لبنان بين طريقين: هل الإصلاح الذاتي أم التحالف المالي الدولي؟
عدنان رمال*لم تعد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان مجرد أزمة نقدية أو مصرفية عابرة، بل أصبحت أزمة ثقة شاملة أصابت الدولة ومؤسساتها والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، وتركت تداعياتها العميقة على المواطنين والمودعين والمؤسسات التجارية والصناعية والإنتاجية.وبعد سنوات من التعثر المالي والانكماش الاقتصادي، يبرز السؤال الأساسي: هل يستطيع لبنان تحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة الانتظام المالي من دون مساعدة صندوق النقد الدولي؟ وما الذي يمكن أن يكسبه من الاتفاق معه؟ وما هي المخاطر المترتبة على تعثر المفاوضات؟ والأهم من ذلك كله، أين أصبحت أموال المودعين والمؤسسات التي كانت تشكل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في لبنان؟صندوق النقد: ضرورة أم خيار؟من الناحية الاقتصادية، لا يمكن اعتبار الاتفاق مع صندوق النقد شرطاً وحيداً للتعافي، فلبنان يمتلك من الإمكانات والموارد والطاقات البشرية والقطاعات الاقتصادية ما يؤهله للنهوض من جديد. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة، وإرادة سياسية جدية، وخطة إصلاحية قابلة للتنفيذ، والأهم استعادة الثقة الداخلية والخارجية.لكن الواقع يفرض الاعتراف بأن لبنان يحتاج إلى شبكة أمان مالية ودولية، وإلى تمويل خارجي يساعده على إعادة بناء اقتصاده وتحريك عجلة الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية الاتفاق مع صندوق النقد، ليس باعتباره صاحب القرار الاقتصادي في لبنان، بل باعتباره شريكاً مالياً وفنياً يمكن أن يساهم في وضع البلاد على مسار التعافي.إن القيمة الحقيقية للاتفاق لا تكمن فقط في التمويل الذي قد يوفره الصندوق، بل في قدرته على فتح أبواب المساعدات الدولية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية، وتسهيل إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي ضمن إطار مالي واضح.ومع ذلك، يجب أن تكون للبنان رؤيته الاقتصادية المستقلة، وألا يتحول الاتفاق إلى مجرد استجابة لشروط خارجية، بل إلى برنامج إصلاحي وطني يحفظ المصلحة العامة ويضع حماية المواطنين والمودعين في مقدمة أولوياته.ماذا نخسر إذا تعثر الاتفاق؟إن استمرار التعثر في المفاوضات مع صندوق النقد يحمل مخاطر جدية على الاقتصاد اللبناني. فغياب الاتفاق قد يؤدي إلى تأخير المساعدات الخارجية، وإضعاف ثقة المستثمرين، وزيادة صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي، فضلاً عن إطالة أمد الأزمة المصرفية والمالية.كما أن استمرار غياب الحلول سيؤدي إلى ترسيخ الاقتصاد النقدي، وإضعاف دور المصارف في تمويل المؤسسات والأفراد، وبالتالي تعطيل الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.لكن ينبغي ألا نضع كل مستقبل لبنان الاقتصادي في سلة واحدة اسمها صندوق النقد . فإذا تعذر الاتفاق، يجب أن تكون لدى الدولة خطة بديلة واضحة، تستند إلى إصلاحات حقيقية وتدقيق مالي شامل وإدارة مسؤولة للموارد العامة، بدلاً من ترك البلاد في حالة انتظار مفتوحة.إن المشكلة الأساسية ليست في الاتفاق أو عدم الاتفاق مع الصندوق، بل في غياب مشروع اقتصادي وطني متكامل، قادر على معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة.أين أموال المودعين والمؤسسات؟هذا هو السؤال الأكثر إلحاحاً وعدالة، وهو جوهر الأزمة التي لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها.لقد أودع المواطنون والمؤسسات أموالهم في المصارف اللبنانية على أساس الثقة بالنظام المصرفي وبالدولة ومصرف لبنان. وكانت هذه الودائع تشكل أحد أهم مصادر التمويل للاقتصاد الوطني، وتساهم في تمويل التجارة والصناعة والخدمات والاستثمار.