عقوبات أميركية على جمعية لبنانية بتهمة الارتباط بجماعة مسلحة
عباس هدلاأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 18 تشرين الثاني 2026، إدراج جمعية وتعاونوا ورئيسها عفيف شومان (أبو فضل شومان) على قائمة العقوبات الأميركية، على خلفية ارتباطهم بـحزب الله.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توماس بيغوت، في بيان نشره عبر موقع الوزارة تعليقاً على عقوبات الخزانة الأميركية، أن جمعية وتعاونوا تدّعي تقديم الإغاثة الطارئة في جنوب لبنان، بينما تنقل عناصره وتخزّن أسلحته وتحوّل أموال المانحين من الخارج إلى أنشطته. وأضاف أنّ مؤسس الجمعية، عفيف عبد الرضا شومان، يديرها بتوجيه من الحزب. واعتبر أن دعم الجمعية لـحزب الله يقوّض سيادة لبنان ويعرّض للخطر الجهود المشروعة لإيصال المساعدات إلى أهالي الجنوب.ولعل جمعية وتعاونوا التي برز عملها في الآونة الأخيرة كجمعية إغاثية وتطوعية تنشط في تقديم المساعدات الإغاثية والاجتماعية، تعتبر من الجيل الجديد الذي يسعى حزب الله من خلاله الى الاستمرار في المنهجية الذي دأب عليها منذ بدء مشروع تصدير الثورة الإسلامية في إيران مطلع الثمانينات، من ربط بيئته بالمشروع بشكل وثيق من خلال الخدمات الإجتماعية والتكافل والتي اعتبرها رواد المشروع جهاداً يوازي الجهاد العسكري في كثير من المحطات والمناسبات. العمل الاجتماعي ركن أساسي في مشروع الولاية في المؤتمر الصحافي الذي عقده بتاريخ 1 كانون الثاني 1980 في مسجد جامعة بيروت العربيَّة، أعلن الشيخ محمد منتظري، قائد حملة تطوّع الإيرانيين للقتال في الجنوب، والذي استطاع الدخول الى لبنان عنوة بدعم سوري- فلسطيني، أن المجلس الثوري الحاكم في إيران ليس خطته فقط إرسال الألوف تلو الألوف من المتطوّعين للقتال في لبنان، بل أنه قدَّم أيضاً عشرة ملايين ليرة إلى لجنة شعبيَّة إيرانيَّة- لبنانيَّة مشتركة مَهمّتُها تخصيص أموالٍ لمشاريع صحية واجتماعية، بالتالي فإن العمل الإجتماعي والإغاثي كان من الركائز التي استند عليها مشروع الدولة الإسلامية العامة. فبالإضافة الى وحدة تنظيمية في حزب الله مختصة بالشؤون الإجتماعية يطلق عليها إسم العمل الإجتماعي، انخرطت المؤسسات الإيرانية بقوة في لبنان بدءاً بـمؤسسة شهيد الثورة الإسلامية عام 1982 ثم مؤسسة إمداد الإمام الخميني عام 1988. ومع بداية أفول الحرب الأهلية اللبنانية، حازت تلك المؤسسات على تراخيص رسمية لبنانية وصفة المنفعة العامة، وعملت مع أجهزة الدولة اللبنانية وحصلت على مساعدات منها، شأنها شأن الجمعيات اللبنانية الأخرى التي تحمل الصفة نفسها. فقدمت خدمات صحية، اجتماعية، تربوية، وقامت بنشاطات عامة، ونظمت المعارض وأنشأت المشاغل والمؤسسات الحرفية والمعاهد التدريبية، كما عملت على تقديم الدعم والرعاية للمستضعفين، وإمداد للفقراء والمساكين، وتقديم كفالات شاملة للأيتام ومساعدات صحية للمرضى، وكانت كل هذه التقديمات موجهة بشكل كامل الي بيئة جماعة حزب الله ومؤيديه.