ساويرس يشن انتقادات حادة على السياسات الاقتصادية الموروثة
دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على الجدل المثار بشأن تخصيص أراض وبيع بنوك في مصر لحل أزمة الدين العام، منتقدا سياسة الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، والتي قال إنها أدت "إلى إفلاس الشركات العامة أو نهبها".
أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلاً اقتصادياً حاداً بانتقاده المباشر للنهج الاقتصادي التاريخي الذي حكم سياسة الدولة، معتبراً إياه السبب الرئيسي وراء انهيار القطاع الحكومي وتبديد موارده.
جاء موقف ساويرس ردّاً على نقاشات محتدمة تدور حول إمكانية طرح بنك القاهرة للخصخصة، إلى جانب تخصيص أراضٍ حكومية في محافظة البحر الأحمر، كخطوات لمعالجة عجز الموازنة العامة والديون المتراكمة على الدولة.
وقد عارض السياسي المصري حمدين صباحي هذه الإجراءات بشدة، حيث أعلن معارضته الواضحة لأي بيع أو تخصيص للأصول الوطنية، مؤكداً على رفضه القاطع لهذه السياسات في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.
وتعكس هذه الخلافات الاستقطاب العميق حول السبل الأمثل لحل الأزمة المالية التي تعاني منها مصر، بين من يرى في الخصخصة حلاً اقتصادياً ضرورياً، وبين من يعتبرها تنازلاً عن السيادة الاقتصادية للدولة.
