الأمم المتحدة تؤكد دعمها الكامل لسيادة لبنان واستقراره
قدّم أمس الخميس القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 (2006).وسلّط أرنو الضوء على التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في جنوب لبنان فيما تستمر العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي. كما شدّد على التزام الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار للمضي قدمًا في هذه الجهود.وفي ظلّ اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، أشار أرنو إلى وجود توافق في لبنان بشأن أهمية تمديد وجود اليونيفيل، وإلى ضرورة أن يبقى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.كما نقل إلى مجلس الأمن الهواجس التي عبّرت عنها القيادات اللبنانية بشأن احتمال حدوث فراغ. ومن بين هذه الهواجس، شدّد على أهمية الحفاظ على الخط الأزرق، واستمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، والدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني؛ ومواصلة الرصد والإبلاغ في جنوب لبنان.دعم سيادة لبنانوأكّد أرنو أيضاً أنّ استعادة سلطة الدولة لا تقتصر على التدابير الأمنية فحسب، بل تتطلّب أيضاً مؤسّسات عامّة فاعلة وقادرة على تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاع.وفي الختام، جدّد تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره، داعياً مجلس الأمن إلى اعتماد استجابة شاملة للتحديات التي يواجهها لبنان.
أطلعت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، خلال إحاطة قدمتها أمس الخميس، على الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الأزمة الأمنية التي تشهدها المناطق الجنوبية جراء استمرار العمليات العسكرية. وشددت على التزامها الراسخ بحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيه.
تناولت الإحاطة، التي قدمها مسؤولان أمميان برفقة وكيل الأمين العام لعمليات السلام، الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية المتدهورة في الجنوب، مؤكدة على حتمية التوصل إلى وقف شامل للأعمال العدائية كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار المطلوب لاستعادة سيطرة الدولة على المناطق المتضررة.
أشار المسؤولون الأمميون إلى وجود إجماع لبناني حول ضرورة استمرار عمل آلية المراقبة والتنسيق الدولية الموجودة حالياً، لا سيما مع اقتراب انتهاء فترة انتشارها. وأكدوا أن أي ترتيبات دولية مستقبلية يجب أن تستند إلى الإطار القانوني القائم، مع الحفاظ على خطوط الفصل المرسومة والآليات التنسيقية بين المؤسسات العسكرية.
وحذرت الأمم المتحدة من مخاوف القيادة اللبنانية بشأن احتمال خلق فراغ أمني قد يهدد الاستقرار، داعية إلى مواصلة الدعم الدولي للعمليات الإنسانية والمراقبة الميدانية. كما شددت على أن استعادة سلطة الدولة تتطلب ما هو أبعد من الإجراءات الأمنية، بل تحتاج إلى تقوية المؤسسات العامة وقدرتها على خدمة السكان خاصة في المناطق المتأثرة.
وطالبت الأمم المتحدة مجلس الأمن باعتماد رد شامل ومتكامل يعالج جميع التحديات التي يواجهها لبنان، معيدة تأكيد التزامها الكامل بدعم استقراره وحماية حدوده.