خطوات متقدمة في معالجة الأزمة المصرفية اللبنانية مع صندوق النقد
اختتم وزير المال ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومدير المالية العام جورج معراوي، وممثلين عن الجهات اللبنانية المعنية من رئاستي الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى الخبراء المختصين.موضوعات المباحثات الرئيسيةتناولت الاجتماعات عدة محاور أساسية، منها:- مشروع قانون الفجوة المالية.- سبل معالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة.- استعادة أموال المودعين وحماية حقوقهم.تصريحات وزير المال ياسين جابربعد الاجتماع، صرّح جابر بأن المباحثات أحرزت تقدماً في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً أن الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات.وصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الوضع اللبناني بأنه حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفية بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة.وأعلن جابر التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل.وأشار إلى تطلّعه لإحراز تقدّم يتيح التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحلول نهايته كحدّ أقصى. وأضاف أن الصندوق سيصدر بياناً بشأن نتائج المباحثات، مرجّحاً صدوره بعد ظهر اليوم إثر تأخير تقني مرتبط بالمراسلات الإلكترونية.وشكر جابر وزير الاقتصاد والتجارة على مشاركته وجهوده، وحاكم مصرف لبنان ونوابه وفريق العمل على تعاونهم، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يوفّر الأرقام والحسابات الأساسية التي يستند إليها النقاش، ولا سيما ما يتصل بالإمكانيات المالية والقدرة على السداد.آلية إعادة أموال المودعينفي ردّه على سؤال بشأن كيفية إعادة الودائع، أوضح جابر أن التفاصيل لا تزال قيد العمل، مؤكداً أن المعالجة تقوم على هدفين أساسيين:- استعادة العمل المصرفي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزّز الثقة بالمصارف.- البدء بإعادة أموال المودعين تدريجاً.وذكر أن أغلبية ساحقة من المودعين، قد تصل إلى نحو 90 في المئة، ستتمكّن من الحصول على أموالها نقداً أو بالدولار الفريش خلال المرحلة الأولى، فيما تتضمّن معالجة الودائع الباقية سندات صادرة عن مصرف لبنان تُسدَّد على مراحل لاحقة.وشدّد على أن النقاش يركّز على ضمان قابلية القانون للتنفيذ وتوافر الأموال اللازمة لذلك.توزيع الخسائر وترتيب الأولوياتجدّد جابر تأكيد التراتبية التي سبق أن أعلنها لتوزيع الخسائر، قائلاً:أولاً: الدولة.ثانياً: مصرف لبنان.ثالثاً: المصارف.أخيراً: المودعون.وأكد أن معظم المودعين سيستعيدون كامل أموالهم، مع اختلاف المهل وآليات السداد، لافتاً إلى أن دفع جميع الأموال إلى جميع المودعين دفعة واحدة غير ممكن في ضوء ما شهده لبنان من أزمات.ورداً على سؤال بشأن المبالغ التي سبق أن سحبها مودعون على أسعار صرف أدنى من سعر الدولار الفعلي، أشار جابر إلى صعوبة معالجة جميع الخسائر السابقة، مؤكداً أن المعالجة ستكون ضمن حدود الإمكانيات المتاحة لدى الدولة ومصرف لبنان.مشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساطمن جهته، وصف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط النقاشات بأنها إيجابية جداً، مشيراً إلى حصول تقدّم وتوافق على المستوى المبدئي، والانتقال إلى البحث في التفاصيل التقنية الضرورية لاستكمال المعالجة.وأوضح أن المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من العمل باتت واضحة، وأن اللجنة المصغّرة ستتولّى استكمالها، بالتوازي مع توفير المعطيات المطلوبة لصندوق النقد، سعياً إلى إنهاء التفاصيل قبل نهاية العام واستكمال الصيغة التشريعية لعرضها على مجلس النواب.وبيّن البساط أن اللجنة تضمّ ثلاثة أطراف:- الحكومة ممثّلة بخبرائها وبمشاركة الوزراء المعنيين عند الحاجة.- مصرف لبنان ممثّلاً بالحاكم وفريق عمله.- صندوق النقد الدولي.
أسفرت جولة مفاوضات موسعة بين السلطات اللبنانية والمؤسسة المالية الدولية عن تقدم ملموس في ملف الإصلاح المصرفي والمالي، حيث اجتمع وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزير المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي مع خبراء صندوق النقد الدولي للبحث في السبل الكفيلة بمعالجة الأزمة التي تعاني منها القطاع المصرفي منذ سنوات.
ركزت النقاشات على عدة محاور حيوية شملت مشروع قانون الفجوة المالية ومعالجة الأوضاع المصرفية المتردية وآليات استعادة حقوق المودعين. أكد وزير المال على نجاح الجهود في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، مؤكداً أن المناقشات تمتازت بالشفافية والفهم المتبادل، بينما وصفت البعثة الدولية الوضع بأنه "حالة استثنائية من الأزمات المصرفية التي ظلت معلقة دون معالجة فعلية".
اتفق الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة تتولى متابعة العمل على استكمال التفاصيل التشريعية والفنية المطلوبة قبل نهاية السنة الحالية، بهدف تقديم صيغة موحدة إلى مجلس النواب تسهل إقرار التشريعات اللازمة. تطمح السلطات إلى إنجاز قانون جاهز للتنفيذ بحلول شهر مارس، مع استهداف توقيع اتفاق شامل مع صندوق النقد خلال الربع الأول من العام المقبل أو بحلول نهايته على الأبعد.
بشأن آليات استرجاع الأموال المودعة، أوضح وزير المال أن نحو 90 بالمئة من المودعين سيكونون قادرين على استرجاع ودائعهم نقداً أو بالعملة الأجنبية الجديدة في المرحلة الأولى، بينما ستتم معالجة الودائع المتبقية عبر سندات طويلة الأجل تُسدد تدريجياً. أعاد التأكيد على أن توزيع الخسائر سيتم وفقاً لترتيب محدد يبدأ بالدولة ثم المصرف المركزي فالمصارف وأخيراً المودعون، مشيراً إلى أن معظمهم سيسترجعون كامل أموالهم رغم اختلاف المهل والآليات.
من جانبه أشاد وزير الاقتصاد والتجارة بمسار المفاوضات واصفاً إياها بـ"الإيجابية الكبيرة"، مؤكداً التوصل إلى توافقات مبدئية والانتقال نحو البحث في التفاصيل التقنية الضرورية. أضاف أن اللجنة المصغرة المشكلة ستضم ممثلين عن الحكومة والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، وستسعى لاستكمال العمل بالتوازي مع توفير البيانات والمعطيات المطلوبة.
