ثلاثة عقود من الضغط المالي الأميركي على حزب الله... بين رفع التكاليف وتجديد الشبكات

جو حمّورةفي كل مرة تعلن فيها واشنطن حزمة جديدة من العقوبات على حزب الله، تعود الأسئلة حول قدرة هذه الإجراءات على تجفيف مصادر تمويله. ففي 18 تشرين الثاني الجاري، فتحت وزارة الخزانة الأميركية جبهة جديدة في هذه المواجهة، مستهدفة جمعية وتعاونوا وشخصيات وشركات لبنانية مرتبطة بشبكات تجارية مع الحزب.لكن المفارقة أنها لم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها واشنطن ضرب البنية المالية لحزب الله، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة. فمنذ أكثر من ثلاثة عقود، تتراكم العقوبات وتتوسع لوائح المستهدفين، فيما تتغير أسماء الشركات والوسطاء وقنوات التحويل، من دون أن يتوقف الحزب عن تأمين موارده المالية. فيما تطرح هذه التجربة الطويلة سؤالاً حول مدى قدرة العقوبات على تجفيف مصادر تمويل الحزب، أم أنها تكتفي برفع كلفة نشاطه، فيما يواصل إعادة بناء شبكاته والبحث عن قنوات بديلة؟ثلاثة عقود من العقوبات الأميركيةبدأت المواجهة المالية الأميركية مع حزب الله في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1995، عندما أصدرت واشنطن الأمر التنفيذي 12947 الذي استهدف أفراداً وكيانات اعتبرتها مرتبطة بأعمال تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي عام 1997، صنفت الولايات المتحدة الحزب منظمة إرهابية أجنبية، قبل أن توسِّع عام 2001 نطاق الإجراءات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب بموجب أمر تنفيذي.ومع مرور السنوات، لم تعد العقوبات تقتصر على الحزب بصفته تنظيماً، بل أصبحت تستهدف شبكة أوسع من الأفراد والشركات والمؤسسات التي تتهمها واشنطن بتوفير الأموال أو الخدمات أو التسهيلات له. وشكّل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله، الذي أقره الكونغرس عام 2015، ووسعه عام 2018، محطة مهمة في هذا المسار، إذ عزز الأدوات المتاحة لاستهداف المؤسسات المالية والجهات التي تسهّل معاملات الحزب.ويعكس هذا التطور انتقال الاستراتيجية الأميركية من استهداف القيادات والممولين المعروفين إلى ملاحقة البنية الاقتصادية المحيطة بالحزب. لكن دون أن يعني أن اتساع نطاق العقوبات أدى إلى النتيجة التي تسعى إليها واشنطن، وهي قطع الموارد المالية عن الحزب بصورة حاسمة.مشروع كاساندرا وملاحقة الشبكات الدوليةلم تقتصر الجهود الأميركية على وزارة الخزانة. فقد أطلقت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية عام 2008 مشروع كاساندرا، وهو تحقيق استهدف شبكات إجرامية ومالية مرتبطة بحزب الله، وركز على أنشطة شملت تهريب المخدرات وغسل الأموال وتجارة السلع عبر الحدود.أهمية هذا المشروع أنه أظهر أن الملاحقة الأميركية لم تعد تنظر إلى تمويل الحزب باعتباره نشاطاً مالياً تقليدياً، بل باعتباره شبكة دولية يمكن أن تتقاطع فيها التجارة المشروعة مع أنشطة غير قانونية. فالأموال لا تنتقل بالضرورة عبر حسابات مصرفية تحمل أسماء واضحة، بل تمر بشركات تجارية ووسطاء وصفقات واستثمارات يصعب تحديد المستفيد النهائي منها.