لكن هذه الأموال لم تبقَ بمجملها داخل خزائن المصارف، بل جرى توظيف جزء كبير منها لدى مصرف لبنان، واستثمار جزء آخر في سندات الخزينة والدين العام، إضافة إلى القروض والتوظيفات الأخرى.ومع تراكم العجز المالي للدولة، وتضخم الالتزامات لدى مصرف لبنان، وتراجع التدفقات المالية الخارجية، بدأت قدرة النظام المصرفي على الوفاء بالتزاماته تتراجع، وصولاً إلى الأزمة التي انفجرت عام 2019.وهنا لا بد من طرح أسئلة واضحة لا تحتمل التأجيل:أين ذهبت الأموال التي وظفتها المصارف لدى مصرف لبنان؟ وما هي حقيقة الأصول التي تقابل هذه الالتزامات؟ وما حجم الأموال التي استُخدمت في تمويل الدولة؟ وما هي الأموال التي يمكن استردادها من خلال التدقيق والمحاسبة والإجراءات القانونية؟لا يكفي أن تعلن الدولة وجود خسائر مالية ضخمة، ثم تطلب من المودعين القبول بنتائجها. المطلوب كشف حساب شامل وشفاف، يحدد الموجودات والالتزامات والخسائر الفعلية، ويبين المسؤوليات القانونية والمالية لكل جهة.كما يجب عدم إغفال ودائع المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية، فهي ليست مجرد أرصدة مصرفية، بل رأس مال تشغيلي ومستحقات للموردين ورواتب للموظفين وأموال مخصصة للاستثمار والتوسع. وإن استمرار حجز هذه الأموال يضرب قدرة المؤسسات على العمل، ويضعف الإنتاج والتوظيف والتنافسية في السوق اللبنانية.توزيع الخسائر: لا يجوز أن يكون المودع الحلقة الأضعفإن أي معالجة للأزمة المصرفية يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي: لا يجوز تحميل المودعين وحدهم نتائج سياسات وقرارات لم يكونوا طرفاً في اتخاذها.فالدولة تتحمل مسؤولية سياساتها المالية والإنفاق العام وتراكم الدين، ومصرف لبنان يتحمل مسؤولية إدارة السياسة النقدية والتوظيفات والالتزامات التي تقع ضمن صلاحياته، كما تتحمل المصارف مسؤولية قراراتها الاستثمارية والإقراضية وإدارة المخاطر.ومن هنا، فإن معالجة الخسائر يجب أن تستند إلى تحديد المسؤوليات، والتدقيق المستقل، واستنفاد إمكانات استرداد الأصول والأموال، ومحاسبة المخالفين، قبل المساس بحقوق المودعين.ولا بد من التمييز بين المودعين الأفراد والمؤسسات، مع إيلاء اهتمام خاص لصغار المودعين وللودائع التشغيلية للمؤسسات المنتجة، لما لها من دور مباشر في استمرار الدورة الاقتصادية.إن استعادة الودائع ليست مسألة اجتماعية فقط، بل هي شرط اقتصادي لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحريك الاستهلاك والاستثمار والإنتاج.إعادة بناء القطاع المصرفي ضرورة وطنيةلا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بصورة مستدام
تجاوزت الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان مرحلة الاختلالات النقدية العابرة، لتصبح أزمة ثقة عميقة طالت جميع أركان الدولة والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني بكامله، تاركة آثاراً مدمرة على حياة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
يواجه البلد معادلة صعبة: هل يمكنه تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بالاعتماد على قواه الذاتية، أم أنه مضطر للاستعانة بالتمويل الدولي؟ السؤال يتعمق ليشمل الفوائد المحتملة من اتفاق دولي مقابل المخاطر المترتبة على استمرار الجمود، وفوق كل ذلك يبقى السؤال الأساسي: أين اختفت أموال المودعين والشركات التي كانت العمود الفقري للحركة الاقتصادية؟
على الصعيد الاقتصادي، لا يعني التعاون مع الجهات المالية الدولية أنه الحل الوحيد المتاح. فلبنان يتمتع بموارد بشرية وإمكانيات اقتصادية وقطاعات إنتاجية متنوعة تؤهله للانطلاقة من جديد، شرط توفر رؤية اقتصادية شاملة وإرادة سياسية حقيقية وخطة تنفيذية واضحة، الأهم منها جميعاً استعادة الثقة محلياً وعالمياً.
