تعطيل القرارات بذريعة الاستقرار... كيف يمارس الحزب الضغط على الدولة اللبنانية؟
ليا ماريا غانمليس أخطر ما يمارسه حزب الله أنه يواصل تحدّي الدولة ومؤسساتها، بل إنه يحاول تحويل عجز السلطة عن فرض قراراتها إلى فرصة إضافية للتمادي، مستفيداً من حسابات المسؤولين وهواجسهم، وفي مقدّمها الخوف من المسّ بالسلم الأهلي. فبدلاً من أن يشكّل الاستقرار الداخلي مدخلاً لاستعادة الدولة هيبتها وسيادتها، بات حزب الله يتعامل معه كأنه ورقة ضغط تمنحه حق تعطيل القرارات، وفرض الشروط، والإبقاء على واقع أمني وسياسي خارج سلطة المؤسسات الشرعية.من هذا المنطلق، لا يمكن فصل مواقف حزب الله التصعيدية عن رهانه على دولة متردّدة، ومسؤولين يخشون المواجهة أكثر مما يخشون استمرار الانهيار. فهو يدرك أن المسّ بالسلم الأهلي كفيل بإرباك السلطة ودفعها إلى التراجع، ولذلك يضع شماعة السلم الأهلي في مواجهة هيبة الدولة، وكأن حماية الاستقرار لا تتحقق إلا بالاستسلام لمنطق الأمر الواقع، وهذا ما يحاول فرضه ووضعه في إصبع الدولة اللبنانية.والأخطر أن حزب الله يحاول تقديم أي محاولة لتطبيق قرارات الدولة على أنها مغامرة تهدد الاستقرار، فيما يتجاهل أن وجود سلاح خارج الشرعية، وفرض معادلات بالقوة، وتعطيل المؤسسات، هي بحد ذاتها عوامل تهدد السلم الأهلي وتضرب أسس الدولة. فكيف يمكن المطالبة بحماية الاستقرار فيما يُمنح فريق واحد حق تقرير مصير البلاد والحرب والسلم، من دون العودة إلى المؤسسات الدستورية؟ولا يبدو أن حزب الله يكتفي بتعطيل قرارات الدولة، بل يسعى إلى تكريس معادلة مفادها أن أي خطوة لا تحظى بموافقته يمكن أن تفتح الباب أمام اضطراب داخلي. وهذه المعادلة ليست سوى ابتزاز سياسي وأمني واضح، يراد منه إبقاء المسؤولين أسرى الخوف، ومنعهم من ممارسة صلاحياتهم، وتحويل الدولة إلى طرف يستأذن القوة الخارجة عن سلطتها قبل تنفيذ قراراتها.لكن من الواضع أن حزب الله نسي أن هناك معادلة أساسية لا لبس فيها: لا دولة فعلية مع سلاح خارج الشرعية، ولا سيادة منقوصة، ولا سلم أهلي مستدام في ظل وجود سلطة موازية تنازع المؤسسات قرارها. فالدولة ليست مطالبة بإثبات حسن نياتها أمام حزب الله وإن حاول مسكها باليد التي توجعها وهي السلم الأهلي، بل حزب الله هو المطالب بالامتثال لقراراتها واحترام الدستور والقانون لأن الشعب اللبناني بات مدركاً أكثر لخطورة ما يقوم به حزب الله.إن الرهان على ضعف الدولة قد يحقق لـحزب الله مكاسب ظرفية، لكنه يضع لبنان بأكمله أمام مخاطر أكبر. والمطلوب اليوم ليس استرضاء من يهدد الاستقرار، بل تمكين المؤسسات من القيام بواجباتها، وتحرير القرار الوطني من الابتزاز، لأن السلم الأهلي الحقيقي لا يُبنى على الخوف، ولا يُحمى بالتنازلات، بل بدولة واحدة، وسلاح واحد، وقرار واحد.المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة النهار الاعلامية
تكشف الأوضاع السياسية الراهنة عن استراتيجية واضحة يعتمدها أحد الفاعلين الأساسيين في البلاد، تقوم على توظيف مخاوف السلم الأهلي كأداة لابتزاز الدولة وتعطيل قراراتها. بدلاً من أن يكون الاستقرار الداخلي مدخلاً لاستعادة هيبة المؤسسات، تحول إلى ورقة ضغط توفر امتيازات خاصة وتحول دون تطبيق القوانين.
الخطورة الحقيقية لا تكمن في التحدي المباشر للسلطة، بل في توظيف قلق المسؤولين من انهيار الاستقرار كآلية للحصول على حق الفيتو على القرارات الوطنية. يتم تقديم أي محاولة لفرض سيادة الدولة على أنها تهديد مباشر للسلام الأهلي، فيما يتم تجاهل أن وجود سلاح خارج الشرعية وفرض معادلات بالقوة هي بذاتها عوامل تهدد الاستقرار وتقوّض أسس الدول.
المعادلة التي يتم فرضها تشير إلى أن أي إجراء لا يحظى بموافقة هذا الطرف قد يفتح باب الاضطراب الأمني والسياسي. هذا الابتزاز الواضح يبقي متخذي القرار رهائن الخوف، ويحول الدولة إلى كيان يستأذن القوى التي تعمل خارج سلطتها قبل تنفيذ قراراتها.
لكن المعادلة الأساسية التي لا تقبل الجدل واضحة: لا يمكن بناء دولة فعلية مع وجود سلاح خارج الشرعية، ولا سيادة كاملة مع سلطات موازية، ولا سلم أهلي مستدام في ظل هذه الازدواجية. الدولة ليست مطالبة بإثبات حسن نياتها أمام من يهددها، بل المطالب هو الامتثال للقانون واحترام الدستور.
قد تحقق هذه الرهانات على ضعف المؤسسات مكاسب مؤقتة لطرف معين، لكنها تضع لبنان كاملاً أمام مخاطر وجودية. الحل الحقيقي يتطلب تمكين المؤسسات وتحرير القرار الوطني من أي ابتزاز، فالسلم الأهلي الحقيقي لا يُبنى على الخوف والتنازلات، بل على دولة واحدة ذات سلاح واحد وقرار موحد.