وقد أثارت قضية كاساندرا نقاشاً واسعاً في الولايات المتحدة حول مدى نجاح المؤسسات الأميركية في تفكيك هذه الشبكات، وحول قدرة العقوبات والتحقيقات المالية على ملاحقة أنشطة عابرة للحدود. وهي تكشف، في الوقت نفسه، أن مواجهة مصادر تمويل الحزب تتطلب تعاوناً دولياً ومعلومات استخباراتية ومالية متواصلة، لا مجرد إصدار قرارات بالعقوبات.كيف تلتف الشبكات على العقوبات؟تقدم قضايا عدد من رجال الأعمال والشخصيات المتهمة بالارتباط بالحزب أمثلة على الأساليب التي تعتمدها الشبكات المالية لتجاوز قيود واشنطن. ومن أبرزها قضية قاسم تاج الدين، الذي استهدفته واشنطن بسبب اتهامات تتعلق بتقديم دعم مالي للحزب، قبل أن يقر بالذنب في الولايات المتحدة عام 2018 في قضية مرتبطة بالتحايل على العقوبات، ويُسجن لفترة.كذلك، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية عام 2023 شبكة مرتبطة برجل الأعمال ناظم سعيد أحمد، الذي سبق أن فرضت عليه عقوبات بسبب اتهامات بتمويل الحزب. وركزت الإجراءات على شبكة من الأفراد والكيانات في عدة دول، اتهمتها واشنطن بمساعدته على مواصلة نشاطه التجاري والمالي رغم العقوبات، بما في ذلك استخدام تجارة الألماس والأعمال الفنية والسلع الفاخرة.وتكشف هذه القضايا عن مجموعة من الأساليب التي تجعل ملاحقة الأموال أكثر تعقيداً. فمن الممكن استخدام شركات واجهة تعمل في قطاعات تجارية مختلفة، أو الاستعانة بوسطاء وأفراد لا تظهر أسماؤهم مباشرة في المعاملات، أو نقل الأموال عبر أكثر من دولة قبل وصولها إلى الجهة المستفيدة. كما يمكن توظيف تجارة الذهب والسلع الثمينة والعملات الرقمية لتسهيل تحويل القيمة المالية بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية.وكما هو الحال مع هؤلاء الأفراد الذي عوقبوا أميركياً، ينضم كل من رجل الأعمال حسن خشن وشقيقه إبراهيم، إضافة إلى رئيس جمعية وتعاونوا عبد الرضا شومان إلى اللائحة بعدما أدرجوا على لائحة العقوبات الأميركية في 18 تشرين الثاني الجاري.منظومة مالية متعددة القنواتلا يعتمد تمويل حزب الله على مؤسسة واحدة أو قناة مالية محددة، بل يقوم على منظومة متكاملة تضم هيئات ومؤسسات وجمعيات ووسطاء يعملون ضمن شبكة متعددة المستويات. وفي هذا السياق، تقول الباحثة الاقتصادية والمالية محاسن مرسل لـالنهار إن تعدد هذه الجهات يمنح الحزب قدرة على توزيع وظائفه المالية بين مؤسسات مختلفة، بما يجعل استهداف جهة بعينها غير كافٍ لإنهاء الدور الذي تؤديه.إلى جانب هذه الشبكة، يشكل الدعم الإيراني أحد المصادر الأساسية لتمويل الحزب. وقد أشارت تقديرات أميركية سابقة إلى أن هذا الدعم بلغ مئات ملايين الدولارات سنوياً، ووصل في بعض التقديرات إلى نحو 700 مليون دولار. إلا أن هذه الأرقام تعود إلى مراحل سابقة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها رقماً ثابتاً أو مؤشراً دقيقاً إلى حجم التمويل الحالي.وتكمن المعضلة بالنسبة إلى واشنطن في أن استهداف التحويلات المالية أو المؤسسات المرتبطة بالحزب لا يعالج وحده مسألة استمرار الدعم الخارجي، كما أن تعدد مصادر الأموال والوسائل المستخدمة في نقلها يجعل تحقيق نتيجة نهائية عبر العقوبات أمراً بالغ الصعوبة. فحتى