غير أن الواقع العملي يفرض اعترافاً صعباً: البلد بحاجة ماسة إلى دعم مالي خارجي وشبكة أمان دولية توفر التمويل اللازم لإعادة بناء الجهاز الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار. من هنا تكتسب أهمية الشراكة المالية والتقنية مع المؤسسات الدولية، لا كجهة تتخذ القرارات الاقتصادية بدلاً من الدولة، بل كعامل محفز يساهم في وضع البلد على المسار الصحيح.
الفائدة الحقيقية لمثل هذه الاتفاقيات لا تقتصر على الأموال المباشرة، بل على قدرتها فتح أبواب المساعدات الإضافية، جذب الاستثمارات الخارجية، استعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية، وتسهيل إعادة هيكلة الديون العامة والقطاع المصرفي ضمن إطار منظم وشفاف.
لكن يجب أن يحافظ لبنان على استقلاليته الاقتصادية، وألا يصبح الاتفاق مجرد امتثال لشروط خارجية، بل برنامج إصلاح وطني يرتكز على حماية المصلحة العامة وحقوق المواطنين والمودعين كأولوية أساسية.
فشل المفاوضات يحمل تبعات خطيرة. استمرار الجمود سيؤخر المساعدات الخارجية، يضعف ثقة المستثمرين العالميين، يصعّب الوصول إلى التمويل الدولي، ويطيل أمد الأزمة المصرفية. كما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد القائم على العملات الأجنبية فقط وتراجع دور المصارف في تمويل الأفراد والمشاريع، مما يشل الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
مع ذلك، لا يصح وضع مستقبل الاقتصاد اللبناني كله في سلة واحدة. إذا تعطل التفاوض، يجب أن تكون لدى الحكومة خطة بديلة قوية تقوم على إصلاحات فعلية وتدقيق مالي شامل وإدارة حكيمة للموارد العامة، بدلاً من تركك البلاد في انتظار غير محدد.
الأساس ليس في الاتفاق أو عدمه، بل في غياب مشروع اقتصادي وطني متكامل قادر على معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء الاقتصاد على أساس صحيح.
السؤال الملح والعادل يبقى: أين ذهبت أموال المودعين والمؤسسات؟ وضع المواطنون والشركات ثقتهم في النظام المصرفي والدولة، فأودعوا أموالهم بحسن نية، وكانت هذه الودائع تشكل محرك الاقتصاد الوطني وتمول التجارة والصناعة والخدمات.
لكن هذه الأموال لم تبقَ كاملة في خزائن المصارف. وظفت المصارف جزءاً منها لدى البنك المركزي، واستثمرت أجزاء أخرى في سندات الحكومة والدين العام، بالإضافة إلى قروض وتوظيفات متعددة.
