لبنان يؤجل البت في قرض رقمي بـ 150 مليون دولار وسط تساؤلات حول الاستدامة والشفافية
بقيمة 150 مليون دولار، يعتزم لبنان الاستفادة من قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تسريع التحوّل الرقمي في لبنان، الهادف إلى تحديث الإدارة العامة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة تبادل البيانات بين المؤسسات الرسمية. غير أن هذا التمويل، الذي يُقدَّم بوصفه خطوة نحو إدارة أكثر حداثة وكفاءة، يفتح في المقابل باباً واسعاً من التساؤلات حول كلفته، وشفافية إنفاقه، وحماية بيانات المواطنين، والجهات التي ستدير المشروع، وقدرة الدولة على تحمّل أعبائه بعد انتهاء التمويل.وبين تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، يطرح قرض البنك الدولي أسئلة تتجاوز أهمية التكنولوجيا إلى كلفة التمويل، وشفافية الإنفاق، وحماية بيانات المواطنين، وقدرة الدولة على إدارة المشروع واستدامته بعد انتهاء التمويل.لم تنتهِ جلسة مجلس النواب اللبناني في 12 تشرين الثاني-نوفمبر 2026 بإقرار قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مخصص لتمويل مشروع تسريع التحوّل الرقمي في لبنان (Lebanon Digital Acceleration Project)، إذ قرّر المجلس إحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3953 إلى اللجان النيابية المشتركة لمزيد من الدراسة.وعكس التأجيل حجم التساؤلات بشأن التمويل، في ظل محدودية إيرادات الدولة وتراكم التزاماتها المالية، فضلاً عن كلفة إدارة القروض، والجهات المستفيدة، والعائد الاقتصادي المتوقع.وفي هذا السياق، أفاد مصدر للنهار من داخل مجلس النواب، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن عدداً من النواب أثاروا إشكالية استمرار الدولة بالاقتراض من دون امتلاك إيرادات كافية، مشيراً إلى أن الاعتراض لا يرتبط بالقرض وحده، بل أيضاً بكلفة خدمته وإدارته والجهات التي تتولى الإشراف على تنفيذه.ولفت المصدر إلى أن قيمة القرض لا تعكس بالضرورة حجم الأموال التي ستصل إلى المشاريع المستهدفة، إذ قد تترتب عليه تكاليف إدارية واستشارية وإشرافية. كما طُرحت تساؤلات بشأن الفوائد، ومدة السداد، والفئات المستفيدة، والشروط التي تفرضها الجهات المانحة، ومدى إمكانية تعديلها أو الاستغناء عن بعض القروض.وفي تطور لاحق، عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة في 19 تشرين الثاني لمناقشة القرض بحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ومديرة مشروع البنك الدولي، من دون إقراره، فيما أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 14 تشرين الثاني رأياً استشارياً دعا إلى استكمال دراسة الجوانب المالية والتقنية والحقوقية للمشروع، بما يشمل حماية البيانات، والشفافية، واستدامة الإنفاق، قبل إقرار الاتفاقية.أين ستُصرف الـ150 مليون دولار؟لا يكفي الإعلان عن قيمة القرض لتقييم جدواه، بل تبرز الحاجة إلى معرفة كيفية توزيع الأموال بين البنية التحتية السحابية، والأمن السيبراني، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، وربط قواعد البيانات، ورقمنة الخدمات الحكومية، والتدريب والاستشارات.وتبرز أهمية تحديد حصة الاستثمار الفعلي مقارنة بالنفقات الإدارية، وتوضيح آليات المناقصات ومعايير اختيار الشركات المنفذة، والجهات التي ستتولى التدقيق في العقود والإنفاق، فضلاً عن نشر تقارير دورية تتيح متابعة التنفيذ.كما تطرح طبيعة المشروع تساؤلات حول توزيع الصلاحيات بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والجهات المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووزارة الداخلية، والمؤسسات المسؤولة عن الاتصالات والأمن السيبراني. فغياب التنسيق قد يؤدي إلى ازدواجية المشاريع وتضارب المسؤوليات، بدلاً من توحيد الاستثمارات ضمن استراتيجية وطنية.عجاقة: التحوّل الرقمي قد يوسّع شبكات المصالححذّر البروفسور جاسم عجاقة من أن شبكات المصالح القائمة قد تجد في التحوّل الرقمي مجالاً جديداً لتوسيع نفوذها، بحيث لا يختفي الاحتكار مع انتقال المعاملات إلى الأنظمة الإلكترونية، بل قد ينتقل إلى عقود الاستضافة السحابية والمشتريات التقنية ومزوّدي الخدمات.ويرى أن نجاح المشروع لا يرتبط بالتمويل وحده، بل بإصلاح الإدارة العامة وقطاع الاتصالات والحوكمة. ويستعيد تجارب الحكومة الإلكترونية السابقة، التي أنفقت على منصات ومواقع من دون تحديث الأنظمة الإدارية والتقنية الأساسية، معتبراً أن رقمنة الواجهة لا تعني بالضرورة تحديث الإدارة.كما يشير إلى أن الاستثمار في البنية الرقمية لن يحقق النتائج المرجوّة ما لم يترافق مع معالجة مشكلات قطاع الاتصالات، وتطبيق قانون الاتصالات رقم 431، وتحسين خدمات الكهرباء والإنترنت، بما يضمن قدرة المؤسسات والمواطنين على استخدام الخدمات الرقمية بصورة فعلية.من يتحكّم ببيانات المواطنين؟