خلافات دولية حول مستقبل الأمن في جنوب لبنان بعد انتهاء اليونيفيل
مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في 31 كانون الأول المقبل، دخلت المفاوضات بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان مرحلة أكثر حساسية. فزيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، والاتصالات التي أجرتها واشنطن مع باريس، كشفتا عن تباين في المقاربتين الفرنسية والأميركية، وإن كان الطرفان يتفقان على ضرورة تجنب الفراغ الأمني بعد انتهاء المهمة الدولية.لم تعد المسألة تقتصر على البحث عن بديل لليونيفيل، بل باتت تتعلق بطبيعة الدور الدولي المقبل، وحجمه وصلاحياته، ومدى ارتباطه بالاتفاق الثلاثي اللبناني الأميركي الإسرائيلي الذي يشكل الإطار السياسي والأمني للتفاهمات الجارية.واشنطن تريد آلية محدودة لا نسخة جديدة من اليونيفيلالموقف الأميركي يبدو أكثر وضوحاً بعد زيارة مايك والتز إلى بيروت في ١٥ و ١٦ تشرين الثاني. فقد التقى الرئيس جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وبحث معهم مستقبل الوجود الدولي بعد اليونيفيل، إلى جانب تنفيذ الاتفاق الإطاري والانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة.لم يحمل والتز مشروعاً أميركياً نهائياً أو تصوراً متكاملاً للقوة البديلة، لكنه جاء لاستطلاع مواقف المسؤولين اللبنانيين والبحث في إمكان التوصل إلى صيغة تحظى بتوافق داخل مجلس الأمن.وتريد واشنطن الانتقال من نموذج اليونيفيل إلى آلية أصغر وأكثر تحديداً في مهماتها. وقد تحدثت تقارير عن تصور أميركي لبعثة مراقبة لا يتجاوز عدد أفرادها مئة، على غرار قوة المراقبين متعددة الجنسيات في سيناء، لكن هذا الرقم لم يتحول إلى اقتراح رسمي معلن.وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أوضح، خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ٩ تشرين الثاني، أن آلية المراقبة المقبلة لا تحتاج بالضرورة إلى انتشار عسكري، ويمكن أن تكون بعثة مدنية تتولى التحقق من تنفيذ التفاهمات في المناطق المحددة، ولا سيما انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني.وهذا يعني أن واشنطن لا تبحث عن إعادة إنتاج اليونيفيل، بل عن جهاز دولي محدود يرتبط مباشرة بمراقبة تنفيذ الاتفاق الثلاثي، ويعطي الأولوية لتولي الدولة اللبنانية مسؤولياتها الأمنية.باريس تتمسك بائتلاف متعدد الجنسياتفي المقابل، تسعى فرنسا إلى مقاربة أوسع. فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الاربعاء الماضي أن مبادرة باريس وروما لإقامة ائتلاف متعدد الجنسيات لا تزال مطروحة، وأن الاتصالات بشأنها مستمرة مع السلطات اللبنانية والشركاء الأوروبيين.وتعمل باريس على ثلاثة مسارات: المهمة الأوروبية التي أقرت في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، وتخصص نحو مئة عنصر ومئة مليون يورو لتدريب الجيش اللبناني وتجهيزه؛ والائتلاف المتعدد الجنسيات الذي تعمل عليه مع إيطاليا وشركاء آخرين؛ وأخيراً إيجاد صيغة أممية تضمن استمرار وجود دولي بعد انتهاء اليونيفيل.وتحدثت تقارير صحافية عن تصور فرنسي لنشر آلاف الجنود الأوروبيين، خصوصاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب جهاز دولي غير مسلح للمراقبة. لكن الخارجية الفرنسية نفت رسمياً وجود قرار بإرسال مئات أو آلاف الجنود الفرنسيين، ولم تعلن حتى الآن حجم الائتلاف أو تشكيلته النهائية.ويكشف هذا الاختلاف أن باريس تريد الحفاظ على حضور دولي ميداني أكثر فاعلية، فيما تفضّل واشنطن آلية أصغر، تركز على التحقق من تنفيذ الالتزامات وتترك المسؤولية الأمنية الأساسية للجيش اللبناني.مجلس الأمن أمام اختبار التوافقتكتسب المشاورات الجارية في نيويورك أهمية خاصة، إذ تتولى فرنسا إعداد مشروع القرار المرتقب، فيما أكد والتز أن الولايات المتحدة ستعمل معها لإدراج عناصر الاتفاق الثلاثي في النص.وتشير المعطيات إلى أن واشنطن لا ترفض بالضرورة وجود آلية دولية، لكنها تريد أن تكون مهماتها مرتبطة بالتزامات الأطراف، ولا سيما انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الإسرائيلي. أما باريس فتريد إطاراً دولياً أكثر استمرارية يضمن عدم نشوء فراغ أمني في الجنوب.وتبقى إسرائيل عاملاً أساسياً في هذه المعادلة، إذ تتحفظ على وجود قوة أوروبية جديدة لا تتوافق مهماتها مع تصورها الأمني للحدود. كما أن استمرار احتفاظها بمواقع داخل الأراضي اللبنانية وعملياتها العسكرية يثيران تساؤلات حول قدرة أي آلية جديدة على فرض تنفيذ متوازن للاتفاق.