بلدية برج البراجنة تنفي شائعة لحوم الكلاب وتكشف حقيقة إغلاق الملحمة
أثارت معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عن ضبط لحوم كلاب في إحدى الملاحم في برج البراجنة بـ لبنان بلبلة واسعة، ما دفع البلدية إلى إصدار بيان توضيحي كشفت فيه تفاصيل عملية الكشف وأسباب إقفال الملحمة، نافية ثبوت ضبط أي لحوم من هذا النوع.وأوضحت بلدية برج البراجنة أن الكشف جرى بتاريخ 19 تشرين الثاني-نوفمبر 2026، بناءً على تكليف صادر عن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، ونفذته مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية برفقة مندوب عن وزارة الصحة العامة، وشمل عدداً من الملاحم في نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها الملحمة الواقعة في محلة برج البراجنة.مخالفات صحية وغياب التراخيصوأشارت البلدية إلى أن نتائج الكشف أظهرت مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الشروط الصحية وضوابط السلامة العامة الواجب توافرها في محال بيع اللحوم، فضلاً عن عدم حيازة التراخيص والبطاقات الصحية المطلوبة قانوناً.وأضافت أن هذه المخالفات استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها ختم الملحمة المذكورة وعدد من الملاحم الأخرى التي تبيّن وجود مخالفات لديها.هل ضُبطت لحوم كلاب؟وفي ما يتعلق بالمعلومات المتداولة عن وجود لحوم كلاب في الملحمة، أكدت البلدية أنه، وفقاً للمعلومات والوقائع المتوافرة لديها بشأن الكشف، لم يثبت ضبط أي لحوم كلاب، مشيرة إلى أن ما جرى تداوله بهذا الخصوص لا يستند إلى أي معطيات رسمية مثبتة حتى تاريخه.وشددت على أن تحديد طبيعة اللحوم ومدى مطابقتها للشروط الصحية يبقى من اختصاص الجهات القضائية والصحية المختصة، التي يعود إليها وحدها تحديد النتائج النهائية في ضوء التحقيقات والفحوصات الرسمية، من دون استباق نتائجها أو إطلاق أحكام مسبقة.دعوة إلى توخي الدقةوأكدت البلدية أن الالتزام بالشروط الصحية وضوابط السلامة العامة والتراخيص القانونية واجب على جميع المؤسسات والمحلات التي تتعامل بالمواد الغذائية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار وتداولها، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، تفادياً لنشر معلومات غير مثبتة أو استنتاجات قد تسيء إلى الأشخاص والمؤسسات أو تثير القلق لدى المواطنين.
سارعت بلدية برج البراجنة إلى الرد على موجة شائعات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن العثور على لحوم كلاب في أحد المحال التجارية بالمنطقة، حيث أصدرت بياناً توضيحياً يكشف الحقائق الفعلية وراء حملة التفتيش التي شملت عدداً من الملاحم.
بينت البلدية أن عملية الكشف نُفذت في التاسع عشر من تشرين الثاني لعام 2026 بناءً على أوامر صادرة عن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، وشارك فيها عناصر من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية بالتعاون مع ممثل عن وزارة الصحة العامة. اقتصرت العملية على الملاحم العاملة ضمن نطاق الضاحية الجنوبية ببيروت.
كشفت نتائج التفتيش عن مخالفات صحية متعددة في عدد من المحلات، تضمنت عدم توفر الشروط الصحية الأساسية وضوابط السلامة المطلوبة، بالإضافة إلى غياب التراخيص والبطاقات الصحية التي يفرضها القانون. استوجبت هذه المخالفات إغلاق الملحمة المذكورة وعدد من المحال الأخرى التي ثبت وجود تجاوزات لديها.
فيما يخص الادعاءات المتداولة حول العثور على لحوم كلاب، أكدت البلدية بشكل قاطع أن "لا أساس واقعي لهذه الادعاءات وفقاً للمعلومات الرسمية المتوفرة لديها"، مؤكدة أن ما يتم نشره بهذا الصدد "لم يستند إلى أي وثائق أو معطيات رسمية مثبتة حتى الآن".
شددت البلدية على أن تحديد نوعية اللحوم والتحقق من سلامتها يقع ضمن الاختصاصات الحصرية للجهات القضائية والصحية المتخصصة، والتي ستكون مسؤولة عن الكشف عن النتائج النهائية بعد إتمام التحقيقات والفحوصات الرسمية اللازمة، دون تجاوز أو استباق للقرارات.
وفي سياق توجيهاتها العامة، لفتت البلدية الانتباه إلى ضرورة التزام كافة العاملين في قطاع الغذاء بالمعايير الصحية والقانونية، لا سيما وأن ذلك يرتبط مباشرة بحماية صحة وسلامة المواطنين. كما دعت وسائل الإعلام والمستخدمين على شبكات التواصل إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الموثوقة وتجنب نشر الأنباء دون تثبت، كي لا تؤدي الشائعات والمعلومات المضللة إلى إلحاق الضرر بالأفراد والمؤسسات أو بث الخوف بين الجمهور.