تحديات جمّة تعترض مساعي إغلاق شبكات الإنترنت العشوائية

يقول قاض سابق إنّ مشروع وقف كل شبكات الانترنت غير الشرعية سيواجه عقبات كبيرة، خصوصاً أنّ قراراً مماثلاً صدر في العام 2022 ولم يطبقـ لأنّ الشبكة الرسمية التي تتبع الدولة لا تتسع لكل الاشتراكات، ولأنّ أصحاب الشبكات غير الشرعية محميون، وهم يشكلون حاجة في الوقت الحاضر وان لا حلّ سوى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تحديات جمّة تعترض مساعي إغلاق شبكات الإنترنت العشوائية

يرى متخصص قانوني أن الخطط الرامية لإيقاف عمل شبكات الاتصال بالإنترنت غير المرخصة ستصطدم بعراقيل عملية وسياسية كبيرة، خاصة في ظل السياق الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

وأوضح القاضي السابق أن قرارات مشابهة اتخذت مسبقاً، لا سيما في عام 2022، إلا أنها لم تر النور على الأرض بسبب قصور البنية التحتية الحكومية عن استيعاب جميع المشتركين المحتملين بالشبكة الرسمية التابعة للدولة.

كما أشار إلى أن أصحاب هذه الشبكات العشوائية يتمتعون بحماية معينة، وأنهم يلعبون دوراً أساسياً في سد فراغ خدماتي حقيقي في السوق المحلي، مما يعقد مهمة إيقافهم بشكل فوري.

وخلص الخبير القانوني إلى أن الحل الوحيد الممكن يكمن في بناء شراكة استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تضمن توسيع الخدمات الرسمية وتحقيق بديل فعال قبل إقفال هذه الشبكات.