لبنان بين الضمانة الدولية والسيادةأما بيروت، فتتمسك باستمرار وجود دولي بغطاء من مجلس الأمن، تكون مهمته مراقبة تنفيذ التفاهمات والإبلاغ عن الخروقات ومساندة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة. وهذا ما أكده سلام خلال لقائه والتز، معتبراً أن الانسحاب الدولي من دون بديل يهدد بخلق فراغ يصعب احتواؤه.لكن المعضلة اللبنانية تكمن في أن أي صيغة دولية جديدة يجب ألا تتحول إلى آلية لمراقبة الالتزامات اللبنانية وحدها، فيما تبقى الالتزامات الإسرائيلية، وخصوصاً الانسحاب ووقف الاعتداءات، خارج الرقابة الفعلية.إن الخلاف الفرنسي الأميركي لا يتعلق بمبدأ استمرار الحضور الدولي بقدر ما يتعلق بطبيعته وحجمه وصلاحياته. ونجاح المفاوضات يتطلب التوفيق بين الحاجة الفرنسية إلى وجود دولي ميداني، والرغبة الأميركية في آلية محدودة، والمطلب اللبناني بضمانة أممية تحمي السيادة وتراقب تنفيذ الالتزامات من الجانبين.وهكذا، تتحول الأسابيع المقبلة إلى اختبار دبلوماسي حاسم. فالمطلوب ليس مجرد إيجاد بديل لليونيفيل، بل التوصل إلى إطار دولي يمنع الفراغ الأمني ولا يجعل الجنوب رهينة تفاهمات غير متوازنة. ومن دون اتفاق على هذه المعادلة، قد ينتهي دور اليونيفيل قبل أن تتوافر الضمانات اللازمة للمرحلة التي تليها. والتطور المهم هو انتقال الملف الى مجلس الامن حيث سيعرض كل طرف تصوره خلال مشاورات مغلقة.
مع اقتراب نهاية سريان ولاية قوة اليونيفيل في 31 ديسمبر الجاري، تشهد المفاوضات الدولية حول آليات ضمان الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية جنوباً توترات متزايدة بين الموقف الأميركي والمقاربة الفرنسية، رغم اتفاقهما على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني خطير.
أسفرت زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت في منتصف نوفمبر، والاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وباريس، عن كشف جذري للاختلافات حول طبيعة وحجم الوجود الدولي المرتقب وسلطاته القانونية، في حين اقتصر النقاش سابقاً على البحث عن بديل مباشر لليونيفيل فحسب.
الموقف الأميركي يتجه نحو بناء جهاز دولي محدود الحجم والصلاحيات، يركز بشكل أساسي على التحقق من التزام الأطراف بشروط الاتفاق الثلاثي، لا سيما تنسحاب الجيش اللبناني جنوباً وتسليح الدولة بشكل حصري. اقترحت تقارير احتمالية نشر بعثة مراقبة بحوالي مئة عنصر، لا تقتصر بالضرورة على عسكريين بل قد تكون بطابع مدني، على غرار آليات المراقبة في سيناء. أوضح وزير الخارجية الأميركي أن هذه الآلية لا تتطلب انتشاراً عسكرياً واسعاً، بل يمكنها أن تقتصر على التحقق من الالتزامات الأمنية.
بالمقابل، تسعى فرنسا إلى نموذج أكثر شمولاً يتضمن ائتلافاً أوروبياً متعدد الجنسيات، بالتعاون مع إيطاليا وشركاء آخرين، يجمع بين قوات عسكرية ميدانية وآلية أممية للمراقبة. تعمل باريس على ثلاث مسارات متوازية: مهمة أوروبية لتدريب وتسليح الجيش اللبناني، وائتلاف متعدد الجنسيات، وصيغة أممية جديدة. رفضت الخارجية الفرنسية رسمياً التقارير حول نشر آلاف الجنود، لكنها لم تحدد بعد الأرقام والتفاصيل النهائية للخطة.
الموقف اللبناني ينطلق من ضرورة الحفاظ على وجود دولي مدعوم من مجلس الأمن، يتولى مراقبة تنفيذ التفاهمات والإبلاغ عن الانتهاكات وتعزيز سلطة الدولة، لكن المسؤولون اللبنانيون يؤكدون على أهمية ألا تقتصر المراقبة على الالتزامات اللبنانية وحدها، بل يجب أن تشمل بالتساوي الانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية.
تبقى إسرائيل متحفظة على أي تشكيل أوروبي جديد قد لا تتوافق مهماته مع مصالحها الأمنية، فيما استمرارها العسكري داخل الأراضي اللبنانية يرفع علامات استفهام حول قدرة أي آلية جديدة على فرض تطبيق متوازن للاتفاق.
الملف سينتقل الآن إلى مجلس الأمن حيث ستجري مشاورات مغلقة يعرض فيها كل طرف تصوره الخاص. النجاح يتطلب التوفيق بين الحاجة الفرنسية لحضور ميداني فعال، والرغبة الأميركية في آلية مركزة، والمطلب اللبناني بضمانة أممية تحمي السيادة وتراقب جميع الالتزامات بعدالة. الأسابيع المقبلة ستشكل اختباراً دبلوماسياً حاسماً، إذ قد يفشل التوصل لاتفاق قبل انتهاء اليونيفيل، ما قد يترك الجنوب بدون ضمانات أمنية كافية.