قطاع القنب الطبي في لبنان: بين الوعود الحكومية والتحديات الميدانية
في اليمونة غربي بعلبك، وضع رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة القنب الدكتور داني فاضل ملف القطاع أمام أسئلة شائكة لم تغب عن بال المزارعين: ماذا عن مصير المحاصيل والتلف؟ وأين وصلت المراسيم؟ وكيف تتحوّل الوعود والهبات إلى واقع يطاول أرض بعلبك والهرمل؟ وبينما عرض فاضل خلال المؤتمر خطط الهيئة ومساراتها الخارجية، برزت أسئلة رئيس بلدية اليمونة طلال شريف والمزارعين والإعلاميين حول الضمانات والتسويق والتعويض.ففي بعلبك والهرمل، يظل أي حديث عن زراعة منظمة محكوماً بواقع قديم متجدد: بطء إداري وتشريعي من جهة، وضغوط ميدانية وتلف يطاول المواسم من جهة أخرى.شورى الدولة وخلفيات حرق المحاصيلفي حديث خاص لـالنهار، قال فاضل: خشيتي أن يحدث معنا في مجلس شورى الدولة ما حدث معنا في مجلس الخدمة المدنية، فأنا أُقدّر جهد القضاء وعمله الكبير، ولكن يجب أن يخصصوا وقتاً لهذا القطاع الذي ينقذ البلد.وفي سياق حديثه تطرق فاضل إلى ما نقله في محضر الجلسة رقم 23 بشأن مزارعين قال إن أراضيهم احترقت بعد رفضهم بيع محاصيلهم لتجار المخدرات، قائلاً: في كتابي، وضمن محضر الجلسة رقم 23، نقلت صرخة المزارعين الذين احترقت أراضيهم لأنهم لم يقبلوا أن تُباع محاصيلهم لتجار المخدرات؛ إذ أبلغ تجار المخدرات القوى الأمنية، فحضرت وأحرقت محاصيل هؤلاء وحدهم، فيما لم تُحرق المحاصيل الأخرى لأن أحداً لم يُبلّغ عنها.وتابع خشيتي أن يتكرر هذا الأمر فنخسر بذرتنا الوطنية الموجودة لديهم... فتجار المخدرات لديهم خطة لضرب البذرة، لأن الماريجوانا تأكل الأرض كما يأكلها الجراد.وفي ظل التباين الحاد في الروايات، يطرح منتقدون ومطلعون على الملف تساؤلات حول دقة ما يطرحه فاضل بشأن ادعاءاته المبهمة حول خلفيات الإتلاف ودور القوى الأمنية التي اعتمدت على المسح الأرضي والجوي للبقع التي تم تلفها، معتبرين أن بعض الطروحات تفتقر إلى الدقة، فيما تذهب انتقادات أخرى إلى التشكيك في مدى التزام بعض المعنيين بالضوابط القانونية والمؤسساتية، أو استثمار الصفة الأكاديمية والقانونية في سجالات القطاع وتغييبه موضوع الشركات الأردنية أو الكندية التي سبق التسويق لها وتركيزه على العرض الصيني.المراسيم الـ17 ومختبر السعيدةوفي المؤتمر باليمونة، شرح فاضل أن المراسيم تُنجز على مراحل وتُرفع أولاً إلى رئاسة مجلس الوزراء، ثم إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يوزعها على الوزارات بانتظار قد يمتد إلى عشرة أشهر قبل عودتها، لافتاً إلى أن الهيئة أرسلت الأنظمة والمراسيم بعد أخذ الملاحظات المتوافقة مع قانونها الخاص تفادياً لضياع الدورة الزراعية المقبلة.ومن بين 17 مشروع مرسوم، أشار فاضل إلى مرسوم ينظّم تجهيز المزارع لقطعة أرضه بالتسييج وكاميرات المراقبة والربط بالإنترنت والمنصة، وضوابط البذور ومنع رشّ مواد تُفقد المحصول إمكانية البيع لشركات الأدوية. وقال: إن الهدف هو الإنتاج الدوائي والتصنيع لا الإتجار، وإن أصحاب النفوذ يسيطرون على القطاع، فيما تعمل الهيئة لتمكين المزارع الفقير وفق الشروط الدولية؛ وهنا يبرز سؤال المزارع عن قدرته على تلبية هذه التجهيزات في ظل غياب نصوص نافذة.وعن المختبر المركزي، قال فاضل إنه جرّب وضعه في جامعته، لكن الجانب الصيني تخوّف من أن يأخذ طالب عينة ويتعاطاها ويُربط ذلك بكلية الزراعة، كما جرّب وضعه في وزارة الزراعة لتقليل عدد الموظفين، مشيراً إلى أن مجلس البحوث العلمية الزراعية يحتاج إلى الكثير لبلوغ مواصفات الأيزو 17025.وأفاد بأنه طُلب منهم تأمين أرض، فقدّم رئيس بلدية السعيدة 3000 متر مربع مجاورة للبلدية، ورفعت الهيئة طلباً إلى رئاسة الحكومة للموافقة على الهبة. وردّ فاضل على ما وصفه بالتهويل حول أن السعيدة تشكل خطراً أو تستدعي إنزالات بالباراشوتات، مؤكداً أنها أكثر أماناً من الأشرفية ولم تشهد جرائم قتل أو سرقات، مشيراً أيضاً إلى منشأة جاهزة (غير سكنية، تتيح عقد اجتماع لمجلس الإدارة في البقاع) ومحاولة إقناع الفريق الصيني بإقامة شركة الأدوية في البقاع لتفادي مخاطر نقل الكونتينرات.