جعجع يرفض إعادة الملف اللبناني إلى مفاوضات واشنطن وطهران

حذّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من محاولات تقوم بها بعض الدول، التي تعتبر نفسها صديقة للبنان، لإعادة إدراج الملف اللبناني في أي مفاوضات أميركية – إيرانية محتملة، بعدما استعادت السلطة اللبنانية الجديدة، إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، الإمساك بهذا الملف، وأخرجته من دائرة المساومات الإقليمية، واختارت معالجته عبر مسار تفاوضي تكون الدولة اللبنانية طرفاً أساسياً فيه، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.واعتبر جعجع أن ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً، منتقداً بشدة مساعي هذه الدول التي، بدلاً من دعم السلطة الشرعية اللبنانية في استعادة قرارها الوطني، تحاول إعادة وضع مستقبل لبنان على طاولة مفاوضات لا يملك التحكم بمسارها أو بنتائجها. وتوجّه إلى الدول المعنية بالقول: إذا كنت تعتبر نفسك صديقاً للبنان، فعليك أولاً أن تعترف بأن في لبنان دولة، وأن تسأل هذه الدولة عمّا تريده، لا أن تقرّر عنها أو تفترض ما تراه مناسباً لها، مشدداً على أن لبنان لم يعد ملفاً سائبا يمكن إدراجه ضمن حسابات الآخرين، بل دولة تتمتع بسلطة شرعية منتخبة، وهي وحدها المخوّلة تقرير خياراتها. ولفت إلى أن وضع الملف اللبناني بين عشرات الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران يعرّضه مجدداً للمقايضات والتسويات، بحيث لا يعود معروفاً ما الذي يمكن التنازل عنه، وما لا يمكن التنازل عنه في مقابل ماذا، ولمصلحة مَن، فيما لبنان، الذي دفع أثماناً باهظة من التضحيات والشهداء والاغتيالات والانتفاضات لاستعادة قراره، بات يمتلك سلطة دستورية قرّرت أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة ملفه الوطني.وأكد جعجع أن القوات اللبنانية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المحاولات، معلناً أنها ستكثّف اتصالاتها مع الفرقاء السياسيين في الداخل وأصدقائها في الخارج، للحؤول دون إعادة الملف اللبناني إلى طاولة التفاوض الأميركي – الإيراني، والحفاظ على المسار الذي اختارته المؤسسات الشرعية اللبنانية لمعالجة القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل البلاد.كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقية حزب القوات اللبنانية في قضاء جبيل، في المقر العام للحزب في معراب، وأبرز ما جاء في الكلمة:- اللبنانيون لا يزالون بعيدين عن تحقيق الاستقلال الفعلي، لأن المعيار الحقيقي لاستقلال أي دولة لا يقتصر على الاعتراف بسيادتها أو وجود مؤسساتها، بل يتجسد في قدرتها على اتخاذ قراراتها بحرية، من دون أن تنازعها أي جهة داخلية أو خارجية هذه الصلاحية. - لبنان يعتمد نظاماً ديمقراطياً ينتخب فيه المواطنون ممثليهم في مجلس النواب، وهؤلاء ينتخبون رئيس الجمهورية ويمنحون الثقة للحكومة، ما يعني أن المؤسسات الدستورية تستمد شرعيتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من إرادة اللبنانيين، وبالتالي لا يجوز أن يكون القرار الوطني خارجها. - الاستقلال لا يكتمل إلا عندما تصبح المؤسسات الدستورية هي صاحبة القرار في كل ما يتعلق بشؤون الدولة ومصيرها، وأي انتقاص من هذه الصلاحية يشكّل انتقاصاً من استقلال لبنان نفسه، مهما كانت الأشكال الظاهرية للسيادة قائمة.- انتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، قبل نحو سنة ونصف السنة، شكّلا بداية مسار جدي لاستعادة القرار الوطني، إلا أن هذا المسار لم يبلغ نهايته بعد، وما تزال أمامه عقبات أساسية ينبغي تجاوزها.- البعض يتهم القوات اللبنانية بأنها تحمّل حزب الله مسؤولية كل الأزمات التي تواجه لبنان، وتواصل التركيز عليه بدلاً من الانصراف إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، موضحاً أن هذا الطرح يتجاهل طبيعة المشكلة الحقيقية.- القوات اللبنانية لا تخوض مع حزب الله منافسة سياسية أو انتخابية مباشرة بالمعنى التقليدي، إذ إن نقاط التنافس بينهما على المقاعد النيابية محدودة، ولا تتعدى بعض الدوائر والمقاعد، وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بحسابات انتخابية أو بمكاسب حزبية. - البعض يعتقد أننا نحمل حزب الله على أكتافنا، فيما لا منافسة سياسية فعلية بيننا وبينه. المشكلة ليست هنا إطلاقاً، بل في أنه طالما أن حزب الله موجود بالشكل الذي هو موجود فيه اليوم، فلن يكون هناك استقرار أو أمن أو اقتصاد أو لقمة عيش كريمة أو مستقبل في لبنان.عن التعافي الاقتصادي- أي حديث عن التعافي الاقتصادي أو استعادة ثقة المستثمرين أو تحسين المستوى المعيشي يبقى ناقصاً ما لم يُعالَج الخلل الأساسي المتمثل في وجود تنظيم عسكري وأمني خارج سلطة الدولة، لأن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الذي لا يمكن تجاوزه لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية. - استمرار التنظيم العسكري والأمني لـحزب الله يعني استمرار العوائق أمام النهوض والاستقرار والازدهار، ولذلك فإن معالجته ليست مسألة يمكن تأجيلها إلى حين الانتهاء من الملفات الأخرى، بل هي المدخل الضروري لمعالجتها. متفجرات ضهر البيدر وقضية بشري والكورةوتوقف جعجع عند ملفَّي المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والمجموعة التي أوقفت في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والكورة، وقال:- طريقة التعاطي مع القضيتين تكشف جانباً من الخلل الذي ما يزال يحكم تعامل المؤسسات الرسمية مع النشاط العسكري والأمني خارج سلطة الدولة. - مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أسند إلى الموقوفين في الملفين جرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي، وبالانتساب إلى مجموعات مسلحة تعمل خارج إرادة الدولة، متسائلاً عن جدوى حصر المسؤولية بالأفراد من دون التوسع في التحقيق للوصول إلى الجهة التي تقف خلف هذه الأنشطة. - المشكلة لا تكمن في الأشخاص الذين أوقفوا وحدهم، بل في التنظيم العسكري والأمني الذي يُفترض التحقيق في علاقته بهذه الوقائع، وتتهمون هؤلاء بتشكيل مجموعة مسلحة خارج إرادة الدولة، لكن المجموعة المسلحة هي حزب الله، وهؤلاء ليسوا سوى جزء صغير منها.- في ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر قال: ما أهمية أن نحقق مع السائق وحده؟ المطلوب أن نعرف مَن أعطاه المتفجرات، ومَن اشتراها، ومَن أحضرها، وإلى أين كانت متجهة، وماذا كان مقرراً أن يُفعل بها. فإذا كان هناك مَ

