حصر السلاح.. المفتاح المفقود لاستقرار لبنان

كشفت عمليات التوقيف الأخيرة في لبنان بحق عناصر لـحزب الله في مسألتي شاحنة متفجرات ضهر البيدر ومجموعة البترون-بشري، مدى ضعف الدولة اللبنانية وهشاشتها رغم جهود تسليط الضوء على إنجاز يعتبر خارقاً بالمقاييس اللبنانية، بالرغم من كونه طبيعياً في الدول السيادية، وهو إحالة الموقوفين على القضاء. فكلتا الحادثتين كشفتا عن طريق الصدفة ونتيجة جهود شخصية لعناصر أمنية، وليست نتيجة عمل استخباراتي وجهد كبير لحصر السلاح من المؤسسة العسكرية. وبالرغم من فداحة الحدث، تحاول السلطات اللبنانية لملمة الحادثتين وتسريع العمل القضائي الذي يتوقع أن ينتهي بتسويات تجنب التصادم مع الحزب.يرفض حزب الله تسليم أي من الأشخاص الذي قام القضاء بتوجيه تهم إليهم للتورط بالحادثتين، ويصر على ضرورة إطلاق سراح الموقوفين. وهذا بحد ذاته يضع تساؤلات عن كيف سيتمكن الادعاء من إثبات التهم مع غياب عناصر أساسية متورطة بالحادثتين. ماذا عن هواتف العناصر الخمسة الذين أوقفوا بمنطقة بشري؟ من قام بأخذ هواتفهم من الشقة الذين انطلقوا منها؟ وهل ستكفي قصاصات الورق التي وجدت معهم لإدانتهم بالتهم التي وُجهت إليهم؟ لماذا لم تُحل قضية متفجرات ضهر البيدر على المحقق العدلي؟مشكلة المؤسسات في لبنان عموماً، ومنها المؤسسة العسكرية، هي تركيبة النظام. فهذا النظام بمكوّناته كافة والتي تشمل حزب الله، هو من يحدد من يلتحق بها ومن ستطاله الترقيات والتعيينات، وهو من يصرف الميزانية لها. وبالتالي، لا يمكن استثناؤها من تبعات الفساد والوهن المستشري بالدولة. لكن الشعب اللبناني عموماً يريد أن يبقي هالة خاصة حول الجيش اللبناني لأنه يشكل الأمل الوحيد المتبقي لعودة السيادة والاستقلال والازدهار للبلد. الصدمة التي يعيشها العديد من اللبنانيين اليوم هي رؤية هذا الأمل يضعف نتيجة رفض قيادة الجيش تنفيذ قرار حصر السلاح بحجة حماية السلم الأهلي. لكن هل السلم الأهلي محمي فعلاً؟

حصر السلاح.. المفتاح المفقود لاستقرار لبنان

تكشف الحوادث الأمنية التي شهدها لبنان مؤخراً، بما فيها قضايا الأسلحة والمتفجرات التي أسفرت عن توقيفات، عن هشاشة بنيوية تعاني منها المؤسسات الأمنية والعسكرية، رغم ما يتم تضخيمه من إنجازات محدودة تتسم بالبدائية على المستوى الدولي.

أظهرت الأحداث الأخيرة المتعلقة بشاحنة المتفجرات وحادثة البترون-بشري أن الكشف عن هذه القضايا لم ينتج عن عملية استخبارية منظمة أو جهود مؤسسية منسقة، بل جاء عبر الصدفة والاجتهادات الفردية لعناصر أمنية. وعلى الرغم من جسامة هذه الوقائع، تبدو السلطات مشغولة بتسريع الإجراءات القضائية بما يتوقع أن ينتهي بتسويات تُرضي جميع الأطراف بدلاً من فرض العدالة الحقيقية.

يثير موقف الحزب المتمثل برفض تسليم المتهمين وإصراره على إطلاق سراح الموقوفين تساؤلات جدية حول جدوى العملية القضائية برمتها. كيف يمكن للادعاء إثبات الاتهامات دون توفر الأدلة الحيوية مثل هواتف المتهمين؟ ولماذا لم تُحال ملفات معينة على المحقق العدلي؟ هذه الثغرات تعمق الشكوك في جدية المتابعة القانونية.

تكمن المشكلة الجوهرية في طبيعة النظام اللبناني نفسه، حيث تتحكم التركيبة السياسية الطائفية بجميع جوانب المؤسسات، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية. فالتعيينات والترقيات والميزانيات تخضع لمحددات سياسية تطال الجميع دون استثناء، وبالتالي لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تظل بمعزل عن الفساد والضعف الذي ينخر الدولة.

يتعلق الأمل اللبناني بالجيش كمؤسسة موحدة قادرة على استعادة السيادة والاستقلال، لكن هذا الأمل يتلاشى مع استمرار رفض قيادات عسكرية تنفيذ القرارات المتعلقة بحصر السلاح، بحجة حماية السلم الأهلي. المفارقة أن عدم تطبيق هذه القرارات هو ذاته التهديد الحقيقي للاستقرار الذي يراد حمايته.