ثلاثة عقود من الضغط المالي الأميركي على حزب الله... بين رفع التكاليف وتجديد الشبكات

منذ تسعينيات القرن الماضي، تشن الإدارة الأميركية حملة متواصلة لاستهداف مصادر التمويل المرتبطة بحزب الله، لكن الحزب استطاع على مدى أكثر من ثلاثة عقود الاستمرار في تأمين موارده المالية رغم تعاقب الإجراءات العقابية والتصنيفات الإرهابية.

بدأت هذه المواجهة المالية عام 1995 عندما أصدرت واشنطن أمراً تنفيذياً استهدف كيانات وأفراداً تعتبرها مرتبطة بتهديد عملية السلام بالشرق الأوسط، تلاه تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية أجنبية عام 1997. ومع مرور السنوات، لم تقتصر الإجراءات على الحزب نفسه، بل امتدت لاستهداف شبكة واسعة من الأفراد والشركات والمؤسسات المتهمة بتوفير التمويل والخدمات له. شكّل قانون منع التمويل الدولي للحزب، الذي أقره الكونغرس عام 2015 وعُدّل عام 2018، تطوراً استراتيجياً مهماً في تعزيز الأدوات المتاحة لملاحقة المؤسسات المالية والجهات الميسرة لمعاملاته.

لم تقتصر الجهود على العقوبات الاقتصادية التقليدية، بل امتدت إلى تحقيقات شاملة استهدفت الشبكات الإجرامية المرتبطة به. أطلقت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية عام 2008 مشروعاً تحقيقياً ركز على شبكات مالية وإجرامية مرتبطة بالحزب، شملت تهريب المخدرات وغسل الأموال وتجارة السلع عبر الحدود. أظهر هذا المشروع أن مصادر التمويل لا تقتصر على تحويلات مصرفية مباشرة، بل تمر عبر شركات تجارية ووسطاء واستثمارات يصعب تحديد المستفيد النهائي منها.

تقدم قضايا عدد من رجال الأعمال اللبنانيين والشخصيات المتهمة بالارتباط بالحزب نماذج واضحة عن الأساليب المستخدمة لتجاوز الحصار المالي. أقرّ قاسم تاج الدين بالذنب في الولايات المتحدة عام 2018 في قضية تحايل على العقوبات، كما استهدفت واشنطن عام 2023 شبكة مالية مرتبطة برجل الأعمال ناظم سعيد أحمد. في الفترة الأخيرة، أضافت إدارة الخزانة الأميركية رئيس جمعية "وتعاونوا" عبد الرضا شومان ورجل الأعمال حسن خشن وشقيقه إبراهيم إلى قائمة العقوبات في تشرين الثاني الجاري، إلى جانب استهداف جمعية "وتعاونوا" ذاتها وشركات لبنانية متعددة.

تعتمد هذه الشبكات على تقنيات متطورة لتحويل الأموال بعيداً عن الرقابة، تشمل استخدام شركات واجهة في قطاعات تجارية مختلفة، الاستعانة بوسطاء لا تظهر أسماؤهم مباشرة، نقل الأموال عبر دول متعددة، وتوظيف تجارة المعادن الثمينة والعملات الرقمية والسلع الفاخرة لتسهيل التحويلات المالية بعيداً عن المسارات المصرفية.

يقوم تمويل الحزب على منظومة متكاملة متعددة المستويات، تضم هيئات ومؤسسات وجمعيات ووسطاء، مما يمنحه قدرة على توزيع وظائفه المالية بشكل موزع، بحيث استهداف جهة واحدة لا يكفي لشلّ الدور الذي تؤديه. إلى جانب هذه الشبكة المحلية، يشكل الدعم الإيراني مصدراً أساسياً آخر، وأشارت تقديرات أميركية سابقة إلى أن هذا الدعم بلغ مئات ملايين الدولارات سنوياً، وصل في بعضها إلى نحو 700 مليون دولار، وإن كانت هذه الأرقام تعود لمراحل سابقة ولا تعكس بالضرورة حجم التمويل الحالي.

بعد أكثر من ثلاثة عقود من السياسة العقابية، لم تنجح الإجراءات الأميركية في تفكيك البنية المالية للحزب أو قطع مصادر تمويله بصورة حاسمة. رفعت العقوبات من كلفة أنشطته وعرقلت بعض التحويلات وزادت المخاطر على الوسطاء والشركات، لكنها لم تدفعه إلى تغيير خياراته السياسية والعسكرية. المفارقة الأساسية أن واشنطن توسّع باستمرار أدوات الضغط وتزيد دائرة المستهدفين، فيما يواصل الحزب البحث عن وسائل بديلة للتكيف مع العقوبات. بذلك، تبقى هذه الإجراءات، مهما اتسعت نطاقاً، عاجزة وحدها عن إنهاء المنظومة المالية للحزب، في معركة استنزاف طويلة الأمد قد لا تُحسم بمجرد إصدار حزم جديدة من العقوبات.