جعجع يرفض إعادة الملف اللبناني إلى مفاوضات واشنطن وطهران

حذّر رئيس حزب القوات اللبنانية من محاولات جارية لإدراج قضايا لبنان ضمن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل انتقاصاً من سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني بعدما نجحت السلطة الجديدة في استرجاع ملفاتها من دائرة التجاذبات الإقليمية.

أكد جعجع أن لبنان ليس ملفاً سائباً قابلاً للمساومة، بل دولة تتمتع بمؤسسات شرعية منتخبة حصراً من قبل شعبها، لافتاً إلى أن أي دولة تعتبر نفسها صديقة للبنان عليها أن تعترف بوجود دولة حقيقية وتسأل مؤسساتها عن احتياجاتها بدلاً من فرض رؤيتها عليها.

أشار إلى أن وضع الملف اللبناني بين عشرات القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران سيعرضه للمقايضات والتسويات الإقليمية، في الوقت الذي اختارت فيه السلطة الشرعية معالجة قضاياها من خلال مفاوضات ثنائية تضم لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، بما يحافظ على استقلاليتها عن سواها من الملفات.

أعلن جعجع أن القوات اللبنانية ستكثف اتصالاتها محلياً وخارجياً للحيلولة دون إدراج الملف اللبناني في المفاوضات الإقليمية الأوسع، والالتزام بالمسار الذي اختارته المؤسسات الدستورية.

جاءت التصريحات خلال عشاء سنوي نظمته منسقية الحزب في معراب بقضاء جبيل، حيث أكد أن الاستقلال الحقيقي لا يقتصر على وجود مؤسسات، بل على قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بحرية كاملة دون تدخل داخلي أو خارجي.

انتقد جعجع المحاولات الحالية بقوله إن استعادة القرار الوطني منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قبل سنة ونصف لم تبلغ نهايتها بعد، وأمامها عقبات أساسية يجب تجاوزها لإكمال مسار الاستقلالية.

تطرق جعجع إلى ملفات المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والمجموعة الموقوفة في المنطقة الجردية بين بشري والكورة، معتبراً أن التحقيقات الحالية تقتصر على الأفراد دون التوسع للوصول للجهات الكبرى القائمة خلفها. اعتبر أن الإقرار الحزبي بملكية مواد متفجرة لا يمنح حق حيازتها أو نقلها خارج الإطار الشرعي للدولة.

ركز على أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لا يمكن تجاوزه لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية، مؤكداً أن وجود تنظيم عسكري وأمني خارج سلطة الدولة يبقى العائق الرئيسي أمام أي تحسن اقتصادي أو معيشي.

رغم تحذيره من تعقيد الوضع الراهن، أعرب جعجع عن عدم تشاؤمه، قائلاً إن اتجاه الأحداث يسير لصالح البلاد، مؤكداً التزام حزبه بمتابعة قضايا السلاح والسيادة والدفع باتجاه تنفيذ قرارات حصرية السلاح واستعادة الدولة كامل صلاحياتها.