الأمن العام يكذّب ادعاءات بشأن قضية النائب العراقي
نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان أصدرته مساء اليوم السبت جملةً وتفصيلاً ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (أحمد العلواني) تتعلق بـ«أسباب أخلاقية» أو بـ«الشرف».وأكَّدت المديرية في بيانها أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. كما دعتالجميع إلى توخّي الدقة، والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة.
أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بياناً رسمياً السبت لتفنيد مجموعة من الادعاءات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول موقفها من قضية تتعلق بنائب عراقي.
أكدت المديرية العامة برئاسة اللواء حسن شقير أن المعلومات المتداولة حول إخطاره جهات عراقية رسمية أو سياسية بأن القضية تندرج تحت بنود "أخلاقية" أو تتصل بمسائل "الشرف" هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وشددت المديرية على أن هذه الروايات تفتقر تماماً للدقة والمصداقية، مؤكدة أنها لا تعكس الواقع الفعلي للأحداث. كما دعت الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة قبل نشر أي معلومات أو تقارير، بهدف تجنب انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
