السيادة الحقيقية: بين الشعار والممارسة في الواقع اللبناني
د. مهى محمّد مرادفي كلّ عام، يحلّ عيد الاستقلال حاملاً معه ذكرى وطنٍ انتزع حقّه في تقرير مصيره، وكرّس خروجه من الانتداب محطةً تأسيسية في تاريخه الحديث. غير أنّ مرور الأعوام يفرض سؤالاً يتجاوز الاحتفال: هل تحوّل الاستقلال إلى واقعٍ سياديّ يلمسه المواطن في حياته وحقوقه، أم بقي في جوانب منه عنواناً دستورياً لا توازيه الممارسة؟ فليس من الإنصاف إنكار القيمة التاريخية لاستقلال لبنان عام 1943، ولا اختزال تلك اللحظة الوطنية بما أعقبها من أزمات، فقد مثّل الاستقلال إنجازاً سياسياً تأسيسياً، لكنّه لم يكن نهاية بناء الدولة، بل بدايته... فالتحرّر من سلطة الانتداب لا يعني تلقائياً امتلاك قرار وطني مستقل، كما أنّ الاعتراف الدولي بكيان الدولة لا يكفي وحده لإثبات قدرتها على ممارسة سيادتها على أرضها، وحماية حدودها، وإدارة شؤونها بإرادة مؤسساتها.من هنا، لا يُقاس الاستقلال بما يُرفع في المناسبات من أعلام وشعارات، بل بما تملكه الدولة من قدرة على إنفاذ القانون، وصون المؤسسات، وتوحيد المرجعية السياسية والأمنية، ومنع تحوّل القرار الوطني إلى مساحة تتجاذبها المصالح والارتباطات الخارجية، فالتبعية، مهما تعدّدت أشكالها، تضعف استقلال القرار، والارتهان لأي محور أو جهة خارجية ينتقص من قدرة الدولة على تحديد أولوياتها وفق مصالح مواطنيها، والسيادة ليست موقفاً انتقائياً يُستحضر عند الحاجة، بل مبدأ ثابت يقتضي احترامه في الداخل كما في العلاقات مع الخارج.لكنّ السؤال الأهم لا ينبغي أن يبقى محصوراً في الدولة وسلطتها؛ فالمواطن هو الغاية من وجود الدولة، وهو صاحب الحق في أن يرى أثر الاستقلال في أمنه وكرامته ومستقبله.ماذا يعني الاستقلال لمواطنٍ لا يطمئن إلى حقوقه، أو لا يجد في مؤسساته مرجعاً عادلاً، أو يشعر بأنّ فرصه تتحدد وفق انتمائه لا وفق كفاءته؟ وما قيمة السيادة إذا لم تنعكس عدالةً ومساواةً وخدماتٍ عامةً تحفظ كرامة الإنسان وتمنحه القدرة على العيش والعمل والتخطيط لمستقبل أبنائه؟ لقد نصّ الدستور على أنّ لبنان وطن سيد حر مستقل، وعلى المساواة بين المواطنين أمام القانون، وجعل الشعب مصدر السلطات والسيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وهذه المبادئ ليست عبارات احتفالية، بل التزامات يفترض أن تُترجم في أداء السلطات وفي حياة الناس، وعندما تتراجع الثقة بالمؤسسات، أو يتعطل انتظامها، أو يُطبّق القانون بمعايير متفاوتة، تتسع المسافة بين النص والواقع، ويدفع المواطن ثمن هذا الخلل من استقراره وحقوقه وإمكاناته.وتكشف المرحلة الراهنة حدّة التباين بين من يتعامل مع الاستقلال بوصفه إنجازاً تاريخياً مكتملاً، ومن يراه مشروعاً وطنياً لم تُستكمل شروطه بعد، ولا يلغي هذا التباين حقيقة أنّ الاستقلال محطة شرعية في تاريخ لبنان، لكنه يفتح النقاش حول مدى استيفاء الدولة شروط السيادة الفعلية: وحدة القرار، ومرجعية المؤسسات، وحصرية سلطة الدولة على أرضها، واحترام الحدود والقانون… وقد أكدت الأمم المتحدة مراراً ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فيما شددت قرارات حكومية لبنانية على مسؤولية المؤسسات الشرعية في حفظ الأمن والسيادة، وهذه الالتزامات تظلّ مرتبطة بالتنفيذ، لا بمجرد إعلانها.ولا يكتمل المسار بإلقاء المسؤولية على طرف واحد أو بتبادل الاتهامات، بل يبدأ بإقرار وطني بأنّ الدولة لا تُبنى بالتسويات المؤقتة وحدها، وبالتالي، فهي تحتاج إلى مؤسسات فاعلة، وإدارة كفوءة، وقضاء مستقل، ومحاسبة لا تستثني مسؤولاً، ومشاركة مواطنية تحوّل الحقوق من وعود إلى ضمانات ملموسة.إنّ الاحتفال بالاستقلال لا يكتسب معناه من استعادة الماضي وحده، بل من مساءلة الحاضر واستشراف المستقبل، فلا استقلال كاملاً من دون دولة قادرة وعادلة، ولا دولة تستقيم إذا بقي المواطن في مرتبة المطالب المؤجلة.إنّ المطلوب أن تكون مصلحة اللبنانيين معيار القرار، وأن تتساوى حقوقهم وواجباتهم، وأن تخضع السلطة للقانون والمحاسبة، وأن يكون القرار الأمني والعسكري ضمن المؤسسات الدستورية وحدها، بما يحمي البلاد من الصراعات ويصون حق أهلها في الأمان.إنّ الاستقلال ليس ذكرى تُعلّق على الجدران، ولا خطاباً يُلقى في يوم وطني؛ إنّه مسؤولية وموقف وممارسة، وحقيقته تُختبر حين يشعر المواطن أنّ وطنه يحميه، وأنّ القانون ينصفه، وأنّ صوته ومصلحته يتقدمان على مصالح السلطة والحسابات الضيقة، عندها فقط يصبح الاستقلال أكثر من تاريخٍ نحتفل به: يصبح حقاً يومياً يعيشُه اللبنانيون، ودولةً تنتمي إليهم وتعمل من أجلهم.
