ملف الجنوب اللبناني يترقب قيادة أممية جديدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

في خطاب عيد الاستقلال، وضع الرئيس جوزف عون مسألتين في صلب النقاش حول السيادة: انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة. وفي نيويورك، يناقش مجلس الأمن مسألة لا تقل إلحاحاً: كيف تُراقَب الالتزامات في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل؟بالنسبة إلى أهالي القرى الحدودية، تلتقي هذه المسائل عند سؤال واحد: هل يستطيعون العودة إلى بيوتهم، ومن يتحقق من أن الظروف تسمح لهم بالبقاء؟ من هنا يكتسب سباق الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومن ضمنه ترشيح الديبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، أهميةً لبنانية تتجاوز العلاقات بين بيروت والعواصم التي تقف وراء المرشحين.بموجب القرار 2790، تنتهي ولاية القوة الدولية في 31 كانون الأول 2026، ويبدأ انسحاب منظّم يُستكمل خلال سنة. وهذا يعني أن نهاية الولاية ليست موعداً لمغادرة جميع العناصر دفعة واحدة، لكنها تفرض حسم ما سيبقى من وظائف البعثة ومن سيتولاها. وفي مشاورات 20 تشرين الثاني، أعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم لتنفيذ القرار 1701، من دون إعلان صيغة بديلة. والمشكلة في تأخر الحسم ليست إدارية: فإذا توقفت آلية قائمة قبل أن تصبح الآلية التالية جاهزة، فقد تضيع القدرة على رصد حادث ميداني والتحقق منه قبل أن يتحول إلى ذريعة لتصعيد جديد.لذلك يبدو تمسّك بيروت بمرجعية القرار 1701 وبوجود دولي يستند إلى تفويض من مجلس الأمن مفهوماً. فالمطلوب ليس إبقاء قوة دولية في الجنوب إلى أجل غير مسمّى، ولا تكليفها بما يعود أصلًا إلى الدولة اللبنانية. المطلوب استمرار وظائف محددة: مراقبة الخط الأزرق، وتوثيق الخروق، وإبقاء قنوات الإتصال مفتوحة، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة. وينبغي ألّا يتحول الخلاف على ترتيب الخطوات إلى وسيلة لتأجيلها: فلا يصبح الإنسحاب الإسرائيلي وعداً مؤجلًا، ولا يبقى حصر السلاح بيد الدولة عنواناً بلا إجراءات قابلة للتحقق. ووجود مرجعية واحدة للرصد مهم لأن الروايات المتضاربة عن الحادث نفسه قد تعطّل احتواءه.هنا يفيد النظر إلى ترشيح نسيبة من زاوية سجلها، لا من زاوية جنسيتها أو فرص فوزها. مثّلت الإمارات لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية بلادها غير الدائمة. وفي كانون الأول 2023، دفعت الإمارات، وكانت نسيبة مندوبتها، نحو اعتماد القرار 2720 بشأن المساعدات إلى غزة. لم يوقف القرار الحرب ولم يضمن تدفق الإغاثة، لكنه أتاح الإتفاق على آلية أممية في لحظة تعذّر فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار. ولا يعني ذلك أن تجربة غزة قابلة للنقل إلى جنوب لبنان، بل إنها تكشف مهارة يحتاج إليها هذا الملف: التفاوض على إجراء عملي من دون انتظار تسوية جميع الخلافات.وتقترح نسيبة في رؤيتها أن تبدأ الوساطة بخطوات محددة وأن تساعد الأمم المتحدة في التحقق من تنفيذها، من دون أن تصرّ على قيادة كل مسار تفاوضي. وفي الحالة اللبنانية، يمكن لهذا التصور أن يجمع بين جهود الوسطاء وبين مرجعية أممية يُرجع إليها عند الخلاف على الوقائع أو الالتزامات. لكنه لا ينجح إذا تولّى الوسطاء صوغ التفاهمات، ثم تُرك للأمم المتحدة أن تراقب تنفيذها من دون صلاحيات واضحة أو موارد كافية. وما يهم بيروت في أي صيغة جديدة ليس اسم الجهة التي تديرها فحسب، بل قدرتها على الوصول إلى المواقع المعنية، ورفع تقاريرها، ومتابعة ما يترتب عليها.ومن المهم، أيضاً، ألّا يقتصر النقاش على ما تتفاوض عليه العواصم. فالبلديات وأهالي القرى يعرفون أين تحول الأضرار دون استئناف الحياة، وما الذي يجعل العودة غير ممكنة حتى عندما يتراجع القصف. الإصغاء إليهم لا يحلّ محل التفاوض على الإنسحاب أو دعم الجيش، لكنه يمنع اختزال الاستقرار بتراجع عدد الحوادث على الخط الأزرق. فقد تهدأ الحدود، فيما تظل قرية عاجزة عن استقبال أهلها. وهذه فجوة ينبغي لأي ترتيب جديد أن يأخذها في الحسبان، حتى لو لم يكن مكلّفاً إعادة الإعمار.ولا يعفي سجل نسيبة من طرح سؤال الاستقلال. ففي السودان، تواجه الإمارات اتهامات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي. وقد تعهّدت نسيبة الدفع نحو وقف القتال، وربطت السلام بالعدالة والمساءلة، وأعلنت أخذ إجازة من منصبها الحكومي. تحدد هذه المواقف ما يمكن مساءلتها عنه، لكنها لا تحسم اختبار الاستقلال. وهو اختبار يعني لبنان أيضاً: فقيمة الأمين العام لا تتوقف على قدرته على محاورة الحكومات المؤثرة، بل تشمل استعداده لعرض نتائج الرصد والدفاع عن حماية المدنيين حتى حين تكون الوقائع محرجة لحكومات يحتاج إلى تعاونها.ولبنان ليس مضطراً إلى انتظار حسم السباق كي يحدد ما يريده. فكلما صاغت بيروت مطالبها بدقة، من ضمان استمرار الرصد إلى تحديد الدعم الذي يحتاج إليه الجيش، صار أسهل عليها تقييم أي اقتراح دولي: هل يسدّ فجوة فعلية، أم يستبدل تفويضاً واضحاً بوعود لا جهة محددة مسؤولة عن تنفيذها؟ليس في وسع الأمين العام المقبل أن يقرّر بقاء اليونيفيل أو شكل بديلها؛ فالقرار يعود إلى مجلس الأمن. لكن في وسعه أن يضع أمام المجلس خيارات واضحة، وأن يبيّن تبعات كل خيار على لبنان، وأن ينبه إلى ما لا يجوز تأجيله إلى ما بعد بدء الانسحاب. من هنا تأتي أهمية ترشيح نسيبة في النقاش اللبناني: خبرتها في التفاوض تتيح تقييم ما قد تضيفه، لكن المعيار يتجاوز اسم المرشحة ونتيجة السباق. ففي الجنوب، لا يُقاس نجاح المرحلة المقبلة بموعد خروج آخر جندي دولي، بل بقدرة الدولة اللبنانية على حماية مواطنيها، وبقدرة أهل القرى على العودة من دون أن تبقى إقامتهم رهينة الجولة التالية من التصعيد.

