء أم ينعكس كضغط خارجي؟ الإجابة واضحة في أن الدولة اللبنانية، التي دفعت ثمناً فادحاً من دماء شعبها، لا تحتاج إلى تعليمات خارجية لتفهم أن البلد لا يتسع لجيشين ولا لسلطتين.

مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في الحادي والثلاثين من ديسمبر، يواجه الجنوب سؤالاً حتمياً حول من سيحمي الحدود: الدولة بجيشها وقضائها، أم ستترك المجال للميليشيات والاحتلال. الملفان الحالي يمثلان اختباراً حقيقياً لمصداقية الدولة أمام شعبها وأمام العالم.

يتوقع المراقبون أن يمضي قاضي التحقيق العسكري في الملفين حتى صدور القرار الظني، وأن تتحلى السلطات بالشجاعة لإحالة ما يمس الأمن الداخلي إلى المجلس العدلي، مع ضمان محاكمة علنية بحقوق دفاع كاملة. فالدولة التي تسعى لبناء مستقبل لا تنتقم، بل تحاكم وفقاً للقانون.