ضهر البيدر… هل اتفقت الرئاسات الثلاث على احتواء الملف قبل كشف كامل الحقيقة؟
بقلم رئيسة التحرير ليندا المصري خاص مراسل نيوز
عون وبري وسلام أمام تقاطع سياسي يثير سؤالاً كبيراً: هل حُسم مسار القضية، أم تُرك للقضاء أن يكشف كل ما وراءها؟
لم يعد ملف متفجرات ضهر البيدر مجرد قضية أمنية أمام القضاء العسكري، بل تحول إلى اختبار سياسي لموقف الدولة من واحدة من أكثر القضايا حساسية. فالمعطيات المتداولة عن تمسك الرئاسات الثلاث، جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، بإبقاء الملف ضمن القضاء العسكري، ورفض إحالته إلى المجلس العدلي، تفتح الباب أمام تساؤل جوهري: هل نحن أمام تقاطع مواقف عابر، أم تفاهم سياسي على احتواء القضية ضمن مسار محدد؟
لا توجد حتى الآن وثيقة معلنة تثبت اتفاقاً مباشراً بين الرؤساء الثلاثة، لكن تلاقي المواقف المنسوبة إليهم يستحق التوقف عنده. فإذا كان هذا التوجه قد حُسم بالتنسيق بينهم، فإن المسألة تتجاوز اختيار مرجع قضائي، لتلامس كيفية إدارة الدولة لملف تتداخل فيه الحسابات الأمنية والسياسية والقضائية.
الأخطر ليس أن يتولى القضاء العسكري التحقيق، بل أن يصبح أي قرار سياسي سقفاً لعمله أو قيداً على كشف الحقيقة. فالمطلوب ليس تحديد الجهة التي تملك المتفجرات فقط، بل معرفة مصدرها، ومسارها، والجهات التي أدارتها، وكل من تثبت الأدلة مسؤوليته.
وإعلان حزب الله ملكيته للمتفجرات، وتأكيده أنها مخصصة لمواجهة إسرائيل، لا ينهي الأسئلة ولا يحسم المسؤوليات القانونية. فالملكية المعلنة والغاية المعلنة لا تغنيان عن تحقيق كامل في ظروف وجود هذه المواد والجهات والأشخاص المرتبطين به
في المقابل، تجد القوات اللبنانية نفسها أمام واقع سياسي يصعب تغييره بمجرد مقاطعة جلسات الحكومة، فيما يبقى الامتحان الحقيقي أمام الرؤساء الثلاثة في ضمان استقلال التحقيق وعدم تحويل التوافق السياسي، إن ثبت، إلى تسوية على حساب المحاسبة.
السؤال الذي لا يجوز القفز فوقه: هل سيكشف التحقيق كامل شبكة المسؤوليات والأدوار، أم سيقف عند حدود الأسماء التي شملها الادعاء الحالي؟
.في ضهر البيدر، لا تكفي التسويات لطمأنة اللبنانيين، ولا يكفي إعلان انتهاء التحقيق لإقناعهم. ما يريدونه هو حقيقة كاملة، بلا خطوط حمراء وبلا استثناءات.
فإذا كان هناك تفاهم بين عون وبري وسلام، فليكن تفاهمًا على حماية القضاء وكشف الحقيقة، لا على احتواء القضية. لأن هيبة الدولة لا تُقاس بقدرتها على إقفال الملفات، بل بقدرتها على كشف الحقيقة مهما كانت كلفتها السياسية.
