اعتماد مالي جديد بتريليونات الليرات لسداد ديون الكهرباء المتراكمة
أقدمت رئاسة الجمهورية على نشر قانون يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 8950 مليار ليرة لبنانية، وذلك بهدف تغطية جزء من الالتزامات المالية المتراكمة على قطاع الكهرباء في البلاد.
يأتي هذا الإجراء في سياق الأزمة المالية الحادة التي يواجهها القطاع الكهربائي، حيث تراكمت ديون ضخمة على مدى السنوات الماضية نتيجة للتحديات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد.
ويمثل القانون الجديد خطوة حكومية لمعالجة جزء من المستحقات المالية المتعلقة بقطاع الكهرباء، وذلك عبر تخصيص اعتماد مالي إضافي لهذا الغرض.
