الجماعة الإسلامية في لبنان تؤكد عدم تأثرها بقرار مصر ضد الإخوان
أعلنت السلطات المصرية اخيرا وضع جماعة الاخوان المسلمين على لائحة المجموعات الارهابية المحظورة ، ما اثار تساؤلات عن مدى انعكاس هذا الاجراء على فروع تنظيم الاخوان في العالم ومنها لبنان.وما زاد في منسوب التساؤل حول هذا الاجراء ، ان تنظيم الاخوان في مصر اصلا محظور وبحكم المحلول قانونا منذ ان اطيح بحكم الرئيس المصري الاخواني محمد مرسي في تموز عام 2013، لذا فان الاجراء الرسمي المصري الجديد بحقه فتح الباب امام تاويلات وتحليلات عدة خصوصا في هذه المرحلة ،ومهد ايضا لمزيد من الاجرءات العقابية بحق قيادات هذا التنظيم العريق الذي يعود تاسي والناشطين من كوادره الذين مازالوا قابضين على ايمانهم العقائدي.وعلى الاثر اثير في اوساط سياسية معنية في بيروت السؤال عن تداعيات الاجراء المصري على تنظيم الجماعة الاسلامية في لبنان ، والتي تعتبر عادة بمثابة الجناح اللبناني لتنظيم الاخوان المسلمين العابر للحدود والذي يملك وفق معلومات تنظيما عالميا يشرف على افرعه حيث ما كانت علما ان ثمةمعلومات تشير الى انه بات بحكم المجمد بفعل التطورات التي تلت سقوط حكم الاخوان في مصر.ولكن رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان علي ابوياسين يستبعد احتمال ان يترك الاجراء المصري اية تاثيرات على وضع الجماعة في لبنان ويقول ل النهار في تقديري ان هذا الاجراء لايضيف جديداعلى وضع تنظيم الاخوان في مصروخارجها،فالسلطات المصرية حلت التنظيم وحظرته رسميامنذ الاطاحة بالرئيس المنتخب باكثرية شعبية معتبرة الرئيس مرسي ، ومن يومها فان قيادات التنظيم الذين هم نخبة النخبة في الشعب المصري اما نزلاء في السجون واما قد خرجوا من مصر لاجئين.اضاف لابد من الاشارة الى ان الادارة الاميركية سبق لها قبل اشهر قليلة ان وضعت تنظيم الاخوان في مصر والعديد من الدول ومنها جماعتنا في لبنان على لائحة المنظمات التي تعتبرها ارهابية او متطرفة .لذا فنحن نرى والحال هذه ان الاجراء المصري انما هو ارضاء للجانب الاميركي او انفاذ للتوجيهات الاميركية. وفي اعتقادي ان لا القرار الاميركي ولا الاجراء المصري سيكون لهما كبير اثر ، ولن يساهما في تعديل الوضع العربي البائس عموما ، بل اننا نراه جريمة في حق الشعب المصري والشعوب العربية والاسلامية وبحق المشروع النهضوي الاسلامي الذي يجسد ه فكر الاخوان المسلمين.وعما اذا كان سيكون الاجراء المصري الجديد ، حافزا للسلطات اللبنانية او غيرها للاقتداء به في يوم من الايام خصوصا اذاما تلاقى مع ضغوط خارجية؟يجيب ابو ياسين: نحن لم نرتكب ذنبا او جرما او مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في لبنان ، فضلا عن اننا تنظيم مرخص ( بموجب علم وخبر )منذ عقد الستينات ، وانشطتنا كافة تتم في ضوء الشمس وتحت سقف القوانين وانظار الجهات الرسمية المعنية.واستدرك قائلا : يوم كان الحكم في لبنان يتبنى رسميا شعار جيش وشعب ومقاومة، كنا كجماعة نؤيد علانية نهج مقاومة الاحتلال ، باعتباره حقا مشروعا ، وعندما تبنى الحكم الحالي شعار حصلرية السلاح بيد الدولة اعلنا ضرورة اعدة النظر في طريقة المقاومة وضروة البحث عن اساليب غير تقليدية ومعهودة .فضلا عن ذلك يضيف ابو ياسين ، لم يسجل لنا اي تدخل في شؤون اي دولة عربية ، باستثناء اننا ندلي براينا حيال التطورات التي تحصل في بعضها انطلاقا من حرية الراي المكفولة عندنا.ويخلص ابو ياسين : اننا منشغلون بالاعداد للمؤتمر العام للجماعة الذي يفترض ان ينتخب قيادة جديدة ويقر برنامجه للمرحلة المقبلة ، انفاذا للنظام الداخلي للجماعة والذي ينص على تداول السلطة كل ثلاث اعوام. وبالمناسبة نحن نكاد نكون التنظيم السياسي اللبناني الوحيد الذي يتم فيه تداول السطات وانتخاب قيادة جديدة مرة كل ثلاثة اعوام ، وهذا دليل على اننا لسنا تنظيما يربط نفسه بشخص او قائد او زعيم.
وسط تطورات إقليمية متسارعة تتعلق بملف الحركات الإسلامية، أكد قيادي لبناني بارز أن القرارات الحكومية المصرية الأخيرة لن تنعكس سلباً على وضع تنظيمه في الساحة اللبنانية، مؤكداً على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المحلية.
جاء هذا التأكيد بعد إعلان السلطات المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين رسمياً على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، وهي خطوة شرعية لا تضيف جديداً على الواقع القائم حيث أن التنظيم كان محظوراً فعلياً منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي في صيف عام 2013. وقد سبق للإدارة الأمريكية بأشهر قليلة أن صنفت الإخوان وأجنحتهم الإقليمية، بما فيها الجماعة الإسلامية اللبنانية، ضمن قوائم المنظمات المتطرفة.
رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان علي أبو ياسين استبعد بشدة أي تأثيرات مستقبلية لهذه القرارات على نشاطات التنظيم في الداخل اللبناني، واصفاً الإجراء المصري بأنه تجاوب مع الضغوط الخارجية. وأشار إلى أن قيادات الإخوان في مصر، وهي من النخب المصرية، إما في السجون أو في المنفى.
دفع أبو ياسين بحجج قانونية وتنظيمية لدفع أي مخاوف من إجراءات قد تطالها مستقبلاً، مؤكداً أن الجماعة مرخصة رسمياً منذ الستينات، وأن جميع أنشطتها تجري بشفافية تامة وتحت إشراف الجهات الحكومية اللبنانية المختصة، مشدداً على عدم ارتكابها أي مخالفات قانونية.
تطرق القيادي الإسلامي إلى تطور موقفه التنظيمي بما يتناسب مع الخطاب السياسي الرسمي، حيث قال إنه عندما تبنت الحكومة شعار المقاومة كان التنظيم يؤيدها علناً، وعندما تحول الخطاب الرسمي نحو احتكار الدولة للسلاح، دعا التنظيم لإعادة النظر في أساليب المقاومة والبحث عن خيارات جديدة.
أضاف أبو ياسين أن الجماعة تركز حالياً على الاستعداد لعقد مؤتمرها العام القادم، الذي يشرف على انتخاب قيادة جديدة وتقرير برنامج العمل للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه العملية تتم كل ثلاث سنوات وفقاً للنظام الداخلي للتنظيم. واستطرد بالقول إن الجماعة تعتبر التنظيم السياسي اللبناني الوحيد القائم على مبدأ التداول الحقيقي للقيادة بشكل دوري، وهو ما يدل على عدم ارتباط التنظيم بشخص واحد أو قيادة فردية.