ملف الجنوب اللبناني يترقب قيادة أممية جديدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

تتسارع الخطوات على الساحة الدولية بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية القوة الدولية المكلفة بمراقبة المنطقة الحدودية. يطرح الملف تحديات معقدة تتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة، لتمس جوهر السيادة والاستقرار الذي ينتظره المواطنون في القرى الحدودية.

بموجب القرار الدولي الحالي، تنتهي ولاية هذه القوة في 31 كانون الأول 2026، وسيتبع ذلك انسحاب منظم يستغرق حوالي عام كامل. لكن المشكلة ليست في جدولة الانسحاب بقدر ما تتعلق بضمان استمرار الآليات الأساسية للرصد والتحقق من الالتزامات قبل أن تتفاقم أي خروقات محتملة. أكد أعضاء مجلس الأمن في مشاورات مؤخرة دعمهم لتطبيق القرار المتعلق بحماية الحدود، لكن دون الإعلان عن صيغة واضحة لمرحلة ما بعد الانسحاب.

اكتسب جدال اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أهمية خاصة للبنان، لا سيما مع ترشيح دبلوماسية تملك سجلاً في التفاوض على ملفات حساسة. مثّلت بلادها لدى المنظمة الدولية لحقبة طويلة، وترأست مجلس الأمن مرتين، وكانت لها دور بارز في دفع آليات عملية حتى في الملفات الأكثر استعصاءً. غير أن الاختيار الصحيح لا يتعلق بجنسية المرشح أو فرص فوزه، بل بقدرته على التعامل مع تعقيدات الملف اللبناني.

يرى المراقبون أن التركيز الحقيقي يجب أن ينصب على الوظائف الأساسية التي لا يجوز توقفها: مراقبة الخط الأزرق، توثيق أي انتهاكات، الحفاظ على خطوط الاتصال المباشرة، ودعم الجيش اللبناني في فرض سيطرة الدولة. فالمطلوب ليس إبقاء قوة دولية دائمة، بل استمرار آلية تحقق واضحة وشفافة.

كما يؤكد المحللون أن اختلاف الروايات والتقارير حول حادث واحد قد يخلق ذريعة للتصعيد والمزيد من التوتر. لذا فإن وجود مرجع أممي موحد يرفع تقاريره بحرية وشفافية يصبح عنصراً حاسماً لاحتواء أي حادثة قبل تطورها.

يشير المحللون إلى أن الحكومة اللبنانية مدعوة لتحديد احتياجاتها بدقة قبل تقييم أي مقترح دولي. الأمين العام المقبل لن يملك سلطة البت في بقاء هذه البعثة أو صيغتها، فهذا من اختصاص مجلس الأمن، لكن بمقدوره تقديم خيارات واضحة للمجلس وإظهار تبعات كل خيار على الواقع اللبناني.

على الصعيد الإنساني، لفتت التقارير النظر إلى أهمية الاستماع لأصوات السكان والبلديات في المناطق الحدودية، فهم يعرفون بدقة أين تكمن العوائق الحقيقية أمام عودة الحياة الطبيعية. فقد لا تكفي تهدئة الحدود العسكرية، بل لابد من إعادة بناء البنية التحتية وفرص العيش الكريم للعائلات التي شردتها النزاعات المتكررة.

وأخيراً، فإن معيار نجاح المرحلة القادمة لن يُقاس بموعد رحيل آخر جندي أجنبي، بل بقدرة الدولة اللبنانية على حماية مواطنيها والسماح لهم بحياة آمنة مستقرة بعيداً عن هاجس التصعيد والنزوح المتجدد.