لا يقتصر المشروع على رقمنة المعاملات، بل يطرح تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية والسيادة الرقمية. أين ستُخزّن بيانات المواطنين؟ ومن يملك صلاحية الوصول إليها؟ وما ضمانات حمايتها من الاختراق والتسريب؟ وكيف يمكن للدولة تغيير مزوّدي الخدمات من دون خسارة السيطرة على بياناتها؟وفي هذا السياق، يؤكد سيريل نجار، المستشار الأول لشؤون الذكاء الاصطناعي في مكتب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن التحوّل الرقمي يجب أن يحافظ على سيادة الدولة على بيانات المواطنين وبنيتها الرقمية الحيوية.ويشدد على ضرورة تحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وحماية البيانات الحساسة، والاحتفاظ بالسيطرة على أنظمة معالجتها ومفاتيح تشفيرها. كما يرى أن تطوير مراكز بيانات وطنية والاستفادة من البنية التحتية القائمة في لبنان، إلى جانب إمكانية اعتماد أنظمة سحابية هجينة، يمكن أن يعزز المرونة الرقمية، شرط ضمان حماية المعلومات والتحكّم بها.ويعتبر نجار أن التعاون مع شركات التكنولوجيا الأجنبية لا ينبغي أن يتحوّل إلى تبعية طويلة الأمد، بل يجب أن يستند إلى معايير مفتوحة تتيح نقل البيانات وتغيير مزوّد الخدمة من دون تكاليف باهظة أو فقدان السيطرة. كما يشدّد على أهمية تحديد المسؤوليات، بحيث تبقى المؤسسات العامة مسؤولة عن بياناتها وأنظمتها، وتتحمّل الشركا
أرجأ مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة في 12 نوفمبر الحالي البت في مشروع قانون يتعلق بقرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مخصص لتمويل مشروع تسريع التحوّل الرقمي في البلاد. وقررت الهيئة الإحالة إلى اللجان النيابية المشتركة بموجب المرسوم رقم 3953 لإجراء دراسات إضافية قبل المصادقة عليه.
يهدف المشروع إلى تحديث الإدارة العامة ورقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة تبادل البيانات بين المؤسسات الرسمية. غير أن هذا التمويل يثير تحديات متعددة حول جدواه ومدى قدرة الدولة على تحمل أعباءه بعد انتهاء فترة التمويل.
أثار عدد من النواب خلال النقاشات إشكاليات جوهرية حول استمرار الدولة بالاقتراض رغم محدودية إيراداتها وتراكم التزاماتها المالية. ويتركز القلق على كلفة خدمة القرض والإنفاق الإداري والاستشاري والإشرافي، فقيمة القرض لا تعكس بالضرورة حجم الأموال التي ستصل فعلياً إلى المشاريع المستهدفة.
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة في 19 نوفمبر بحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ومديرة مشروع البنك الدولي، من دون إقرار القرض. فيما أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 14 نوفمبر رأياً استشارياً دعا إلى استكمال دراسة الجوانب المالية والتقنية والحقوقية، بما يشمل حماية البيانات والشفافية واستدامة الإنفاق قبل إقرار الاتفاقية.
يثير توزيع الأموال على مختلف المحاور تساؤلات عديدة، لاسيما حول حصة الاستثمار الفعلي مقابل النفقات الإدارية وآليات المناقصات ومعايير اختيار الشركات المنفذة. كما يبرز غياب التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والجهات المعنية بالتكنولوجيا والجهات المسؤولة عن الاتصالات والأمن السيبراني قد يؤدي إلى ازدواجية المشاريع وتضارب المسؤوليات.
حذر الخبراء من أن شبكات المصالح القائمة قد تستغل التحوّل الرقمي لتوسيع نفوذها عبر عقود الاستضافة السحابية والمشتريات التقنية. كما أشاروا إلى أن تجارب حكومية إلكترونية سابقة أنفقت أموالاً كبيرة على منصات ومواقع من دون تحديث الأنظمة الإدارية الأساسية، مؤكدين أن رقمنة الواجهة وحدها لا تعني بالضرورة تحديث الإدارة.
يثير المشروع تحديات متعلقة بحماية البيانات الشخصية والسيادة الرقمية، حيث تبقى أسئلة حول مكان تخزين البيانات ومن يملك صلاحية الوصول إليها وكيفية ضمان حمايتها من الاختراق والتسريب. يؤكد المستشارون على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة على بيانات مواطنيها وحماية المعلومات الحساسة، مع إمكانية اعتماد أنظمة سحابية هجينة توازن بين الكفاءة والسيطرة، شرط تجنب التبعية طويلة الأمد للشركات الأجنبية.
يستمر سداد أصل القرض من نيسان 2032 إلى أكتوبر 2048، بينما ينتهي التنفيذ في يونيو 2031. يبرز هنا تحدٍ كبير يتعلق باستدامة الأنظمة الرقمية التي تحتاج إلى نفقات مستمرة للتشغيل والصيانة والتحديث حتى بعد انتهاء فترة التمويل. عدم تأمين الموارد اللازمة قد يحوّل الاستثمار إلى أعباء إضافية على الموازنة العامة.
لا ينحصر قياس نجاح المشروع بعدد الأنظمة المشتراة أو الموظفين المدربين، بل بقدرته على تقليص وقت وكلفة المعاملات وتسهيل وصول المواطنين للخدمات وخفض الأخطاء الإدارية. يتطلب النجاح تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وتعزيز شفافية المشتريات وضمان استفادة الفئات الضعيفة والمناطق الأقل اتصالاً بالإنترنت.