مباحثات لبنانية دولية حول إنقاذ القطاع المصرفي وحماية المودعين
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة في ختام اجتماعات أجراها في لبنانأن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي بما يضمن حماية المودعين.وأعلن الصندوق في نيسان- أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات مالية، بينها قانون يُعرف باسم قانون الفجوة المالية، لم يقرّه البرلمان بعد.وأعلن الصندوق في بيان في ختام اجتماعات بدأت الثلاثاء عن إحراز تقدم في توضيح إضافي للمقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن إصلاح القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ومواءمته مع المعايير الدولية.مع ذلك، أوضح الصندوق أنه لا يزال هناك عمل إضافي مطلوب للتوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان، بما يؤدي إلى بناء نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود.ويتعيّن على البرلمان إقرار القانون الذي يعرف بقانون الفجوة المالية والذي سيحدد نسب توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي منذ خريف 2019 على أربعة أطراف: الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعون.وتعترض قوى سياسية وممثلون عن المصارف على بعض بنوده، ما حال دون إقراره حتى الآن. ويتمحور الخلاف حول الحصص من الخسائر التي يجب تحميلها لكل من الأطراف الأربعة.ويُعد القانون خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان، منذ الأزمة الاقتصادية التي حرمت المودعين من أموالهم ونجمت عن عقود من سوء الإدارة والفساد.حجم الخسائروقدّرت السلطات مطلع 2022 حجم الخسائر المالية بقرابة سبعين مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد سبع سنوات بقيت فيها الأزمة من دون حلول.وسرّعت السلطات الحالية وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد. فأقرّ البرلمان العام الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانون إعادة هيلكة القطاع المصرفي.وأكّد صندوق النقد أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات لوضع معايير من شأنها تعظيم حجم المبالغ المستردة للمودعين.وشدّد الصندوق على أنه ينبغي أن يضمن القانون توزيع الخسائر وفق تسلسل قانوني واضح بما يضمن أقصى قدر ممكن من الحماية للمودعين.وأعرب من جهته وزير المالية اللبناني ياسين جابر خلال مؤتمر صحافي عن تطلعه إلى إحراز تقدّم يتيح التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحلول نهايته كحدّ أقصى.وحرمت الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، المودعين من الوصول إلى كامل أموالهم، وتسببت بفقدان الثقة بالقطاع المصرفي والاعتماد أكثر على السيولة النقدية في مختلف الانشطة الاقتصادية والتجارية.
أسفرت الاجتماعات التي عقدتها السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي عن رسالة واضحة: الطريق نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب المزيد من العمل الجاد والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات المالية لتحقيق إصلاحات حقيقية.
كشف الصندوق في بيان صادر الجمعة عن تحقيق تقدم ملموس في المناقشات المتعلقة بآليات إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، حيث تم توضيح عدد من المقاربات التي تعكف عليها الحكومة ومصرف لبنان. إلا أنه شدد على أن الاتفاق النهائي لا يزال بعيد المنال ويحتاج إلى جهود إضافية قبل التوصل إلى استراتيجية شاملة تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستقرة للنظام المصرفي.
يأتي هذا في سياق اتفاق مبدئي أعلن عنه الصندوق قبل عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار موزعة على أربع سنوات، لكن التطبيق العملي له مرهون بإقرار عدد من الإصلاحات التشريعية، وفي مقدمتها ما يُعرف بقانون الفجوة المالية الذي لم ينجح البرلمان في إقراره حتى الآن.
يمثل هذا القانون حجر الزاوية في جهود إعادة توزيع خسائر الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد منذ سنوات على أربعة أطراف: الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي الخاص والمودعين أنفسهم. وتقدر الخسائر الإجمالية بحوالي سبعين مليار دولار بحسب حسابات السلطات من قبل عامين، رقم يُتوقع أن يكون قد ارتفع مع تواصل الأزمة دون معالجة جذرية.
تواجه مسيرة الإصلاح عراقيل سياسية وقطاعية، حيث تعترض أطراف سياسية مختلفة وممثلو المصارف على بعض أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بنسب توزيع الأعباء المالية على كل طرف. هذا الخلاف منع إقرار القانون حتى الآن رغم أهميته القصوى.
من جانبه، طالب صندوق النقد بضرورة إجراء مزيد من النقاشات لوضع آليات محددة تسمح باسترجاع أكبر حجم ممكن من الأموال للمودعين، مؤكداً على أن توزيع الخسائر يجب أن يتبع ترتيباً قانونياً واضحاً يوفر أقصى درجات الحماية لهم.
أعرب وزير المالية اللبناني عن تفاؤل حذر بشأن سرعة إنجاز هذه الخطوات، متوقعاً التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق وتوقيعه في الربع الأول من السنة القادمة على أبعد تقدير. وقد أظهرت السلطات الحالية نشاطاً ملحوظاً في هذا الملف، حيث أقرّ البرلمان خلال الفترة الماضية قانوناً لإصلاح السرية المصرفية وآخر متعلقاً بإعادة تنظيم القطاع المصرفي.
تستحق الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان صُنفت من قبل المؤسسات الدولية بين الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث حرمت ملايين المودعين من الوصول إلى أموالهم وضربت الثقة بالنظام المصرفي برمته، مما اضطر الاقتصاد للاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية في مختلف القطاعات.
