رئيس الدولة يؤكد على ضرورة معالجة شاملة لقضية انتشار السلاح
أكد الرئيس على أن أي حل لمسألة انتشار السلاح والأسلحة غير المرخصة يجب أن ينطلق من رؤية متكاملة تجمع بين عدة اعتبارات حيوية تتعدى الجوانب الأمنية والعسكرية وحدها.
وشدد على أهمية أن تأخذ المعالجة في الحسبان الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد، مع عدم إغفال الأبعاد الاقتصادية والإنسانية التي ترتبط بهذه القضية الحساسة، لافتاً إلى ضرورة ربط الحل بمشاريع تنموية تساهم في استقرار المجتمع.
وأشار إلى أن التعاطي مع ملف السلاح يتطلب منهجية شاملة تعترف بتعقيد الواقع المحلي وتأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