جيل جديد لمواجهة العقوبات أدرجت الولايات المتحدة الأميركية مؤسسة الشهيد على لائحة العقوبات عام 2007، وأغلق مصرف لبنان عام 2016 حسابات مؤسسة الشهيد ومستشفى الرسول الأعظم وجمعية الإمداد الخيرية الإسلامية، التزاماً لقانون العقوبات الأميركي، كما أدرجت أوفاك عام 2020 ثلاثة مسؤولين لبنانيين و12 هيئة مقرها في لبنان لارتباطها بـمؤسسة الشهيد-. أمام هذا الواقع أنشأ حزب الله العديد من المؤسسات الرديفة، ولعل أبرزها كانت جمعية وتعاونوا التي إلتزمت الشأن الإغاثي خصوصاً خلال حرب إسناد غزة ومعركة أولي البأس وخلال حرب إسناد إيران والعصف المأكول. كذلك أنشيء بعض المبادرات كإطلاق منصة جنوبنا فيي 23 تشرين الأول 2026، ومبادرة حبات القلوب، وغيرهما من المبادرات والتشاطات التي تهدف الى رفع مستوى التكافل والتضامن في بيئة حزب الله. لا يمكن نكران الأثر الإجتماعي والإنساني الفعّال لهذه الجمعيات والمبادرات، لكن الإطار التوجيهي والتمييزي الذي ينشأ من خلال إختزاله بجماعة وبيئة محددتين يفقده القيمة المعنوية الحقيقية، ويجعله أداة لتنفيذ مشروع تخطى الحدود اللبنانية بأشواط. فإذا ما جندّت هذه الطاقات تحت إطار التزام الكيان اللبناني ومظلة الدولة اللبنانية والمؤسسات الرسمية المولجة هذا الأمر، فإن المخرجات ستكون أكثر فعالية وشمولاً وأكثر إحتضاناً وإجماعاً على صعيد الوطن كله.
فرضت السلطات الأميركية عقوبات جديدة على جمعية خيرية لبنانية ورئيسها، متهمة إياهما بالعمل لصالح جماعة مسلحة معروفة. جاء الإجراء في الثامن عشر من تشرين الثاني الجاري من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية.
وسلطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء على أنشطة الجمعية، محتجة بأنها تمارس عمليات متعددة تتجاوز دورها المعلن كمنظمة إغاثية. فقد اتهمتها بنقل أفراد وتخزين معدات وتحويل أموال خارجية بما يخدم أجندة أوسع. كما أشارت إلى أن مؤسس الجمعية يتلقى توجيهاته من جماعة مسلحة، مؤكدة أن دعم هذه الكيانات يضر بسيادة البلاد وينعكس سلباً على جهود توصيل المساعدات الإنسانية الشرعية للمحتاجين.
يعكس هذا القرار حلقة متكررة من الإجراءات الأميركية، حيث فرضت عقوبات على عدد من المؤسسات الخيرية الكبرى في لبنان خلال السنوات الماضية، بداية من عام 2007. ردت الجماعة على هذه الضغوط بتأسيس كيانات جديدة وإطلاق مبادرات متنوعة تحت أسماء مختلفة، استمرت في تقديم خدمات في فترات الأزمات والحروب.
يشير المحللون إلى أن الخدمات الاجتماعية كانت ركيزة أساسية منذ بدايات المشروع في الثمانينات، حيث اعتبرت جزءاً من استراتيجية شاملة لتعميق الارتباط مع البيئة المحيطة. وقد حصلت عدة مؤسسات على ترخيص رسمي وقدمت خدمات صحية وتعليمية وتربوية بالتعاون مع الدولة اللبنانية.
على الرغم من الدور الإنساني الملموس لهذه الجمعيات، يرى المراقبون أن حصر نشاطاتها ضمن دوائر معينة وعدم دمجها برؤية وطنية شاملة يقلل من قيمتها الحقيقية ويحيلها إلى أداة خدمة لمشروع سياسي يتجاوز الحدود الوطنية.