حين تراكمت الالتزامات على الدولة والبنك المركزي وانخفضت التدفقات المالية الخارجية، بدأت قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته تنهار، لتنفجر الأزمة علناً عام 2019. الآن يتحتم طرح أسئلة حتمية: كم من الأموال التي وظفتها المصارف لدى البنك المركزي؟ ما حقيقة الأصول التي تدعم هذه الالتزامات؟ ما حجم الأموال الموجهة لتمويل الحكومة؟ كم منها قابل للاسترجاع عبر التحقيق والمحاسبة والإجراءات القانونية؟
الإعلان عن خسائر مالية ضخمة ثم طلب المودعين قبول النتائج غير كافٍ. المطلوب حساب شامل وشفاف يحدد الموجودات والالتزامات والخسائر الفعلية ويوضح المسؤوليات القانونية لكل جهة.
كما لا بد من عدم نسيان ودائع المؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدماتية؛ فهي ليست مجرد أرصدة بنكية، بل رأس مال تشغيلي وتسديدات مستحقة للموردين ورواتب الموظفين وأموال موجهة للتطوير. تجميد هذه الأموال يحطم قدرة المؤسسات على العمل ويقتل الإنتاج والتوظيف والقدرة التنافسية.
أي حل للأزمة المصرفية يجب أن ينطلق من مبدأ واضح: لا يجوز تحميل المودعين وحدهم ثمن سياسات لم يكونوا طرفاً فيها. الدولة تتحمل مسؤولية سياساتها المالية وتراكم ديونها، والبنك المركزي يتحمل مسؤولية إدارته النقدية والتوظيفات التي تقع ضمن صلاحياته، والمصارف مسؤولة عن قراراتها الاستثمارية والإقراضية وإدارة المخاطر.
معالجة الخسائر يجب أن تبدأ بتحديد المسؤولين، تدقيق مستقل، استنفاد كل الوسائل لاسترجاع الأصول والأموال، ومحاسبة المخالفين، وفقط بعدها يمكن البحث عن تسويات تمس حقوق المودعين.
من الضروري التمييز بين المودعين الأفراد والمؤسسات، مع حماية خاصة لصغار المودعين والودائع التشغيلية للمؤسسات المنتجة لدورها المباشر في استمرار الحركة الاقتصادية.
استعادة الودائع ليست قضية اجتماعية فحسب، بل شرط اقتصادي لا غنى عنه لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحريك الاستهلاك والاستثمار والإنتاج.
لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بشكل مستدام بدون قطاع مصرفي سليم يقوم بدوره الطبيعي في جمع الادخارات وتمويل الاستثمارات والمشاريع والأفراد.
المطلوب إذاً ليس علاج الميزانيات الحالية للمصارف القائمة، بل بناء قطاع مصرفي جديد يقوم على الشفافية الكاملة، الملاءة المالية، الحوكمة السليمة، والرقابة الفعلية.
يتعين إعادة رسملة المصارف التي تستحق البقاء، ومعالجة أو إغلاق المصارف غير القابلة للاستمرار وفق القانون، وفتح الأبواب أمام استثمارات جديدة ومصارف حديثة قادرة على تمويل الاقتصاد الفعلي.
لا يمكن أن يستمر الاقتصاد رهينة قطاع مصرفي عاجز عن منح التسهيلات الائتمانية، ولا يمكن الحديث عن نمو واستثمارات جديدة والمؤسسات ما تزال محرومة من أموالها أو عاجزة عن الحصول على التمويل اللازم.
التعافي الحقيقي لن يتحقق بمجرد اتفاق دولي أو إقرار قانون مالي، بل يتطلب مشروعاً اقتصادياً متكاملاً يعيد الاعتبار للقطاعات المنتجة.
لبنان يملك فرصاً كبيرة في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا والتجارة، ويمكنه استعادة موقعه الاقتصادي بتوفر بيئة استثمارية منافسة، نظام ضريبي عادل، إدارة عامة فعالة، بنية تحتية حديثة، وتشريعات تحمي الاستثمار وتشجع المبادرة.
البلد لا يحتاج فقط إلى تسوية مالية، بل إلى عقد اقتصادي جديد يستعيد الثقة بين الدولة والمواطن والقطاع المصرفي.