تسليم جثمان النائب العراقي السابق العلواني إلى السفارة العراقية في بيروت
تسلّمت السفارة العراقية في بيروت، الجمعة، جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني، بعد تأكيد هويته بنتائج فحص الحمض النووي (DNA)، وصدور تقرير الطبيب الشرعي اللبناني، فيما بدأت استكمال الإجراءات اللازمة لنقله إلى العراق، بناءً على طلب عائلته.وقال السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني إن نتائج فحص الحمض النووي أظهرت تطابق العينات المأخوذة من الجثمان مع العينات المأخوذة من نجله طلحة، ما أكد هوية الجثمان، مشيراً إلى أن السفارة تسلّمته من الجانب اللبناني مساء الجمعة.وأضافت السفارة، في بيان، أن نتائج التصوير الطبقي المحوري للجثمان دعمت إجراءات التحقق من هويته، وأن نسخة من تقرير الطبيب الشرعي اللبناني ستُسلّم إلى ذويه.وأكد الحسيني أن السفارة بدأت استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى العراق بأسرع وقت ممكن، مشدداً على استمرار متابعة التحقيقات بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية في لبنان والعراق، لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.تسليم الجثمان من دون تشريحوجاء تسليم الجثمان بناءً على طلب عائلة العلواني، وبعد استكمال الفحوص والإجراءات الطبية والقضائية المتعلقة بتحديد هويته.وكان المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، قد وافق على تسليم الجثمان إلى السفارة العراقية لنقله إلى بغداد، بعدما طلبت السفارة عدم إجراء تشريح إضافي ونقل الجثمان إلى العراق لاستكمال الإجراءات هناك.وفي موازاة ذلك، لا تزال التحقيقات اللبنانية مستمرة لكشف ظروف مقتل العلواني، وسط تعاون بين السلطات في البلدين، فيما لم تُعلن الجهات المعنية حتى الآن نتائج نهائية تحدد دوافع الجريمة والجهة التي تقف وراءها.من أربيل إلى شقة في الطريق الجديدةوعُثر على جثمان العلواني في شقة بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت، بعدما وصل إلى لبنان قادماً من أربيل في 5 تشرين الثاني-نوفمبر الجاري.وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة أسوشيتد برس، كان العلواني قد وصل إلى بيروت قبل العثور عليه مقتولاً بأيام، وأقام في البداية في فندق بمنطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة في الطريق الجديدة استأجرها أشخاص آخرون لمدة يومين.وأفادت المعلومات الأمنية والقضائية اللبنانية بأن الجثمان عُثر عليه داخل الشقة، وأن المعاينات الأولية أشارت إلى تعرضه للضرب على الرأس والخنق. كما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ظروف انتقاله إلى الشقة والأشخاص الذين رافقوه، واستجوبت سائق سيارة أجرة نقله من المطار، فيما تركزت التحقيقات على تحديد هوية الأشخاص الذين استأجروا الشقة.مشتبه بهم غادروا إلى سورياوفي تطور على مسار التحقيق، أفادت صحيفة المدى العراقية بأن السلطات اللبنانية طلبت من نظيرتها السورية توقيف شخصين يُشتبه بضلوعهما في مقتل العلواني وتسليمهما، بعدما تبيّن أنهما غادرا إلى الأراضي السورية.ولم تعلن السلطات اللبنانية، حتى الآن، توقيف المشتبه بهما أو حسم الدافع وراء الجريمة، فيما أكد مصدر قضائي لـالنهار أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، وأنه لا توجد معطيات ملموسة تسمح بالجزم بما إذا كانت دوافع الجريمة سياسية أو مالية أو أمنية.
استلمت السفارة العراقية في العاصمة اللبنانية جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني يوم الجمعة، بعد اكتمال الفحوصات الطبية والقضائية التي أثبتت هويته بشكل قاطع، وبدأت فوراً بتحضير نقله إلى بغداد استجابة لرغبة أسرته.
أعلن السفير العراقي محمد رضا الحسيني أن فحص الحمض النووي أظهر توافقاً تاماً بين العينات المستخرجة من الجثمان والعينات المأخوذة من ابن المتوفى طلحة، الأمر الذي حسم قضية التعريف به. وأضاف أن السفارة تسلمت الجثمان من السلطات اللبنانية مساء ذات اليوم، وأن نتائج الفحوصات الإشعاعية كذلك دعمت عملية التحقق من الهوية.
صرح الحسيني بأن السفارة شرعت في استكمال الخطوات الإدارية واللوجستية لنقل الجثمان إلى العراق في أقرب وقت، مؤكداً على استمرار التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين لمتابعة التحقيقات والوصول إلى الجناة.
وافقت السلطات القضائية اللبنانية على تسليم الجثمان دون إجراء تشريح إضافي، بناءً على طلب من السفارة العراقية، مع الاتفاق على استكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللاحقة في بغداد.
وصل العلواني إلى بيروت قادماً من أربيل في الخامس من الشهر الجاري، حيث أقام في البداية في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله لاحقاً إلى شقة بمنطقة الطريق الجديدة، وهي الشقة التي عُثر فيها على جثمانه. أشارت المعاينات الأولية إلى أن المتوفى تعرض للضرب على الرأس والخنق.
تتواصل الجهات الأمنية والقضائية اللبنانية تحقيقاتها حول ملابسات الحادث، حيث استجوبت سائق التاكسي الذي نقل الرجل من المطار، بينما ركزت جهودها على تحديد هويات الأشخاص الذين استأجروا الشقة. وأفادت تقارير عراقية أن شخصين يُشتبه بدورهما في الجريمة غادرا إلى الأراضي السورية، طلبت السلطات اللبنانية توقيفهما.
لم تعلن السلطات المختصة حتى الآن عن توقيف أي مشتبه به أو تحديد نهائي لدوافع الجريمة، سواء كانت سياسية أو مالية أو أمنية، فيما تبقى التحقيقات مفتوحة ومستمرة.