المنصة والمسار الصيني والتلف في الميدانوأشار فاضل إلى العمل خلال فترة انتظار المراسيم على منصة وطنية جرى السير بها في لندن لتسهيل طلبات التراخيص إلكترونياً من دون وسيط سياسي، وقال إن المنصة جاهزة منذ نيسان 2026 وتنتظر الضوء الأخضر من رئاسة الحكومة لإطلاقها، ويبدو اليوم ما عنا منصة قيد التشغيل الفعلي.وأضاف أن البيع والشراء سيكون عبرها ليتابع المشتري نمو النبتة ويعرض المزارع سعره، مستخدماً تشبيه البنت العاقلة والحلوة والمتعلمة حتى سن الخمسين لطمأنة الحاضرين بشأن التصريف، وعرض لقاءات مع رؤساء البلديات لمنح الأراضي نقاطاً وتحصيل الضرائب.وفي الشق الخارجي، تحدّث فاضل خلال المؤتمر عن طلب شراء رفعته الصين إلى رئاسة الحكومة، وإمكانية إظهار الخرائط المزروعة باللون الأخضر في اليوم التالي للموافقة، وإعادة الصنف المعتمد إلى أمستردام، والسفر إلى الصين لجلب معدات المختبر والوحدات الجاهزة، واستقدام هبات صينية بقيمة 10 ملايين دولار لعدد من الوزارات، وفق ما ذكر؛ غير أن هذه الخطوات تبقى في حيز الانتظار والموافقات في مقابل واقع يفتقر إلى التشغيل الفعلي.وفي الشق الميداني، قال فاضل إنه تعمّد الحضور في 21 الشهر عشية عيد الاستقلال لأن الاستقلال يرتبط باستقلال القرار الزراعي لا بإتلاف المحاصيل، متسائلاً عن الجمع بين اعتبارها غير شرعية وشمول المزارعين بالعفو العام قبل الأول من آذار. وأشار إلى أن اليمونة لم تشملها عمليات التلف بعد، داعياً لفصل الأصناف المقصودة والجزء الخشبي الخالي من الحشيشة، ومستغرباً حصول عمليات تلف من دون علم الهيئة رغم حديثه عن صلاحيتها القانونية بعد التحاليل. كما تساءل عن إتلاف الخشب غداة اتفاقية مع الصين حول الشق الصناعي وتحسين البذور ومنحها بلد منشأ، لافتاً إلى تواصله مع وزير الدفاع وقيادة الجيش وقائد الجيش لتنسيق العمل لتوجيه البوصلة، وأنه تمنى لو ارتدى اللون الأحمر بدلاً من الأسود.أسئلة اليمونة والمزارعينرحّب شريف خلال المؤتمر بكل مشرو
عقد مؤتمر في منطقة اليمونة غرب بعلبك جمع بين مسؤولي قطاع زراعة القنب المرخصة والمزارعين والسلطات المحلية، تناول الواقع المعقد الذي يعيشه هذا القطاع الاستراتيجي الذي يراهن عليه اقتصاد المنطقة.
استعرض رئيس الهيئة الناظمة للقطاع الدكتور داني فاضل خطط جهته والمسارات الخارجية، لاسيما مع الجانب الصيني، لكن الحضور أثاروا تساؤلات جدية حول الضمانات والتسويق والتعويضات للمزارعين الذين تعرضوا لخسائر فعلية.
أبدى فاضل قلقه من تكرار سيناريو مشابه لما جرى مع مجلس الخدمة المدنية، حيث قد تؤدي البطء الإداري والتشريعي إلى تأخير قطاع حيوي ينقذ البلد. وأشار إلى وقائع حساسة تتعلق بحرق محاصيل لمزارعين رفضوا بيعها لتجار المخدرات، متحدثاً عن توثيق هذه الحالات في محاضر رسمية.
حذّر فاضل من خطط يعتقد أن تجار المخدرات يسعون لتنفيذها لضرب البذرة الوطنية، مؤكداً أن محاولاتهم تهدف إلى السيطرة على القطاع بدلاً من تطويره للأغراض الدوائية والصناعية.
على الجانب اللوجستي، أوضح فاضل أن 17 مشروع مرسوم قيد المعالجة، تتناول معايير تجهيز المزارع والبذور والمراقبة. غير أن هذه المراسيم تخضع لعملية إدارية طويلة قد تستغرق عشرة أشهر بعد رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء وتوزيعها على الجهات المختصة.
بخصوص المختبر المركزي، أشار فاضل إلى صعوبات في استقطاب الموقع المناسب، وتم التوصل لحل يقضي بقبول هبة أرضية من رئيس بلدية السعيدة بمساحة 3000 متر مربع، في انتظار موافقة رئاسة الحكومة على استقبال هذه الهبة.
وفيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية الوطنية، أفاد بأنها جاهزة منذ نيسان 2026 وتنتظر إطلاقها لتسهيل طلبات التراخيص والبيع والشراء بشفافية كاملة، لكنها لا تزال غير مفعلة عملياً.
من جانبه، أكد رئيس بلدية اليمونة طلال شريف ترحيبه بأي مشروع يحيي الاقتصاد الزراعي في المنطقة، لكنه شدد على ضرورة تحويل الوعود والدراسات إلى واقع ملموس يستفيد منه المزارعون فعلاً. طالب شريف بضمانات قانونية وعملية وأسواق جاهزة قبل الإنتاج، مع حماية صغار المزارعين من احتكار التراخيص والتصنيع.
بقيت أسئلة المزارعين والإعلاميين معلقة: من يعوض الخسائر الفعلية، وكيف يمكن للمزارع التخطيط للمواسم القادمة وسط وعود حكومية لم تكتمل بعد، وخسائر تتراكم يومياً على الأرض.