وزارة الزراعة عن توصية اتفاقية CITES بشأن لبنان: لا تعليق للعضوية

وإنما إجراء تنظيمي قابل للتعديل

أكدت وزارة الزراعة في بيان، أن "ما يتم تداوله عن تعليق عضوية لبنان في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) هو غير دقيق"، موضحة أن "ما صدر عن الأمانة العامة للاتفاقية هو توصية تقضي بدعوة الدول الأطراف إلى تعليق التعامل التجاري مع لبنان في ما يخص الأنواع المدرجة ضمن الاتفاقية، وذلك اعتبارا من 1 أيار/مايو 2025، وهو إجراء إداري لا يحمل طابع الإلزام القانوني، كما لا يعني بأي شكل من الأشكال تعليق عضوية لبنان في الاتفاقية".

وأشار البيان الى أن "هذه التوصية تتعلق بالشهادات الرسمية الصادرة عن السلطات اللبنانية لأغراض التجارة (خصوصاً التصدير)، ولا تشمل الإرساليات الشخصية أو الحيوانات التي تُنقل لأغراض غير تجارية. وتُترك حرية التعامل بهذه الشهادات للدول المستوردة وفقا لتقديرها، مما يعني أن القرار ليس ملزما بل توجيهي الطابع".

ولفت إلى "أن لبنان، التزاما منه بالمعايير الدولية، بادر إلى وقف إصدار الشهادات المتعلقة بالتجارة بالأنواع المدرجة ضمن الاتفاقية منذ لحظة إبلاغه بالتوصية، رغم أن لبنان ليس من الدول الرائدة في تصدير هذه الأنواع أو الاتجار بها".

وفنّدت الوزارة "الادعاءات المتداولة بشأن "عدم امتثال لبنان للحد الأدنى من المتطلبات القانونية" بموجب القرار 8.4 (المعدّل في مؤتمر الأطراف الخامس عشر)"، لافتة إلى أن "لبنان لطالما احترم المتطلبات القانونية للاتفاقية، وهو من الدول السباقة في هذا المجال، حيث أقر قانون حماية ورفاهية الحيوان عام 2017، الذي يعد من التشريعات النموذجية في المنطقة".

وفي سياق تطبيق المتطلبات التشريعية الخاصة بالاتفاقية، أوضحت الوزارة أنها "أعدت سلسلة قرارات تنظيمية تتعلق بإنشاء السلطة العلمية وتنظيم التجارة بالأنواع البرية من الحيوانات والنباتات، وأحالتها إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، وفق الآلية القانونية اللبنانية".

وأشار البيان الى أن "الوزارة أبلغت الأمانة العامة للاتفاقية بكل التفاصيل والمستندات، بما في ذلك المسودات القانونية والنصوص التشريعية النافذة، حرصا على الشفافية والتعاون".

وذكر أن "الأمانة العامة طلبت توضيحات وإضافات قانونية تتقاطع مع قوانين لبنانية قائمة، ما يتطلب وقتا إضافيا لمعالجتها من دون تجاوز الأطر القانونية الوطنية. وأكدت الوزارة أن هذه النصوص مجتمعة تشكل الإطار القانوني الوطني لتنفيذ الاتفاقية الدولية، ولا يمكن تعديلها بسهولة كونها صادرة بقوانين وليس بقرارات تنفيذية".

وأكد البيان أن "لبنان لم يتلقّ أي إنذار أو مخالفة رسمية من الأمانة العامة منذ تاريخ انضمامه إلى الاتفاقية، وهو ما يعكس التزامه المستمر. كما شددت الوزارة على أنها تعمل حاليا على استكمال التواصل مع الأمانة العامة للاتفاقية لتعديل هذه التوصية بالسرعة الممكنة، نظراً لما تُسببه من تأثير معنوي على صورة لبنان، بالرغم من أن آثارها التجارية شبه معدومة