يطرح الواقع اللبناني الراهن تساؤلات جوهرية حول طبيعة الاستقلال ومدى تجسده الفعلي في حياة المواطنين، بعيداً عن الاحتفاليات السنوية والشعارات الدستورية. فإذا كان انسحاب الانتداب عام 1943 يمثل إنجازاً سياسياً فاصلاً في التاريخ الحديث للبلاد، فإن الخروج من سلطة أجنبية لم يكن سوى خطوة أولى في مسار بناء دولة حقيقية.
الفارق بين الاستقلال كمفهوم دستوري والسيادة كممارسة يومية يبدو جليّاً في الحالة اللبنانية. فالتحرر الرسمي من الانتداب لا يستتبع تلقائياً القدرة على اتخاذ قرارات وطنية مستقلة، كما أن الاعتراف الدولي بالدولة لا يكفي وحده لضمان سيطرتها على أراضيها وحدودها وإدارة شؤونها برغبة حقيقية من مؤسساتها.
يُقاس الاستقلال الحقيقي ليس بالأعلام والرموز التي تُرفع في المناسبات، بل بقدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة، حماية مؤسساتها من التآكل، وحدة مرجعيتها السياسية والأمنية، ومنع تسلل المصالح والتأثيرات الخارجية إلى صنع القرار الوطني. فأي ارتهان لمحاور أو جهات خارجية يُضعف القدرة على تحديد الأولويات بما يخدم المواطنين.
لكن السؤال الأساسي لا ينبغي أن يبقى محصوراً في مستوى السلطة والدولة، بل يجب أن ينصب على تأثير هذا الاستقلال على حياة الفرد. ماذا يعني استقلال للمواطن الذي لا يثق بالمؤسسات، أو يرى فرصه محددة بانتماءاته بدلاً من كفاءته، أو لا يجد عدالة في معاملة القضاء؟ إن الدستور نصّ على أن لبنان وطن سيادي حر مستقل، وعلى المساواة بين الجميع أمام القانون، وعلى أن الشعب هو مصدر السلطات. لكن هذه المبادئ ليست مجرد كلمات احتفالية، بل التزامات يجب أن تنعكس في أداء السلطات وفي واقع حياة الناس.
كلما تراجعت الثقة بالمؤسسات، أو تعطل عملها المنتظم، أو طُبّق القانون بمعايير غير متساوية، اتسعت الفجوة بين النص والواقع، ودفع المواطن الثمن من خلال فقدان استقراره وحقوقه وإمكانياته. المرحلة الحالية تكشف توتراً واضحاً بين من يعتبر استقلال 1943 إنجازاً مكتملاً ومن يراه مشروعاً لم تُستوفَ شروطه بعد. وهذا الخلاف يفتح نقاشاً حول مدى تحقق شروط السيادة الفعلية: وحدة القرار، احترام المؤسسات، احتكار الدولة للسلطة على أراضيها، وتطبيق القانون والحدود.
أكدت الأمم المتحدة مراراً ضرورة توسيع سيطرة الدولة على كامل الأراضي، وأصدرت الحكومة اللبنانية قرارات تؤكد مسؤولية المؤسسات الشرعية في حفظ الأمن والسيادة. غير أن هذه الالتزامات تظل معلقة على التنفيذ الفعلي، لا مجرد الإعلان عنها.
بناء الدولة لا يتم عبر التسويات المؤقتة وحدها، بل يتطلب مؤسسات فاعلة، إدارة كفؤة، قضاء مستقل، ومحاسبة شاملة لا تستثني أحداً، وهذا يتطلب مشاركة حقيقية من المواطنين تحول حقوقهم من وعود إلى حقائق ملموسة.
الاحتفال بالاستقلال لا ينبغي أن يكون استعادة للماضي فحسب، بل يجب أن يصاحبه تقييم صريح للحاضر واستشراف للمستقبل. لا استقلال كاملاً بدون دولة قادرة وعادلة، ولا دولة قادرة إذا بقي المواطن يطالب بحقوق مؤجلة.
المطلوب الفعلي أن تكون مصلحة اللبنانيين معيار كل قرار، وأن تتساوى حقوقهم وواجباتهم، وأن تخضع السلطة للقانون والمساءلة، وأن يكون القرار الأمني والعسكري من اختصاص المؤسسات الدستورية وحدها، بما يحمي البلاد من الصراعات ويحفظ أمان أهلها.
الاستقلال ليس ذاكرة تُعلّق على الجدران ولا خطاب يُلقى في احتفال سنوي، بل هو مسؤولية يومية وموقف وممارسة حية. حقيقته تُختبر عندما يشعر المواطن أن وطنه يحميه، وأن القانون ينصفه، وأن صوته ومصلحته يسبقان حسابات السلطة الضيقة. في تلك اللحظة، يتحول الاستقلال من ذكرى تاريخية إلى حق يومي يعيشه اللبنانيون، ودولة حقيقية تنتمي إليهم وتعمل من أجلهم.